الشؤون الاجتماعية تقيم ورشة حوارية حول المقدمات الأولية لتطوير قانون المنظمات غير الحكومية
تاريخ النشر: 23rd, April 2025 GMT
دمشق-سانا
نظمت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل اليوم ورشة حوارية بعنوان “مقدمات أولية لتطوير قانون المنظمات غير الحكومية”، وذلك في مبنى الوزارة بدمشق.
وشارك في الورشة ممثلون عن المنظمات غير الحكومية في سوريا، وتركزت محاورها على أشكال قوانين المنظمات غير الحكومية في عدد من دول العالم، إضافة إلى مناقشة مواضيع متعلقة بعدم وجود عقد اجتماعي مكتمل في سوريا، وغياب التعريف المعياري للمجتمع المدني، وأطر عمل المنظمات غير الحكومية، ومعايير وضوابط النفع العام.
وزيرة الشؤون الإجتماعية والعمل هند قبوات بينت في تصريح لـ سانا أن الورشة دليل على أن العمل الحالي يتركز على بناء دولة جديدة بالشراكة مع جميع الجهات الحكومية والمجتمع المدني للوصول إلى دولة واحدة قوية، مشيرةً إلى أن الحوار مفتوح بين الوزارة والمنظمات غير الحكومية لبناء سوريا الحرة التي يطمح إلى بنائها الشعب السوري.
بدوره أوضح المستشار في وزارة الإدارة المحلية والبيئة بهجت حجار أن الورشة هي البداية لورشات أخرى تهدف إلى الوصول للقانون الأمثل الذي ينظم عمل المنظمات غير الحكومية في سوريا، لافتاً إلى أن القانون الحالي يحتاج إلى تعديل لبناء الثقة بين المجتمع المدني والجهات الحكومية عبر شراكة حقيقية تأطر عمل هذه المنظمات.
من جانبه أكد عضو مجلس الإدارة في اتحاد الجمعيات هيثم سلطجي أن الورشة خطوة مهمة تقوم بها الوزارة في تحقيق تحول كبير في عمل المنظمات غير الحكومية في سوريا يلبي طموحات الشعب السوري، مشيراً إلى أهمية الرؤية الجديدة للوزارة في خلق مساحة للحوار والنقاش، وتداول الأفكار ومناقشة السياسات والقوانين، والإضاءة على الأخطاء وتقديم حلول مناسبة للتصحيح.
تابعوا أخبار سانا علىالمصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: المنظمات غیر الحکومیة فی فی سوریا
إقرأ أيضاً:
ورشة لتخزين وبيع “لبونج” وسط أرض فلاحية بجماعة اغواطيم تثير مخاوف الساكنة :
تحرير :زكرياء عبد الله
جدل طال الحديث عنه وسط عدد من سكان جماعة اغواطيم، حول ورشة أو شركة، يتم فيها تصنيع وبيع مادة “لبونج” المعروفة بخطورتها وقابليتها العالية للاشتعال.
الورشة التي شُيدت بمحاذاة الطريق الوطنية الرابطة بين مراكش وتحناوت، تثير قلق السكان والفاعلين المدنيين بسبب التهديد الذي تشكّله هذه المادة الكيميائية فهي تُعتبر من المواد السريعة الاشتعال، وتُستخدم غالباً في بعض الصناعات الحرفية والتقليدية، إلا أن تخزينها أو تصنيعها في ورشات غير مجهزة بمعايير السلامة يشكّل تهديداً مباشراً، خاصة في منطقة فلاحية تنتشر بها المزروعات .
ويحذر أحد الفاعلين الجمعويين بالمنطقة من أن “الورشة تشتغل في غياب تام لمراقبة السلطات، ولا نعرف ما إذا كانت هذه الأنشطة تخضع لأي شكل من أشكال التفتيش البيئي أو المهني. الأمر خطير ويهدد بكارثة في أي لحظة.”
وفي ظل هذه التطورات، يطالب السكان والمهتمون بالشأن المحلي السلطات الإقليمية والجهات المعنية والسلطة المحلية بقيادة أغواطيم، بفتح تحقيق عاجل في ظروف اشتغال هذه الورشة، وتحديد مدى قانونية النشاط الذي يُمارَس فيها، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية سلامة المواطنين والبيئة.
صحة مطروح تضبط ربع طن أغذية فاسدة وتحرر 5 محاضر خلال حملات مكثفة