اعتقال مسؤول كبير بمجلس جهة فاس و صاحب شركة سياحية معروفة في قضية تبييض الأموال
تاريخ النشر: 23rd, April 2025 GMT
زنقة 20 | الرباط
في تطور جديد لقضية شبكة تبييض الأموال والإتجار الدولي في المخدرات التي هزت فاس قبل أشهر، أمرت الغرفة الجنحية لدى محكمة الاستئناف المكلفة بجرائم الأموال بفاسـ، باعتقال كاتب مجلس جهة فاس مكناس وهو رجل أعمال يملك شركة معروفة للنقل السياحي على الصعيد الوطني، بالإضافة إلى مسؤول أمني.
القرار القضائي يأتي بعد استئناف حكم سابق في القضية، وتزامناً مع ظهور معطيات جديدة قوية عززت من الشبهات حول تورط المعنيين بالأمر في أنشطة الشبكة الإجرامية المتخصصة في تهريب المخدرات وتبييض الأموال عن طريق عمليات صرف العملات المشبوهة.
وصدرت في وقت سابق أحكام قاسية في حق عدد من أفراد الشبكة الذين جرت إدانتهم، وعلى رأسهم زعيم الشبكة وهو مالك لقاعة ألعاب بلياردو بفاس، في حين استمرت التحقيقات بشأن أطراف أخرى كانت تتمتع بالسراح المؤقت.
وأكدت مصادر أن الموقوفين الجدد يشتبه تورطهما في تسهيل أنشطة هذه الشبكة الإجرامية، سواء عن طريق التغاضي عن ممارساتها غير القانونية أو الاستفادة منها بطرق مشبوهة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
استجواب 4 متهمين غسلوا 50 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة
تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع 4 متهمين بتكوين تشكيلاً عصابياً منظمًا قام بغسل قرابة 50 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها.
وكشفت المعلومات الأولية أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى الاتجار بالمواد المخدرة و تربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها.
وتبين أن المتهمين استخدموا عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 50 مليون جنيه.
وألقي القبض علي 4 أشخاص لقيامهم بالاتجار وترويج المواد المخدرة ، وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي عن طريق قيامهم (بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء السيارات) ،بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة .. حيث قدرت أعمال الغسل بمبلغ (50 مليون جنيه تقريباً)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة