بدء العمل بقانون «يحمي الأوروبيين» من خطاب الكراهية
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
بروكسل (وكالات)
أخبار ذات صلةيتعين على عمالقة الإنترنت اعتباراً من أمس، اتخاذ إجراءات صارمة ضد المنشورات التي تحتوي على معلومات غير قانونية وحماية المواطنين الأوروبيين من ذلك المحتوى مع دخول قانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ.
ويرغم هذا القانون شركات التكنولوجيا على مراقبة المحتوى الرقمي بشكل أكثر صرامة وحماية المستخدمين الأوروبيين من المعلومات الكاذبة وخطاب الكراهية.
ويطلب من الشركات أيضاً مزيد من الشفافية في ما يتعلق بخدماتها والخوارزميات واختيار الإعلانات.
ودخلت المرحلة الأولى من القانون التنظيمي حيز التطبيق أمس وطالت 19 منصة رقمية، من بينها شبكات التواصل الاجتماعي ومواقع إلكترونية وشركات بيع بالتجزئة.
ويأمل كثيرون داخل الاتحاد الأوروبي وخارجه أن يشجع القانون التنظيمي دولاً أخرى على اتخاذ قرارات مماثلة وفرض مزيد من الرقابة التنظيمية على عمالقة التكنولوجيا في أنحاء العالم.
وقال المفوض الأوروبي المشرف على السوق الرقمية تييري بريتون في مقطع فيديو نشر على الإنترنت، إن «هذه المنصات النظامية تؤدي دوراً مهماً جداً في حياتنا اليومية، وحان الوقت الآن لأوروبا ولنا، لوضع قواعدنا الخاصة».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: خطاب الكراهية الكراهية مكافحة الكراهية الخدمات الرقمية الاتحاد الأوروبي المحتوى الرقمي
إقرأ أيضاً:
عاجل - مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد أمام مجلس النواب: نحو تحديث شامل لتعزيز العدالة وحماية حقوق المواطنين
بدأ مجلس النواب المصري في جلساته العامة مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي يمثل تحولًا كبيرًا في السياسة العقابية ويهدف لتحقيق توازن بين العدالة الجنائية وحقوق الأفراد. وقد تم إعداد المشروع عبر جهود اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان، والتي تضمنت ملامح هامة في القانون لضمان حماية المواطن وتحديث آليات التحقيقات والقضاء.
أبرز تعديلات قانون الإجراءات الجنائية الجديد
1. تعزيز حرمة المنازل ينص القانون الجديد بوضوح على حماية المنازل، حيث لا يسمح بتفتيشها أو دخولها إلا بأمر قضائي مُسبّب، يحدد توقيت ومكان وطبيعة التفتيش.
2. تقييد صلاحيات مأموري الضبط القضائي يهدف القانون إلى تقليص صلاحيات مأموري الضبط في القبض وتفتيش المواطنين والمنازل، لضمان حقوق الأفراد.
3. دور النيابة العامة الأصيل في الدعوى الجنائية التأكيد على أن النيابة العامة هي المسؤولة عن التحقيقات وتحريك الدعاوى الجنائية، مما يعزز من استقلالية هذا الجهاز الحيوي في تطبيق القانون.
4. تنظيم الحبس الاحتياطي وتقليص مدته يضع القانون حدًّا أقصى للحبس الاحتياطي ويشترط تبرير أي أمر بالحبس الاحتياطي لضمان حماية المواطنين من الاحتجاز غير الضروري.
5. تعويض معنوي وأدبي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ يُلزم القانون النيابة بنشر أحكام البراءة أو أوامر حفظ التحقيقات في الصحف، لتعويض المتضررين نفسيًا وأدبيًا.
6. نظام متكامل للتعويض المادي يضمن القانون نظامًا متكاملًا للتعويضات المالية عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، مما يمنح المواطن حقًا في الحصول على تعويض عادل.
7. تنظيم الإعلان القضائي إلكترونيًا يشمل مشروع القانون إنشاء مركز للإعلانات الهاتفية، يدعم الإعلان الرقمي بجانب التقليدي، لتبسيط وتحديث عملية الإعلان القضائي.
8. حماية من تشابه الأسماء يتضمن القانون إجراءات لتجنب التشابه في الأسماء عبر توثيق بيانات الرقم القومي، مما يسهم في منع الأخطاء.
9. تنظيم أوامر منع السفر ومراقبة الوصول يشترط القانون على أن تكون أوامر منع السفر محددة المدة ومسببة، مع إتاحة حق التظلم، مما يوفر ضمانات إضافية.
الحماية والحقوق المضمونة في القانون10. إجراءات المحاكمة عن بُعد يوفر القانون إمكانيات حديثة للمحاكمة عن بُعد، مما يسرّع إجراءات التقاضي ويخفف العبء عن المحاكم.
11. الحماية القانونية للشهود والمبلغين يضمن القانون حماية قانونية للشهود والخبراء والمبلغين، بالإضافة للمجني عليهم والمتهمين.
12. ضمان حقوق الدفاع يشترط القانون حضور محامٍ لكل متهم، وفي حالة عدم توافر محامٍ، يُلزم الجهات القضائية بتعيين محامٍ.
13. دعم المرأة والطفل وذوي الإعاقة يوفر القانون الجديد حماية لحقوق المرأة والأطفال والمسنين وذوي الإعاقة، ما يعزز حقوق الفئات الضعيفة في المجتمع.
14. العمل للمنفعة العامة بدلًا من الإكراه البدني يلغي القانون الإكراه البدني، ويستبدله بالإلزام بالعمل للمنفعة العامة كعقوبة بديلة.
15. تعزيز التعاون الدولي القضائي يضع القانون أحكامًا للتعاون القضائي مع الدول الأخرى في المسائل الجنائية، مما يوسع من نطاق تطبيق العدالة.
16. تقليص المعارضة في الأحكام الغيابية يعمل القانون على تقليص المعارضة في الأحكام الغيابية لتخفيف العبء عن المحاكم وتبسيط الإجراءات.
يمثل مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد خطوة جادة نحو تطوير النظام القضائي المصري، بما يعكس التزام الدولة بحماية حقوق الأفراد وتحديث آليات العدالة.
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة