هل انتهى دور حكومة عدن؟: تغييرات سعودية جذرية تزلزل تحالف الشرعية
تاريخ النشر: 23rd, April 2025 GMT
رئيسا المجلس الرئاسي والانتقالي (وكالات)
في تطور سياسي كبير، دخلت القوى اليمنية الموالية للتحالف في دوامة من الجدل الحاد والانقسامات العلنية، خلال جلسة مغلقة عُقدت مساء الثلاثاء في العاصمة السعودية الرياض، جمعت رئيس المجلس الرئاسي رشاد العليمي بأمناء الأحزاب وأعضاء هيئة التشاور والمصالحة.
مصادر مطلعة كشفت أن الاجتماع، الذي استمر لساعات، خُصص لمناقشة الاستراتيجية الجديدة التي طرحتها السعودية لما بعد التوصل إلى اتفاق سلام مع صنعاء، وهو ما فجر موجة من التوتر الحاد وتبادل الألفاظ النابية بين المشاركين، في ظل تصاعد المخاوف من مصير غير واضح للقوى الموالية للتحالف.
الاستراتيجية السعودية التي قدمها السفير محمد آل جابر تضمنت تغييرات جذرية في هيكل السلطة جنوب اليمن، أبرزها حل البرلمان ومجلس الشورى التابعين لحكومة عدن، وتعديل الحكومة الحالية، مع تقليص عدد أعضاء المجلس الرئاسي، ما أثار قلق الفصائل السياسية بشأن مواقعها في مرحلة ما بعد الاتفاق.
وبحسب المصادر، فقد طلب ممثلو الأحزاب مهلة لدراسة المقترحات قبل تقديم ردهم الرسمي، وسط انقسام حاد تعيشه هذه القوى بفعل الاستقطابات الإقليمية والدولية، فيما تسعى الرياض لتوحيد الصفوف قبيل توقيع اتفاق سلام قد يعيد مؤسسات الدولة إلى العاصمة صنعاء.
السعودية، في خطوة مفاجئة، كانت قد استدعت هذه القيادات وأبلغتهم صراحة بالاستعداد لتوقيع اتفاق مع من وصفتهم بـ"الحوثيين"، في مؤشر على تحول كبير في خارطة الصراع والتحالفات داخل اليمن.
المصدر: مساحة نت
إقرأ أيضاً:
تصاعد الغضب القبلي يفشل ضغوط الحوثيين على مشايخ صنعاء للتبرؤ من أبنائهم المقاتلين مع الشرعية
فشلت مليشيا الحوثي مجددًا في محاولاتها لفرض وصايتها على القبائل اليمنية، بعد حملة مكثفة مارست فيها ضغوطًا سياسية ومالية على مشايخ قبائل محافظة صنعاء، مطالبةً إياهم بالتبرؤ من أبنائهم المنخرطين في صفوف الجيش الوطني والمقاومة الشعبية.
وأكدت مصادر قبلية متطابقة أن قيادة الجماعة عقدت خلال الأيام الماضية سلسلة اجتماعات مغلقة مع عدد من شيوخ العشائر، وطرحت عليهم وثيقة مكتوبة تُلزمهم بإعلان التنصل العلني من أبنائهم الذين يقاتلون في صفوف الحكومة المعترف بها دوليًا، لا سيما ضمن القوات المشتركة وقوات حراس الجمهورية التي تمثل رأس الحربة في جبهات الساحل الغربي.
ورغم الترهيب الذي مارسته الميليشيا، فقد قوبلت محاولاتهم برفض قاطع من قبل غالبية المشايخ الذين جددوا تمسكهم بأبنائهم، مؤكدين أن ولاءهم للوطن لا يمكن أن يُشترى أو يُفرض بالقوة. وتصف المصادر هذا الموقف بأنه "انتفاضة صامتة" في وجه مساعي الحوثيين لتفكيك النسيج القبلي، الذي طالما مثل أحد أعمدة الاستقرار المجتمعي في البلاد.
وبحسب المصادر، لم تقتصر أساليب الحوثيين على التهديد والضغط، بل شملت أيضًا محاولات استمالة عبر إغراءات مالية كبيرة، حيث عرضت الجماعة مبالغ ضخمة على بعض شيوخ القبائل في مسعى لكسب تأييدهم وتحقيق اختراق في صفوفهم. لكن تلك العروض لاقت استنكارًا واستهجانًا واسعًا، ورفضها علنًا عدد من وجهاء القبائل، مؤكدين أن "الكرامة لا تُباع ولا تُشترى".
ويرى مراقبون أن هذا الفشل الذريع يعكس تآكل الحاضنة الاجتماعية للحوثيين، وتزايد السخط الشعبي ضدهم، نتيجة السياسات العنصرية والممارسات القمعية التي تنتهجها الجماعة بحق المواطنين، إلى جانب ارتهانها للأجندة الإيرانية على حساب السيادة الوطنية والمصالح الاقتصادية والاجتماعية للشعب اليمني.
كما يُعزى الرفض القبلي إلى إدراك متزايد لدى الشارع اليمني بخطورة المشروع الحوثي، الذي يسعى لتكريس هيمنة سلالية ضيقة على حساب التنوع الوطني والتماسك المجتمعي.
وتشير التقارير الميدانية إلى أن مشاعر الغضب تتصاعد حتى في مناطق نفوذ الجماعة، ما ينذر بتحولات قد تقلب موازين القوى، خاصة مع تصاعد العمليات العسكرية على مختلف الجبهات.
وتزامنت هذه التحركات الحوثية مع احتدام المعارك في عدة مناطق، أبرزها محافظات مأرب والضالع وتعز والساحل الغربي، حيث تخوض القوات الحكومية والمقاومة مواجهات شرسة ضد الميليشيا.
ويرى محللون أن محاولة الجماعة إضعاف التماسك القبلي في صنعاء تكشف عن قلق داخلي متزايد من تصاعد المقاومة الشعبية، خاصة في عمق مناطق سيطرتها.
ويؤكد هذا المشهد أن الهوة بين الحوثيين والمجتمع تتسع يومًا بعد يوم، وأن محاولاتهم لإعادة إنتاج الولاءات القبلية بما يخدم مشروعهم الطائفي والسلطوي باتت تواجه رفضًا متناميًا، مما ينذر بانكشاف الغطاء الاجتماعي الذي تستند إليه الجماعة للبقاء في السلطة.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية