عاجل - مجلس الوزراء يوافق على تمديد تأشيرة الترانزيت المجانية لمدة عام إضافي
تاريخ النشر: 23rd, April 2025 GMT
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على تمديد العمل بتأشيرة الترانزيت (96 ساعة) مجانًا لمدة عام إضافي، حتى نهاية أبريل 2026، مع استمرار العمل بنفس الضوابط المعمول بها حاليًا.
جهود الوزارة لتوسيع التسهيلات السياحيةتأتي هذه الموافقة في إطار جهود وزارة السياحة والآثار لتوسيع نطاق التسهيلات الممنوحة، بما يسهم في استقطاب المزيد من الحركة السياحية الوافدة من مختلف الأسواق العالمية.
تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الإقبال السياحي عبر المطارات المصرية، مما يعكس تأثيرها الإيجابي على معدلات الإشغال الفندقي وزيادة الليالي السياحية في مختلف الوجهات السياحية بمصر.
قرارات أخرى تم اتخاذهاوفي سياق آخر، اعتمد مجلس الوزراء أيضًا نتيجة دراسة وزارة المالية بشأن طلب محافظة دمياط التصرف بالبيع في مساحة 74.45 متر مربع بمدينة رأس البر لصالح الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بصناعة الأثاث في المحافظة.
كما تم اعتماد قرارات المحضر الثاني لاجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار في جلستها رقم 111 المنعقدة بتاريخ 17 فبراير 2025، بشأن عدد من الموضوعات المتعلقة بالاستثمار.
تخصيص أراضٍ للمشروعات التنمويةكما وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص 5 قطع أراض من المساحات المملوكة للدولة ملكًا خاصًا لصالح محافظة أسوان، لاستخدامها في إقامة قرى للظهير الصحراوي.
وتضمنت الأراضي المخصصة مساحات متنوعة، أبرزها 64.79 فدان في بنبان الجديدة، و11.71 فدان في أبوسمبل الجديدة، بالإضافة إلى أراضٍ أخرى في وادي العرب، السلام العلاقي، وابريم الجديدة.
وتضمن مشروع القرار أيضًا تخصيص قطعتي أرض لصالح محافظة المنيا في مناطق السلام الجديدة وشارونة الجديدة.
تأكيد على رؤية تنموية للمناطق الصحراويةتأتي هذه الموافقة في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن وضع رؤية تنموية للمناطق الصحراوية والمشروعات الاقتصادية المقترحة لتطويرها، مع التأكيد على أهمية نقل ولاية قرى الظهير الصحراوي إداريًا إلى المحافظات المعنية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: عاجل تأشيرة الترانزيت مجلس الوزراء السياحة وزارة السياحة والاثار الحركة السياحية التسهيلات السياحية الرئيس عبدالفتاح السيسي المشروعات التنموية
إقرأ أيضاً:
عاجل - رئيس الوزراء يقرر مد فترة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء لمدة 6 أشهر إضافية
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا رسميًا بمد فترة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء لمدة ستة أشهر إضافية، في خطوة تهدف إلى إتاحة مزيد من الوقت للمواطنين لتقنين أوضاعهم.
تبدأ هذه المدة اعتبارًا من يوم 5 مايو 2025، وتُمنح خلالها فرصة جديدة للراغبين في تصحيح أوضاعهم القانونية وفقًا للقانون المنظم لهذا الشأن.
مدبولي: شباب مصر نماذج مشرّفة.. والحكومة قطعت شوطًا كبيرًا في دعم الصناعة وجذب المستثمرين مدبولي: الصناعة مفتاح الأمل.. ونستهدف تعميق التصنيع المحلي وتدريب الشباب للمستقبل القرار يأتي بناءً على أحكام الدستور والقوانين المنظمةنص قرار رئيس الوزراء على أن هذا التمديد جاء بعد الاطلاع على عدد من القوانين واللوائح ذات الصلة، في مقدمتها الدستور المصري، وقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023، بالإضافة إلى اللائحة التنفيذية ذات الصلة، التي صدرت بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024.
كما استند القرار إلى ما جاء في قرار رئيس مجلس الوزراء السابق رقم 3528 لسنة 2024، بشأن المهلة المقررة لتقديم طلبات التصالح، حيث أُقر تمديدها استنادًا إلى أحكام الفقرة الأولى من المادة (1) من قانون التصالح، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء رسميًا.
فرصة جديدة لتسوية أوضاع البناء غير المقننويهدف هذا التمديد الجديد إلى تشجيع المواطنين على الاستفادة من فرص التصالح، وتسوية أوضاعهم بشكل قانوني، في ظل سعي الدولة لتحقيق الاستقرار العمراني والتنظيمي، وتخفيف الأعباء القانونية عن كاهل الأفراد.
ومن المنتظر أن تتيح هذه المهلة الإضافية للجهات الإدارية المختصة استقبال المزيد من طلبات التصالح، وتسهيل الإجراءات التنظيمية وفقًا للضوابط التي حددها القانون.
الدولة مستمرة في جهود تقنين الأوضاع وتنظيم البناءيأتي القرار في إطار استمرار الحكومة في تطبيق استراتيجية واضحة لضبط ملف البناء العشوائي، وتحقيق رؤية عمرانية أكثر استدامة، تتوافق مع خطط الدولة للتنمية العمرانية الشاملة.
ويعد مد فترة تقديم طلبات التصالح فرصة حقيقية للمواطنين الذين لم يتمكنوا من تقديم طلباتهم خلال الفترات السابقة، لتصحيح أوضاعهم القانونية، والحصول على أوراق رسمية تضمن لهم حقوقهم القانونية والمدنية.
الجهات المعنية تواصل استقبال الطلباتومن المنتظر أن تبدأ الجهات الإدارية المختصة في استقبال الطلبات الجديدة اعتبارًا من 5 مايو 2025، ولمدة 6 أشهر تنتهي في 4 نوفمبر 2025، وفقًا للآليات والإجراءات المعتمدة من قبل الدولة.
وأكدت الحكومة في وقت سابق أن جميع الطلبات سيتم التعامل معها بجدية وشفافية، بما يحقق العدالة والمساواة بين المواطنين، مع الالتزام الكامل بضمان سلامة المنشآت والتخطيط العمراني للمدن والقرى.
صحة مطروح تضبط ربع طن أغذية فاسدة وتحرر 5 محاضر خلال حملات مكثفة