هذه هي الرتب المعنية بتخفيض سن التقاعد
تاريخ النشر: 23rd, April 2025 GMT
حددت الحكومة الفئات المعنية في قطاع التربية الوطنية التي ستستفيد من التقاعد المسبق لتشمل أربع رتب باستثناء أعوان الإدارة.
تحصلت “النهار أنلاين” بصفة حصرية، على رتب قطاع التربية الوطنية التي سيشملها قرار رئيس الجمهورية والقاضي بتخفيض سن التقاعد بثلاث سنوات كتطبيق لمضامين القانون الأساسي وهي: المعلمين والأساتذة، النظار.
وطبقا للمادة السادسة من قانون التقاعد، يحدد سن التقاعد بستين سنة للرجل والمرأة، غير أنه يمكن للمرأة العاملة أن تطلب التقاعد في سن الـ55. وعلى هذا الأساس أوضحت مصادرنا. أنه سيتم التخفيض بثلاث سنوات للرجل ليستفيد منه في الـ57 والمرأة في الـ52.
وخلال آخر اجتماع للوزراء، وافق رئيس الجمهورية بتخفيض سن التقاعد لمعلمي وأساتذة الأطوار الثلاثة الابتدائي والمتوسط والثانوي بثلاث سنوات. وجاء هذا القرار تنفيذا ووفاء بالتزاماته تجاه معلمي وأساتذة الأطوار الثلاثة وتقديرا لمجهوداتهم في تحضير وإعداد أجيال الغد.
وقد صدر في العدد4 من الجريدة الرسمية، القانون الأساسي والنظام التعويضي لعمال التربية. حيث ينص المرسوم التنفيذي رقم 25-54. على أنه يخضع للقانون الأساسي كل من موظفي التعليم وموظفي التربية وموظفي التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني. وكذا المخابر وموظفو التغذية المدرسية وموظفو المصالح الاقتصادية. بالإضافة إلى موظفي إدارة مؤسسات التربية والتعليم وموظفي التفتيش.
كما يستفيد موظفو التعليم المرتبون في الدرجة 10 من تخفيض في الحجم الساعي الأسبوعي مع مراعاة الحجم الساعي المخصص للمادة.
ويمكن أن يستفيد موظفو التعليم من عطلة التحرك المهني مدفوعة الراتب قصد تعميق المعارف. أو التحضير لتغيير نشاطهم داخل قطاع التربية الوطنية
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: سن التقاعد
إقرأ أيضاً:
«الاتحاد العقارية» تطفي كامل خسائرها بتخفيض رأس المال 33.4%
دبي (الاتحاد)
وافق مساهمو شركة الاتحاد العقارية، خلال اجتماع الجمعية العمومية للشركة، على مقترح مجلس الإدارة تخفيض رأس المال بنسبة 33.4% من رأس المال عن طريق تخفيض القيمة الاسمية إلى 0.666 درهم لكل سهم، لإطفاء الخسائر المتراكمة البالغة 1.87 مليار درهم.
أخبار ذات صلة واستعرض محمد فردان علي الفردان، رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد العقارية، معلومات حول الأداء المالي للشركة للسنة المالية الماضية، مسلطاً الضوء على أبرز الإجراءات المتخذة لتعزيز الوضع المالي للشركة، والتي أسهمت بدورها في تحقيق أرباح تشغيلية بلغت 161.8 مليون درهم وتسجيل معدل نمو سنوي بنسبة 59%. كما حققت الشركة إجمالي دخل شامل بقيمة 395 مليون درهم ووصلت الإيرادات من العقود مع العملاء إلى 528.7 مليون درهم مقارنة بـ508 ملايين درهم في عام 2023، ما يعكس الأداء التشغيلي المستمر والنمو الاستراتيجي لـ«الاتحاد العقارية» والشركات التابعة لها.
ووفقاً لبيان صحفي أصدرته الشركة عقب الاجتماع، فقد أحرزت الشركة تقدماً ملحوظاً في عملية إعادة هيكلة الديون، حيث بلغ إجمالي المدفوعات 723 مليون درهم في عام 2024، بينما تم تخفيض كلف التمويل من 114 مليون درهم في عام 2023 إلى 31.7 مليون درهم، ما أسهم في تحسين وضعها المالي.
وقال الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة «الاتحاد العقارية»: «شكل عام 2024 نقطة تحول مهمة في مسيرة (الاتحاد العقارية)، حيث تمكنا من التغلب على التحديات والعقبات كافة التي واجهتنا في ظل السوق المزدهر، من خلال تنفيذ استراتيجيات فعالة أدت إلى تحقيق أداء مالي قوي، وأسهمت في دفع النمو المستدام طويل الأجل للشركة. ونواصل في (الاتحاد العقارية)، التزامنا بتحقيق التميز التشغيلي، وتعزيز الإدارة المالية الرشيدة، وخلق قيمة مستدامة للعملاء وأصحاب المصلحة. كما تتطلع إلى تسخير التقنيات والأفكار المبتكرة، ودعم المشاريع الجديدة، وتطوير الشراكات الاستراتيجية، لتحقيق المزيد من التوسع وتعزيز ثقة المساهمين».
وفي هذا الإطار، وافقت الجمعية العمومية السنوية على قرارين خاصين يهدفان إلى تحسين الهيكل المالي للشركة، وضمان استقرارها على المدى الطويل. وينصّ القرار الخاص الأول على خفض 33.4% من إجمالي رأس المال المصدر للشركة لإطفاء إجمالي الخسائر المتراكمة، التي تبلغ نحو 1.87 مليار درهم، عبر إطفاء نحو 1.431 مليار درهم من تلك الخسائر، بعد استخدام الاحتياطي القانوني بالكامل لإطفاء خسائر بقيمة 437.952 مليون درهم من الخسائر المتراكمة.
وسيتم ذلك عن طريق خفض القيمة الاسمية لكل سهم إلى 0.666 درهم، واستخدام جميع الاحتياطيات القانونية لتعويض الخسائر. إضافة إلى ذلك، منح مجلس إدارة الشركة كامل الصلاحيات لاتخاذ الإجراءات المطلوبة كافة لتنفيذ تخفيض رأس المال وفقاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 32 لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية وتعديلاته (قانون الشركات والقرارات الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع بهذا الخصوص)، وتعديل المادة (6) من النظام الأساسي للشركة، ليعكس التغيير في رأسمال الشركة.