مبادرة الحضارة العالمية: شراكة جديدة بين الحضارتين الصينية والعربية
تاريخ النشر: 23rd, April 2025 GMT
د. غادة كمال
أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية
في هذا التوقيت الصعب، والعالم يتجه نحو الحروب وانتشار الفوضى من غزة ولبنان إلى اليمن، وأوكرانيا، والسودان، وتهب رياح الحرب الباردة من جديد، وتتعزز التحالفات والتكتلات في آسيا وأوروبا، ويشتد الصراع في أفريقيا، وتهتز أسس الاقتصاد العالمي، وتتسع الفجوة بين الطبقات، ويبدو وكأن العالم على حافة حرب عالمية جديدة، إن حدثت، لن يتعافى منها قبل مئات الأعوام.
وتأتي أهمية "مبادرة الحضارة العالمية" التي تهدف إلى استرداد مفاهيم التعايش السلمي، ومنع الحروب، وتخفيف التوتر الدولي الحالي. وهي نداء لتعزيز الحوار بين الشعوب، والتبادل الثقافي والفكري بين الحضارات، والتمسك بالقيم، وتفهُّم تقاليد وأنماط الحضارات المختلفة واحترامها، وتبادل المصالح، واحترام حقوق الشعوب في تقرير مصيرها، وعدم تدخل دولة في شؤون دولة أخرى أو فرض هيمنتها عليها، وبناء التوافق السياسي، وتعزيز التعاون والمواءمات الاستراتيجية التي تحقق آمال الشعوب، وإرساء أسس سليمة لبناء تقدم الحضارات، وتعزيز الاستفادة المتبادلة بين مختلف الثقافات.
ولا شك أن مبادرة الحضارة العالمية والحوار بين الحضارتين الصينية والعربية خطوة هامة نحو تعظيم التقارب والتفاهم بين الثقافات المختلفة.
1. الصين والدول العربية
تمثل العلاقات الصينية العربية نموذجًا مهمًا في إطار العلاقات الخارجية لكل من بكين والدول العربية، حيث تتشابه الصين مع العالم العربي في انتماء كل منهما إلى أمة ذات حضارة تاريخية عريقة. وقد دعا الجانبان إلى تعزيز الحوار بين مختلف الحضارات والشعوب، ويجري التعاون بينهما في أنشطة متنوعة في مجالات التبادل الإنساني والثقافي من خلال منصات وآليات مثل منتدى التعاون الصيني-العربي ومنظمة التعاون الإسلامي، مما عزز التفاهم والصداقة بين الشعوب في العالم العربي والإسلامي والصين.
وقد شهدت العلاقات تطورًا كبيرًا خلال العقدين الأخيرين، إذ تواصل الصين والدول العربية تعزيز التعاون الاستراتيجي في كافة المجالات، حيث تدعم الدول العربية الجهود التي تبذلها الصين للحفاظ على مصالحها الجوهرية، وتلتزم دائمًا بمبدأ الصين الواحدة. في المقابل، تدعم الصين جهود الدول العربية لتعزيز الاستقلال الاستراتيجي والحفاظ على السيادة وتسوية النزاعات بالحوار.
لذا، أصبح تعزيز التعلم المتبادل بين الحضارتين الصينية والعربية أمرًا بالغ الأهمية لدفع الاستقرار والتنمية في الجنوب العالمي، وتحقيق ازدهار الحضارات. كما أن الحوار الحضاري والثقافي بين الجانبين ضرورة عصرية، ووسيلة لتحقيق المنفعة المشتركة بعيدًا عن منطق الهيمنة والمصلحة الضيقة.
2. آليات التعاون بين الحضارتين الصينية والعربية
شهدت مجالات التعاون تطورًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، خاصة في المجالات الثقافية والتعليمية والتكنولوجية. ومنها:
• منتدى التعلم والاستفادة المتبادلة
عُقد "منتدى أعمال الحوار الحضاري لخطة التعاون 10+10 بين الجامعات الصينية والعربية" في أكتوبر 2024 بجامعة شانغهاي، كأحد مخرجات الاجتماع الوزاري العاشر لمنتدى التعاون الصيني العربي، وأكّد عليه الرئيس الصيني شي جين بينغ.
ويُعد المنتدى قرارًا استراتيجيًا يهدف إلى تعميق التعاون الأكاديمي والثقافي والابتكار والتنمية المستدامة، لمواجهة التحديات العالمية، وتعزيز بناء مجتمع المصير المشترك.
• منتدى التعاون العربي-الصيني
يُعد المنتدى إطارًا فعالًا للحوار والتعاون في مختلف المجالات (السياسية، الاقتصادية، الثقافية). ويضم 19 آلية، منها المؤتمرات الوزارية والحوارات الاستراتيجية، وأصدر 85 وثيقة لتعزيز التعاون المشترك، خاصة في مجالات الطاقة والتكنولوجيا والبنية التحتية، مع توقيع اتفاقيات تبادل العملات مع دول عربية.
كما يشهد الجانبان نشاطًا كبيرًا في تعليم اللغتين الصينية والعربية، مما يعزز التفاهم الثقافي المتبادل.
• مبادرة الحزام والطريق
تمتد جذور التواصل الحضاري بين العرب والصينيين منذ طريق الحرير القديم، وتواصلت عبر "مبادرة الحزام والطريق"، التي نفذ الجانبان في إطارها أكثر من 200 مشروع تعاون.
ورغم الطابع الاقتصادي للمبادرة، إلا أنها تشمل أبعادًا ثقافية واستراتيجية عميقة، تعزز الاحترام المتبادل والترابط الحضاري بين الشعوب.
3. العلاقات المصرية-الصينية "نموذجًا"
العلاقات بين مصر والصين تاريخية، تعود إلى طريق الحرير القديم، واليوم تشهد هذه العلاقات نقلة نوعية في ظل شراكة استراتيجية شاملة.
وُقعت اتفاقيات متعددة تشمل التعاون الإعلامي والثقافي والتعليمي والاقتصادي، وتم تضمين اللغة الصينية في المناهج الدراسية المصرية، بجانب تبادل الزيارات، والبرامج الثقافية، وتوقيع برامج تنفيذية مشتركة.
تجسد هذه العلاقة نموذجًا للتعاون الثقافي بين الصين والدول العربية، وشراكة تسهم في بناء مجتمع المصير المشترك.
التحديات
صعوبة التواصل اللغوي.
ضعف الدراسات الأكاديمية عن الصين.
ضعف حركة الترجمة.
قلة الباحثين المتخصصين.
ضعف التعاون الإعلامي والثقافي.
اعتماد الإعلام على مصادر غربية.
التوصيات
تشجيع الترجمة بين اللغتين.
إنشاء آلية تواصل فعالة.
تنفيذ مشروعات بحثية مشتركة.
إنشاء قاعدة بيانات للخبراء.
تفعيل المراكز الثقافية وزيادة المنح الدراسية.
تنويع وسائل الإعلام وتبادل الوثائق والرؤى.
ختامًا
تمثل "مبادرة الحضارة العالمية" والحوار بين الحضارتين الصينية والعربية خطوة ضرورية لبناء عالم أكثر فهمًا وتسامحًا، وتُعد دعوة لمواجهة خطابات الكراهية، وإرساء أسس السلام. وهو ما يستدعي إيجاد صيغة ملائمة للتعاون بين جميع الشعوب لصناعة مستقبل أكثر استقرارًا وإنسانية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: والدول العربیة الحوار بین
إقرأ أيضاً:
العلاقات السعودية الهندية.. شراكة إستراتيجية وتعاون مثمر
تتسم العلاقات السعودية – الهندية بعمقها التاريخي وأهميتها الممتدة لأكثر من 75 عامًا، وصولًا لمستوى الشراكة الإستراتيجية في مختلف المجالات السياسة والاقتصادية والتجارية والطاقة النظيفة.
وأسهمت الزيارات الرفيعة المستوى بين البلدين الصديقين في دفع العلاقات قدمًا للأمام، حيث زار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حينما كان وليًا للعهد حفظه الله- في فبراير 2014م الجمهورية الهندية؛ تلبية لدعوة من دولة نائب رئيس الجمهورية الهندية محمد حامد أنصاري، التقى -أيده الله- خلالها بفخامة رئيس جمهورية الهند براناب موكرجي.
وعقد -حفظه الله- خلال الزيارة محادثات مع دولة نائب رئيس جمهورية الهند محمد حامد أنصاري، ودولة رئيس الوزراء الدكتور مانموهان سينغ، أكد خلالها الجانبان أهمية تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين البلدين، ومواصلة تطوير العلاقات في المجالات كافة بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما.
وفي أبريل 2016م، استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- في قصر اليمامة، دولة رئيس وزراء جمهورية الهند ناريندرا مودي، وشهدت الزيارة توقيع اتفاقية تعاون وبرنامجي تعاون وبرنامج تنفيذي ومشروع مذكرة تفاهم بين حكومتي المملكة وجمهورية الهند، وتوقيع برنامج تعاون لترويج الاستثمارات بين الهيئة العامة للاستثمار في المملكة، وهيئة الاستثمار الهندية، وعدة اتفاقيات أخرى في مجالات مختلفة.
وصدر في ختام الزيارة بيان مشترك أكد فيه القائدان أهمية مواصلة توطيد العلاقات الإستراتيجية الثنائية في إطار مسؤوليتهما تجاه تعزيز السلام والاستقرار والأمن في المنطقة وفي العالم، وذلك في مجالات الأمن والدفاع والتعاون لخدمة المصالح المشتركة لكلا البلدين وشعبيهما.
والتقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- في سبتمبر 2016م، على هامش قمة قادة مجموعة العشرين، التي أقيمت بمدينة هانغجو الصينية، دولة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، وبحثا خلالها فرص التعاون الثنائي، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات.
وشهد نوفمبر 2018م، لقاء سمو ولي العهد -أيده الله- في العاصمة الأرجنتينية في بيونس آيرس على هامش قمة العشرين بالأرجنتين، دولة رئيس الوزراء الهندي السيد ناريندرا مودي، واستعرضا خلاله آفاق التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والاستثمارية والزراعية والطاقة والثقافة والتقنية.
ومثَّلت زيارة سمو ولي العهد -رعاه الله- إلى جمهورية الهند في 2019م، نقطة تحول في العلاقات بين البلدين، حيث أُعلن خلالها تأسيس مجلس الشراكة الإستراتيجية السعودي – الهندي برئاسة سمو ولي العهد ودولة رئيس الوزراء الهندي، وبتمثيل وزاري واسع يغطي كافة مجالات التعاون بين البلدين.
وأسهم تأسيس المجلس في تطوير التعاون بين البلدين في شتى المجالات من خلال مواءمة رؤية المملكة 2030 وبرامج تحقيق الرؤية مع مبادرات الهند الرائدة: “اصنع في الهند”، و”ابدأ من الهند”، و”المدن الذكية”، و”الهند النظيفة”، و”الهند الرقمية”.
وعلى هامش قمة قادة دول مجموعة العشرين المنعقدة في مدينة أوساكا اليابانية، في يونيو 2019م، التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- دولة رئيس وزراء جمهورية الهند ناريندرا مودي، وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات الصداقة المتميزة بين البلدين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى بحث عددٍ من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال قمة العشرين.
واستمرارًا للزيارات الرفيعة المستوى بين الجانبين استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- في أكتوبر 2019م، دولة رئيس الوزراء بجمهورية الهند ناريندرا مودي، وعقد الجانبان جلسة محادثات استعرضا خلالها العلاقات الثنائية التاريخية الوثيقة التي تربط البلدين الصديقين وشعبيهما، وتبادلا الآراء حول المسائل الإقليمية والعالمية ذات الاهتمام المشترك، ونوها بعلاقات الصداقة والشراكة التي تجسد الروابط الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحضارية بين شعبي البلدين، والفرص المشتركة الكبيرة التي تتيح زخمًا قويًا لتنمية العلاقات بين البلدين الصديقين.
وفي إطار تعزيز العلاقات الثنائية والشراكة الإستراتيجية بين المملكة والجمهورية الهندية، وبدعوة من دولة رئيس وزراء جمهورية الهند السيد ناريندرا مودي، زار صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، -حفظه الله- جمهورية الهند في سبتمبر 2023م، استعرضا خلالها سبل تعميق العلاقات الإستراتيجية بين البلدين الصديقين، وتبادل وجهات النظر حول مجمل القضايا الإقليمية والدولية الراهنة.
ورحب الجانبان بتوقيع عددٍ من مذكرات التفاهم وبرامج التعاون في عددٍ من المجالات بما فيها مجالات الطاقة، وتعزيز الاستثمار، والصناعة الإلكترونية والرقمية، والأرشفة، وتحلية مياه البحر، ومنع الفساد ومكافحته، ومذكرة تفاهم للتعاون بين بنك التصدير والاستيراد السعودي ونظيره الهندي، ومذكرة تفاهم للتعاون الفني بين بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة ونظيره الهندي.
واستعرض الجانبان روابط الصداقة التاريخية بين شعبي المملكة العربية السعودية وجمهورية الهند الممتدة لعقود، والمبنية على الثقة، والتفاهم المشترك، والنوايا الحسنة، والتعاون والاحترام المتبادل لمصالح البلدين.
وأعرب الجانبان عن ارتياحهما لتوسيع وتعميق العلاقات الثنائية في العديد من المجالات بما في ذلك السياسية والتجارية والاستثمارية، وفي مجال الطاقة، والدفاع، والأمن، والثقافة.
وترأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ودولة رئيس وزراء جمهورية الهند السيد ناريندرا مودي، الاجتماع “الأول” لمجلس الشراكة الإستراتيجية السعودي – الهندي، الذي جرى توقيع اتفاقية إنشائه في شهر أكتوبر 2019م، واستعرضا الأعمال التي تمت في إطار المجلس، وأعربا عن ارتياحهما لنتائج أعمال اللجنتين الوزاريتين:
“1” لجنة “السياسة، والأمن، والتعاون الثقافي والاجتماعي” واللجان الفرعية المنبثقة عنها.
اقرأ أيضاًالمملكةوكالة وزارة الداخلية لشؤون المناطق تقيم ورشة عمل بعنوان “دور إمارات المناطق لتحقيق أهداف التنمية المستدامة
“2” لجنة “الاقتصاد، والاستثمار” وفرق العمل المشتركة التابعة لها، التي أسهمت في تعميق الشراكة الإستراتيجية بين البلدين في العديد من المجالات.
وعلى الصعيد التجاري تعد جمهورية الهند ثاني أكبر شريك تجاري للمملكة، بينما تعد المملكة خامس أكبر شريك تجاري للهند، وثاني أكبر مورد للنفط لها، إذ بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في العام 2024م، 39.9 مليار دولار.
وتمثلت السلع المصدرة إلى الهند في عام 2024م بـ”المنتجات المعدنية، واللدائن ومصنوعاتها، والمنتجات الكيماوية العضوية، والأسمدة، والمعادن الثمينة، والأحجار الكريمة”، وسلعٍ معاد تصديرها: مثل “السفن والقوارب والمنشآت عائمة، والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة، والمصنوعات من الحديد أو الصب “فولاذ”، والأجهزة الطبية والبصرية والتصويرية، وسلع ذات إحكام خاصة”، ومن أهم السلع المستوردة للمملكة: “السيارات وأجزاؤها، الحبوب، آلات وأدوات آلية وأجزاؤها، الأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها، مصنوعات من الحديد أو الصب “فولاذ”.
وأسهمت البيئة الاستثمارية في المملكة في جذب الاستثمارات الهندية، حيث تشير بيانات وزارة الاستثمار إلى أن رصيد الاستثمارات الهندية المباشرة في المملكة بلغ 4 مليارات دولار في عام 2023م، مقارنة بنحو 2.
39 ملياري دولار في 2022م، مسجلًا ارتفاعًا بنسبة 39%، وقد أسست شركات هندية كبرى حضورًا قويًا في المملكة، وشهد منتدى الاستثمار السعودي – الهندي لعام 2023م، توقيع 53 اتفاقية ومذكرة تفاهم.
وبادرت العديد من الشركات السعودية الكبرى إلى تنفيذ مشروعات والدخول في شراكات استثمارية في جمهورية الهند، ومن أبرزها أرامكو السعودية، وسابك، والزامل، وإي هوليديز، ومجموعة البترجي، وقد بلغت قيمة الاستثمارات السعودية في جمهورية الهند 10 مليارات دولار.
ويشكل مجال الطاقة إحدى ركائز الشراكة الإستراتيجية بين المملكة وجمهورية الهند، وتتوافق مواقف البلدين بشأن أهمية دعم استقرار أسواق البترول العالمية، وضمان أمن إمدادات مصادر الطاقة في الأسواق العالمية، كما تلتزم المملكة بكونها الشريك والمصدر الموثوق لإمدادات البترول الخام لجمهورية الهند.
وبحسب منصة المساعدات السعودية إلى الهند، تجاوز إجمالي المساعدات السعودية إلى جمهورية الهند “193,803,404” دولارات، توزعت على قطاعات: التعليم، والصحة، والأمن الغذائي والزراعي، والطاقة، والنقل والتخزين، وقطاعات متعددة أخرى.
وتأتي زيارة دولة رئيس الوزراء الهندي للمملكة اليوم تقديرًا لمكانة المملكة السياسية والاقتصادية، ولثقلها ودورها المحوري على المستوى الدولي.