أكد المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، أن تحقيق الأمن الغذائي لم يعد خيارًا بل ضرورة قومية، ولتحقيق ذلك يتطلب منظومة زراعية تقوم على التكنولوجيا، وغزو الصحراء، والتصنيع الزراعي، وتطوير البحوث الزراعية، لتحقيق اكتفاء ذاتي حقيقي يوفر غذاءً كاملًا للأجيال القادمة، مشددًا على ضرورة عودة الدورة الزراعية لأنه "كل واحد بيشتغل وبيزرع بمزاجه".

وطالب أبو شقة، في كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، المخصصة لمناقشة تقرير لجنة الزراعة والري عن الدراسة المقدمة من النائب إيهاب وهبة بشأن: "الأمن الغذائي في مصر.. التحديات والفرص في 2025"، بوضع حوافز وضمانات لتشجيع المستثمرين، وأن نكون أمام استراتيجية تضم خبراء ومتخصصين وفنيين في مجال البحوث الزراعية، بالإضافة إلى وضع منظومة تشريعية تساهم في الارتقاء بمنظومة الزراعة المصرية، باستخدام أحدث الطرق التكنولوجية، كالأجهزة وتحليل البيانات وتصميم خصائص ونُظم الري الذكي، والتحول من الزراعة التقليدية إلى الزراعة التعاقدية.

وشدد أبو شقة على استثمار توجيهات الرئيس السيسي والسير في ركابها على جميع المحاصيل الزراعية، كالنجاحات التي حققتها توجيهات الرئيس بزراعة 16 مليون نخلة من أجود أنواع التمور في العالم، وأصبحنا نصدر بنحو مليار دولار سنويًا، وتحتل مصر المركز الأول لإنتاج التمور عالميًا.

وتابع أبو شقة بأننا أمام تحديات حقيقية تحتم علينا تطوير المنظومة الزراعية، خاصة أننا أمام تغيرات مناخية، ومشكلة رئيسية ترتبط ارتباطًا وثيقًا بمأساة حقيقية، لأن الجميع يعمل في جزر منفصلة، وهناك أيضًا تحديات مشكلة الزيادة السكانية، حيث بلغت الزيادة السنوية 2 مليون مولود سنويًا، وهذا كثير، إذ يلتهم كل تقدم في الإنتاج، بالإضافة إلى تحديات الشح المائي.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: أبو شقة

إقرأ أيضاً:

«الشيوخ» يناقش دراسة حول الأمن الغذائي في مصر.. التحديات والفرص في 2025

بدأ مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مناقشة تقرير لجنة الزراعة والري عن الدراسة المقدمة من النائب إيهاب وهبه بشأن: الأمن الغذائي في مصر.. التحديات والفرص في 2025.

وأكد النائب محمد السباعي، وكيل لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، أثناء عرض تقرير اللجنة أمام الجلسة العامة، أنه انطلاقا من أهمية الأمن الغذائي في تحقيق الاستقرار ومكانته في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتزامنًا مع تنفيذ الدولة المصرية لإستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، وفي ضوء التحديات والأزمات العالمية والإقليمية التي يمر بها العالم أجمع يأتي قطاع الزراعة على رأس القطاعات التي تمثل أولوية للدولة.

وأشار السباعي، إلى التوجه نحو توفير أقصى درجات الدعم لقطاع الزراعة والمزارعين ومواصلة تطوير منظومة الزراعات التعاقدية لتشجيع التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية بهدف زيادة الإنتاج، بما يُحد من الفاتورة الاستيرادية، ويُسهم في ضبط الأسعار، وتكثيف استخدام التقنيات الحديثة في الزراعة والهندسة الوراثية، وتعظيم الاستفادة من الأبحاث العلمية من أجل زيادة الإنتاج وخفض التكلفة، فضلًا عن تلبية احتياجات المواطنين من الإنتاج المحلي للحوم والألبان، فضلا عن إقامة عدد من المشروعات القومية في مجالات استصلاح الأراضي من خلال البحوث التطبيقية والابتكار الزراعي والتكنولوجيا المرتبطة بزيادة إنتاجية الفدان والانتاج الحيواني والداجني والسمكي.

وأكد أنه تم التوصل لعدد من التوصيات، بينها إعادة النظر في السياسات الزراعية بما يضمن وضع خطط قصيرة ومتوسطة الأجل تظهر نتائجها علي المدى القريب والعمل على تحديثها، ووضع سياسات حديثة ومرنة لها القدرة على زيادة الإنتاج الزراعي، والتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية الرئيسية وتوفير مستلزمات الإنتاج لها كافة، وزيادة حجم المعروض من السلع والمحاصيل على منصة البورصة المصرية للسلع، والعمل على توفير خطة قومية للزراعة تسعى لتوفير الغذاء على أن تكون هذه الخطة واضحة يشترك في وضعها جميع الوزارات المعنية بتوفير الغذاء.

وأشار إلى أهمية العمل على توفير المحاصيل الاستراتيجية، وتحقيق أهداف خطط التنمية المستدامة ٢٠٣٠، والتوسع الرأسي والأفقي للوصول للاكتفاء الذاتي من المحاصيل، والحد من الاستيراد ووضع خطط بديلة وحلولًا جذرية يمكن تطبيقها وقت حدوث الأزمات.

وأكد أن لجنة الزراعة أوصت في تقريرها بتفعيل دور مركز الزراعات التعاقدية وتزويده بالإمكانيات المالية واللوجستية والكوادر البشرية الفنية المدربة، وتفعيل دور الجمعيات التعاونية الزراعية ومراكز البحوث، وتفعيل دور التعاونيات في القيام بالخدمات الإشرافية والتسويقية للمحاصيل المتعاقد عليها.

وطالب بتشجيع المزارعين على الزراعات التعاقدية من خلال قيام الهيئة العامة للسلع التموينية بالتعاقد معهم على التوريد والشراء مع تحديد السعر العادل، ومراجعة أسعار الضمان السابق إعلانها قبل زراعة المحصول لحين التوافق مع الأسعار العالمية.

وأكد أهمية تدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية المحلية في الأسواق المحلية والدولية، وزيادة الصادرات الزراعية وتطوير الممارسات المتبعة، والاعتماد على الخريطة الصنفية للمحاصيل الاستراتيجية، والتوسع في قطاع الصناعات الغذائية، والعمل على تحقيق الأمن الغذائي من مختلف السلع والمنتجات الزراعية.

مقالات مشابهة

  • بعد إحالتها.. تفاصيل دراسة بشأن الأمن الغذائي.. التحديات والفرص في 2025
  • فيبي فوزي: تحقيق الأمن الغذائي يتطلب سياسات شاملة تحافظ على الأراضي الزراعية
  • مجلس الشيوخ يناقش دراسة بشأن الأمن الغذائي في مصر.. التحديات والفرص في 2025
  • وسط تحديات اقتصادية متزايدة... انتهاكات ميليشيات الحوثي تقوض الأمن الغذائي وتفاقم معاناة اليمنيين
  • وكيل الشيوخ: تحقيق الأمن الغذائي أصبح ضرورة قومية
  • مطالب بالشيوخ بتعزيز الإنتاج المحلي لتحقيق الأمن الغذائي
  • وكيل الشيوخ: تحقيق الأمن الغذائي ضرورة قومية ولابد من استثمار توجيهات السيسي بزراعة التمور
  • مجلس الشيوخ يبدأ مناقشة دراسة الأمن الغذائي
  • «الشيوخ» يناقش دراسة حول الأمن الغذائي في مصر.. التحديات والفرص في 2025