«غرفة دبي» تنظم 252 اجتماعاً للأعمال في لواندا
تاريخ النشر: 23rd, April 2025 GMT
دبي (الاتحاد)
نسّقت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، 252 اجتماع عمل ثنائي بين شركات دبي ونظيراتها في العاصمة الأنغولية لواندا، وذلك خلال المحطة الأولى للبعثة التجارية التي تقودها الغرفة إلى كل من أنغولا وموزمبيق، في إطار مبادرة «آفاق جديدة للتوسع الخارجي»، والتي تهدف من خلالها الغرفة إلى تحفيز توسع الشركات العاملة في الإمارة نحو الأسواق العالمية الواعدة.
وشارك في فعاليات البعثة التجارية إلى أنغولا ممثلون عن 20 شركة من القطاع الخاص في دبي متخصّصة في مجموعة متنوعة من القطاعات، تشمل كلاً من القطاع الزراعي والإنشاءات ومواد البناء، والأجهزة الالكترونية والطاقة والبتروكيماويات، بالإضافة إلى الخدمات الهندسية والمنتجات الاستهلاكية والمواد الغذائية والمشروبات، بالإضافة إلى تقنية المعلومات والقطاع الصناعي وقطاع الخدمات البحرية والشحن البحري، والصناعات المعدنية والقطاع العقاري والتجزئة بالإضافة إلى الخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد.
وتضمنت فعاليات البعثة التجارية تنظيم غرفة تجارة دبي لمنتدى أعمال في لواندا بعنوان «مزاولة الأعمال مع أنغولا»، بدعم من سفارة دولة الإمارات في لواندا، ووزارة الصناعة والتجارة في أنغولا، وغرفة التجارة والصناعة في أنغولا، بالإضافة إلى وكالة ترويج الاستثمار والصادرات في أنغولا، والقنصلية العامة لجمهورية أنغولا في دبي.
وشهد المنتدى كلمة لمعالي روي ميغوينز دي أوليفيرا، وزير الصناعة والتجارة في جمهورية أنغولا، ألقاها بالنيابة عنه أنطونيو ميكوتين دومينغوز، مدير الاندماج والتنمية الاقتصادية في وزارة الصناعة والتجارة في جمهورية أنغولا، بالإضافة إلى كلمات لكل من سالم علي الشامسي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية أنغولا، والمهندس فينسنت سواريز، رئيس غرفة تجارة وصناعة أنغولا.
واستقطب المنتدى 416 مشاركاً من الشخصيات الرسمية وقادة الأعمال والشركات الأنغولية المهتمة باستكشاف فرص الشراكات مع أعضاء وفد الغرفة.
وقال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: «نلتزم بتطوير جسور التعاون التجاري والاستثماري بين دبي ودول العالم، بما يدعم الأهداف والمصالح التنموية المشتركة، وتساهم فعاليات هذه البعثة التجارية في اتاحة المزيد من فرص الأعمال الواعدة للشركات العاملة في دبي للتوسع في الأسواق الحيوية التي تشمل أنغولا، مما يعزّز من تنافسية مجتمع الأعمال في الإمارة ويعزّز نمو التجارة الخارجية غير النفطية لدبي».
وبلغت قيمة التجارة غير النفطية بين دبي وأنغولا 7.8 مليار درهم خلال العام 2024، بنمو وقدره 3.3% مقارنة مع 7.6 مليار درهم في الفترة نفسها من عام 2023. ووصل عدد الشركات الأنجولية النشطة المسجلة في عضوية غرفة تجارة دبي إلى 72 شركة بنهاية مارس 2025. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: غرفة دبي
إقرأ أيضاً:
غرفة سوهاج التجارية: التوجيه الرئاسي بإلغاء تعدد الرسوم خطوة استراتيجية لتحفيز الاستثمار
ثمّن النائب خالد أبو الوفا، عضو مجلس الشيوخ ورئيس الغرفة التجارية بمحافظة سوهاج، التوجيه الرئاسي الصادر عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي يقضي بإلغاء الرسوم المتعددة التي تفرضها الجهات والهيئات الحكومية على الشركات، واستبدالها بضريبة إضافية موحدة تحسب على صافي الأرباح، واصفًا القرار بأنه تحول نوعي في بيئة الأعمال المصرية، ويؤسس لمرحلة جديدة من الإصلاح الهيكلي العميق لمناخ الاستثمار.
وأشار أبو الوفا، إلى أن التوجيه الرئاسي جاء خلال اجتماع الرئيس مع رئيس الوزراء وعدد من الوزراء المعنيين، والذي تناول خطة الحكومة لتخفيف الأعباء الإجرائية والمالية على المستثمرين، وتهيئة بيئة أعمال أكثر كفاءة وتنافسية، حيث تم عرض مقترحات لتوحيد جهة التحصيل، وتدشين منصة الكيانات الاقتصادية، وتبسيط الإجراءات، إلى جانب خطة لتقليل زمن الإفراج الجمركي ودعم الصادرات.
وقال رئيس غرفة سوهاج التجارية إن التحديات التي تواجه المستثمرين لا تقتصر على ارتفاع الرسوم، بل في تعدد الجهات المحصّلة وتكرار الأعباء، ما يؤدي إلى ارتباك السوق ويعطل قرارات التوسع، مؤكداً أن الضريبة الموحدة على صافي الأرباح تمثل نموذجًا ضريبيًا عادلًا يربط بين ما تحققه الشركات من أرباح فعلية وبين ما تدفعه للدولة، وهو ما يُعيد الثقة في بيئة الاستثمار، ويحفز المستثمرين للعمل في النور بعيدًا عن التقديرات الجزافية والمفاجآت.
وأضاف أن هذا القرار يخدم مختلف شرائح المستثمرين، ولا سيما الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي كانت تعاني من التكاليف غير المباشرة الناجمة عن عدم اتساق الرسوم وتعدد جهات التحصيل. موضحًا أن "الرؤية الجديدة تعكس حرص الدولة على دعم القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل، وزيادة الصادرات".
وشدد أبو الوفا على أن القطاع التجاري، وخاصة فئة المستوردين، عانى لسنوات من غياب رؤية موحدة للتعامل المالي مع الدولة، ما أضعف القدرة التنافسية للسوق المحلي، مضيفًا أن هذا التوجيه الرئاسي يعد نقطة إنطلاق نحو علاقة أكثر شفافية وتعاونًا بين الحكومة والقطاع الخاص.
ودعي إلى سرعة تطبيق هذا التوجيه الرئاسي من خلال آليات واضحة وعادلة، وبشراكة حقيقية مع الاتحاد العام للغرف التجارية، بما يضمن تحقيق التوازن بين تخفيف الأعباء عن المستثمرين، وتعزيز موارد الدولة، وصولًا إلى بيئة أعمال مرنة، تنافسية، وجاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية