«تنظيم الخدمات المالية» في أبوظبي العالمي تنشر خطة عملها 2025-2026
تاريخ النشر: 23rd, April 2025 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
نشرت سلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي (ADGM) خطة عملها للعامين 2025-2026؛ لتسليط الضوء على الأولويات الاستراتيجية التي تعزز دورها كجهة تنظيمية متطورة ومعترف بها على مستوى العالم، حيث تؤكد الخطة التزام سلطة تنظيم الخدمات المالية بدعم الأهداف الاقتصادية لإمارة أبوظبي ودولة الإمارات.
وتحدد خطة العمل جدول أعمال للعامين المقبلين، وتركز على الأولويات التنظيمية الرئيسية، مثل الحفاظ على الانسجام مع اللوائح التنظيمية العالمية، ومكافحة الجرائم المالية، وتعزيز المرونة التشغيلية، وتحفيز الابتكار المالي المسؤول، وتطوير التمويل المستدام. وتستند المبادرات الحالية الواردة في خطة العمل إلى السمات البارزة للإطار التنظيمي المعمول به في سلطة تنظيم الخدمات المالية، وهي استشعار المخاطر والتناسبية والابتكار، ومشاركة الجهات المعنية.
وستواصل سلطة تنظيم الخدمات المالية تعزيز التوافق مع المعايير التنظيمية العالمية من خلال العمل الوثيق مع هيئات وضع المعايير الرائدة على مستوى العالم. كما تضع مكافحة الجريمة المالية ضمن أولوياتها الأساسية مع تعزيز خدمات الإشراف والإنفاذ والقدرات التكنولوجية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل والمنظمات غير المشروعة، وانتهاك العقوبات. كما ستركز السلطة على المرونة التشغيلية من خلال اعتماد تدابير تنظيمية متطورة تستهدف التهديدات السيبرانية، وانقطاعات في سلسلة التوريد، وعمليات الاحتيال والمخاطر الجيوسياسية.
وتسلط خطة العمل أيضاً الضوء على الجهود المستمرة التي تبذلها سلطة تنظيم الخدمات المالية في دعم الابتكار المسؤول من خلال تطوير أطر عمل تنظيمية مواكبة للتطورات، وتوسيع قدراتها في مجالي التكنولوجيا الإشرافية والتكنولوجيا التنظيمية.
كما تعمل السلطة على تحفيز أجندة التمويل المستدام بالمنطقة من خلال دعم إصدار سندات خضراء والمنتجات المتعلقة بالاستدامة والتحول المناخي، مع تحديث اللوائح التنظيمية لتشمل إدارة المخاطر المتعلقة بالمناخ؛ تماشياً مع طموحات دولة الإمارات بتحقيق الحياد الكربوني، ومعايير الاستدامة العالمية.
وبشكل عام، تؤكد استراتيجية سلطة تنظيم الخدمات المالية للعامين 2025-2026، التزامها بالتعاون المستمر مع الهيئات التنظيمية والمؤسسات الوطنية والدولية والجهات المعنية في القطاع، كما تشدد على سعيها لترسيخ مكانة أبوظبي العالمي (ADGM) كمركز مالي عالمي.
وقال إيمانويل جيفاناكيس، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي (ADGM): «تؤكد سلطة تنظيم الخدمات المالية، بصفتها جهة تنظيمية مواكبة للتطورات ومعترفاً بها على مستوى العالم، التزامها بترسيخ مكانتها العالمية، والحفاظ على نزاهة السوق، وتعزيز النمو المستدام، وسنواصل خلال العامين القادمين تعزيز إطار العمل التنظيمي بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية المتطورة. وسنعمل على مكافحة الجرائم المالية من خلال اعتماد تدابير تنظيمية وإنفاذ مبتكرة، فضلاً عن تطوير الابتكار التكنولوجي المسؤول، بما يضمن لأبوظبي العالمي (ADGM) منظومة مالية آمنة تتمتع بمستوى تنظيم متميز وتواكب المستقبل». أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: سوق أبوظبي العالمي سلطة تنظیم الخدمات المالیة أبوظبی العالمی من خلال
إقرأ أيضاً:
الحكم بدعوى عدم دستورية سلطة البنوك بتحديد أسعار الخدمات المصرفية 10 مايو
حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة 10 مايو المقبل، للحكم في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 40 من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003.
وحلمت الدعوى رقم 174 لسنة 30 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية المادة 40 من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد.
وتنص المادة 40 من القانون على أنه - لكل بنك سلطة تحديد معدلات العائد عن العمليات المصرفية التي يقوم بها حسب طبيعة هذه العمليات، كما يكون له أن يحدد أسعار الخدمات المصرفية التي يتعامل بها، وذلك دون التقيد بالحدود والأحكام المنصوص عليها في أي قانون آخر.
مشاركة
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية