ليبيا تشارك باجتماعات مجلس «جامعة الدول العربية».. مناقشة القضايا على الساحتين الإقليمية والدولية
تاريخ النشر: 23rd, April 2025 GMT
انطلقت اليوم الأربعاء، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في العاصمة المصرية القاهرة، أعمال الدورة العادية الـ163 لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري، بمشاركة وفود الدول الأعضاء، وترأس وفد دولة ليبيا في هذه الدورة وزير الخارجية بالإنابة بحكومة الوحدة الوطنية الطاهر الباعور.
وناقش المجلس في هذه الدورة “عددًا من القضايا ذات الأولوية على الساحتين الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها مستجدات القضية الفلسطينية، وتطورات الأوضاع في المنطقة، إلى جانب مستجدات الأوضاع في ليبيا”.
وأكد المجلس “دعمه الثابت لسيادة ليبيا ووحدتها، مشددًا على أهمية ملكية الليبيين للعملية السياسية، وترحيبه بكافة الجهود الرامية إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية تنهي المراحل الانتقالية وتُرسخ المسار الديمقراطي”.
هذا “وشهدت الدورة توقيع محضر اتفاق بين دولة ليبيا والأمانة العامة للجامعة الدول العربية، بشأن تسوية المساهمات المالية الليبية في موازنة الأمانة، في خطوة تؤكد حرص ليبيا على دعم العمل العربي المشترك وتفعيل التزاماتها المؤسسية”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الطاهر الباعور جامعة الدول العربية ليبيا ومصر وزارة الخارجية
إقرأ أيضاً:
4 جمعيات تشارك في مناقشة مشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني
مسقط- الرؤية
عقدت اللجنة الصحية والاجتماعية بمجلس الشورى صباح أمس الأحد اجتماعها الحادي عشر من الدور العادي الثاني (2024- 2025) للفترة العاشرة للمجلس (2023- 2027)؛ برئاسة سعادة منصور بن زاهر الحجري رئيس اللجنة، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
وخصصت اللجنة اجتماعها لمواصلة مناقشة مشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني المحال من الحكومة، ضمن الدورة التشريعية التي كفلها قانون مجلس عُمان؛ حيث يتضمن مشروع القانون 83 مادة موزعة على 6 أبواب، تُنظم الجوانب الإدارية والتنظيمية والمالية لعمل مؤسسات المجتمع المدني في سلطنة عُمان.
وفي إطار حرص اللجنة على تعزيز مبدأ الشراكة المجتمعية والاستئناس بآراء المعنيين، استضافت اللجنة كلًا من جمعية الصحفيين العُمانية، والجمعية العُمانية للسينما، وجمعية المسرح العُمانية والجمعية العُمانية للكتاب والأدباء، وذلك لمناقشة عدد من البنود والأحكام الواردة في مشروع القانون، وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بالتعريفات، والأحكام المنظمة للجمعيات.
وشهد الاجتماع نقاشًا موسعًا حول أهمية وجود قانون متكامل ينظم عمل جمعيات المجتمع المدني بمختلف أنواعها، مع التأكيد على ضرورة مراعاة أدوار كل جمعية بحسب الاختصاص والأدوار التي تعمل عليها، بما يسهم في وضوح الأدوار وتكامل الجهود.
وتطرق الاجتماع إلى العلاقة التنظيمية بين الوزارة المختصة ومؤسسات المجتمع المدني، ودور جمعيات النفع العام، إضافة إلى مناقشة العلاقة بين اللائحة الأساسية التي تُنظم عمل الجمعيات بعد صدور القانون، والاطلاع على مرئيات وملاحظات الوزارة المختصة حول بعض المواد الواردة في المشروع.
ويأتي هذا المشروع في إطار سعي السلطنة إلى تعزيز بيئة العمل الأهلي، وتنظيم تأسيس الجمعيات وآليات تمويلها، وضمان الشفافية في إدارتها، بما يمكنها من أداء دورها التنموي والمجتمعي بكفاءة. كما يهدف إلى ترسيخ مبادئ الحوكمة، وتوسيع قاعدة المشاركة المجتمعية، وتحقيق التكامل بين مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات الدولة.
وتنص المادة (49) من قانون مجلس عُمان على أن تحال مشروعات القوانين من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى، الذي يجب عليه البت فيها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإحالة، ليتم بعد ذلك رفعها إلى مجلس الدولة للبت فيها خلال خمسة وأربعين يومًا من تاريخ الإحالة إليه.
صحة مطروح تضبط ربع طن أغذية فاسدة وتحرر 5 محاضر خلال حملات مكثفة