وزير الإسكان ضمن قائمة فوربس لأبرز 10 مسئولين حكوميين
تاريخ النشر: 23rd, April 2025 GMT
اختارت مجلة فوربس الشرق الأوسط، المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ضمن أبرز 10 مسئولين حكوميين يؤدون دورًا مهمًا لرسم ملامح قطاع العقارات في دولهم، مشيرة في تقرير نشرته المجلة إلى أن الحكومات تمثل جانبًا رئيسيًا في قطاع العقارات، حيث تحدد السياسات الداعمة لهذه الصناعة، وتنظمها في الوقت ذاته.
وذكرت المجلة في تقريرها أن المهندس شريف الشربيني عُيّن في منصبه الحالي وزيرا للإسكان في يوليو 2024، وفي فبراير 2025، أطلقت الوزارة الخطة التنفيذية لمبادرة "بيتك في مصر"، التي تقدّم أكثر من 5 آلاف وحدة سكنية في المدن الجديدة، للمصريين المقيمين في الخارج، كما وقّعت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، التابعة للوزارة، وفي مارس 2025، مذكرة تفاهم مع جهاز مستقبل مصر لتأسيس شركة(Modon) لإدارة وصيانة وتشغيل المباني والتجمعات العمرانية والبنية التحتية.
أبرز 10 مسؤولين حكوميين
وجاء اختيار المهندس شريف الشربيني ضمن أبرز 10 مسؤولين حكوميين في الشرق الأوسط يؤدون دورًا مهمًا لرسم ملامح قطاع العقارات في دولهم، تقديرًا لجهوده المبذولة ورؤية وزارة الإسكان في دعم القطاع العقاري بمصر والمستثمرين والمطورين العقاريين وتقديم منتجات عقارية متكاملة، تلبي تطلعات كافة شرائح المواطنين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الإسكان المستثمرين قطاع العقارات
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال: خطط لتحسين الأداء وتطوير أسلوب الإدارة في الشركات التابعة
استعرض المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، استراتيجية عمل الوزارة لتطوير الشركات التابعة وتحقيق الاستدامة، بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
أكد المهندس محمد شيمي أن الاستراتيجية التي تنتهجها الوزارة ترتكز على إصلاح شامل وممنهج يستهدف تعظيم العائد من أصول الدولة، وتعزيز قدرة الشركات التابعة على النمو والمنافسة، مع تحقيق أعلى معدلات الكفاءة التشغيلية والاستدامة المالية.
أوضح الوزير أن الاستراتيجية تنبثق من ثلاثة محددات رئيسية هي "رؤية مصر 2030”، وبرنامج عمل الحكومة، ووثيقة سياسة ملكية الدولة، مضيفا أن رؤية الوزارة تستهدف تحقيق أعلى عائد على استثمارات الدولة في شركات قطاع الأعمال العام وزيادة قدراتها التنافسية محليا ودوليا وتعزيز دعمها للناتج القومي.
وتابع الوزير في كلمته أنه في سبيل تحقيق هذه الاستراتيجية تواصل الوزارة عملها من خلال خطط تنفيذية محددة وواضحة لتطوير وتحسين أداء الشركات التابعة وأسلوب العمل والإدارة وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ومواكبة التطور التكنولوجي مع الالتزام بالمعايير الدولية للجودة والسلامة والصحة المهنية والارتقاء بالعنصر البشري وتنمية مهاراته، وذلك بعد تحليل الموقف الاقتصادي للشركات وتحديد نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات.
وأشار المهندس محمد شيمي إلى أن الاستراتيجية ترتكز على محاور وأهداف رئيسية تتمثل في تعظيم العائد على أصول الدولة وحوكمتها وزيادة القدرة التنافسية، من خلال إعادة الهيكلة المالية والفنية وحسن استغلال الطاقات الإنتاجية وتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة لتحسين نتائج أعمال الشركات ودراسة الأسواق محليا ودوليا وإحلال الواردات وفتح أسواق جديدة وتنمية الصادرات وتعزيز الحوكمة والرقابة والإفصاح والمتابعة الدورية لمؤشرات قياس الأداء والتحول الرقمي.
واستكمل الوزير أن رفع الكفاءة الفنية والبشرية ومواصلة تنفيذ سياسة ملكية الدولة تأتي ضمن المحاور الأساسية في الاستراتيجية، من خلال تحديث وتوطين الصناعات وتطوير نظم الإدارة وجذب استثمارات مباشرة، وتوسيع قاعدة الشراكات مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي وفق أسس تجارية واقتصادية واضحة، وإعادة تأهيل الأصول وتطوير تكنولوجيا الإنتاج، والاستثمار في تدريب وتأهيل الكوادر البشرية وتنمية مهاراتهم وتعزيز التوافق مع متطلبات الجودة والسلامة والصحة المهنية، والالتزام بالمعايير البيئية والاجتماعية ضمن توجه الدولة نحو الاقتصاد الأخضر وتحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف المهندس محمد شيمي أن الاستراتيجية حددت عددا من السياسات والأسس لإعادة هيكلة الشركات التابعة منها حوكمة الإجراءات وتعزيز أنظمة السلامة والصحة المهنية وتطوير منظومة الاستدامة وحماية البيئة وتعزيز الرقابة الداخلية والنزاهة والمساءلة وتوكيد الجودة وبناء ثقافة إدارة التغيير وتطوير بنية تكنولوجيا المعلومات وتطبيق نظام تخطيط وإدارة الموارد "ERP" ومعايير التطوير المستمر ومؤشرات قياس الأداء.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية