إضراب وطني يشل قطاع الجماعات الترابية والتدبير المفوض لليوم الثاني
تاريخ النشر: 23rd, April 2025 GMT
يشهد قطاع الجماعات الترابية والتدبير المفوض، لليوم الثاني على التوالي إضرابا وطنيا شاملا، دعت إليه الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض.
ويأتي هذا التصعيد الاحتجاجي، تنديدا بما وصفته النقابة بـ »جمود الحوار القطاعي » و »تجاهل الحكومة لمطالب الشغيلة ».
وأعربت النقابة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، في بيان صادر عن مجلسها الوطني، عن قلقها العميق إزاء « تدهور الأوضاع المهنية والاجتماعية » لموظفي القطاع، مسلطة الضوء على النقص الحاد في الموارد البشرية بالتزامن مع التوسع في الاعتماد على العمال العرضيين وموظفي شركات التدبير المفوض، وهو ما يفتقد للضمانات القانونية والحقوق المهنية اللازمة.
وأكد المصدر نفسه، أن الحوار القطاعي مع وزارة الداخلية « لم يحقق أي تقدم ملموس منذ أكثر من عام »، مشيرا إلى « رفض المديرية العامة للجماعات الترابية التجاوب مع المطالب العالقة ».
وعلى رأس هذه المطالب، تأتي تسوية وضعية حاملي الشهادات، الذين يعتبرون من « ضحايا مراسيم 29 أكتوبر 2010″، بالإضافة إلى خريجي مراكز التكوين، والمطلب الأساسي المتعلق بالزيادة العامة في الأجور بما يتراوح بين 1000 و3000 درهم.
ويذكر أن هذا الإضراب الوطني لمدة 48 ساعة، الذي انطلق يوم أمس الثلاثاء ويستمر حتى اليوم الأربعاء.
كلمات دلالية احتجاج، الحكومة، الجماعات الترابية،المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الجماعات الترابیة
إقرأ أيضاً:
المفوضية تعتمد لائحة إجراءات انتخاب «النقابة العامة للمعلمين»
أصدرت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات القرار رقم (82) لسنة 2025 بشأن اعتماد لائحة الإجراءات الخاصة بانتخاب (النقابة العامة للمعلمين).
وللاطلاع على اللائحة من هنا.
وتأتي انتخابات النقابة العامة للمعلمين في ليبيا ضمن جهود أوسع لإعادة تفعيل العمل النقابي وتنظيمه بما يعزز من دور المؤسسات المهنية في الحياة العامة، لا سيما في مرحلة انتقالية تسعى فيها البلاد لترسيخ الاستقرار المؤسسي وتعزيز المشاركة المجتمعية، وتُعد هذه الانتخابات خطوة مهمة لإعادة تمثيل الكوادر التربوية والتعليمية بشكل ديمقراطي وشفاف، وتفعيل دورهم في صياغة السياسات التعليمية والدفاع عن حقوق المعلمين ومطالبهم.
ويُشرف على تنظيم هذه الانتخابات المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، باعتبارها الجهة المسؤولة عن إدارة وتنظيم الاستحقاقات الانتخابية، وفقًا لمعايير النزاهة والشفافية.
ويُنتظر أن تسهم هذه الخطوة في إعادة الثقة بين الجسم التعليمي والجهات التنظيمية، وتعزيز الحوار بين الدولة والمعلمين بما يخدم تطوير قطاع التعليم في ليبيا.