رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي: مستعدون لرفع الفائدة إذا لزم الأمر
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول، /الجمعة/، إن معدلات التضخم في الولايات المتحدة بصدد الانخفاض، مشيرا إلى أن الهيئة التي يقوم عليها مستعدة لرفع نسب الفائدة إذا لزم الأمر.
وأوضح باول- في كلمته أمام الاجتماع السنوي لحكام البنوك المركزية في جاكسون هول بولاية وايومنج، اليوم الجمعة - أن الانخفاض الذي سجلته معدلات التضخم جاء نتيجة تأثيرات عدة عوامل، لكنه استدرك بالقول إنه "ما زال ينبغي فعل الكثير للتوصل إلى خفض الأسعار".
وأضاف أن الهدف هو خفض نسبة التضخم إلى مستوى 2 في المائة، مؤكدا في الوقت نفسه أن التوازن في سوق العمل في الولايات المتحدة بدأ يتحقق ولكنه غير كاف بعد.
وأكد باول أن العودة إلى نسبة 2% من التضخم تتطلب قدرا من النمو. وأشار إلى أن خفض التضخم على نحو مستدام سيتطلب فترة من النمو الاقتصادي، لافتا إلى تباطؤ سوق العمل الذي ما زال مشدودا مع بقاء معدل البطالة منخفضا عند نحو 3.6 في المائة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاقتصاد مصر إخبار اجتماع الاحتياطي الأمريكي الفائدة
إقرأ أيضاً:
جدل حول نسبة العلاوة السنوية للقطاع الخاص بالجلسة العامة لمجلس النواب
شهدت المادة 13 من قانون العمل الجديد، جدل حول نسبة العلاوة السنوية للقطاع الخاص، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي .
وتنص المادة على: "يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة.
وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه".
من جانبه اقترح النائب عاطف المغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، بالاستناد في نسبة الزيادة لتكون حسب معدلات التضخم التي تعلنها الدولة والبنك المركزي.
وقال المغاوري: إنه في قانون 2003 كانت العلاوة 7% ثم تدخلت الحكومة بمشروع جديد وخفضت النسبة بالاستناد إلى فكرة الأجر التأميني والأجر الشامل، تم أجري تعديل هيكل الأجور في الحكومة وفقًا لقانون الخدمة المدنية، تم خلاله جمع الأجر المتغير مع الأجر الأساسي لصبح هو الأجر الوظيفي، وفي قانون القطاع الخاص للأجور القانون غير ثابت، وبالتالي أرى أن الاحتكام إلى المعيار وهو معدل التضخم، بمعنى ألا تكون العلاوة 3% ولا 7% وأرى نستند إلى حسب معدلات التضخم التي تعملنها الدولة والبنك المركزي.
وناشد المغاوري الحكومة لتطبيق هذا الاقتراح، أو الموافقة على 7% منعًا للانتقاص من حقوق العمال. قائلًا: إن هذا الأمر لا يخضع للمزايدة بين أقلية وأغلبية، لأننا نضع تشريع يهم الملايين هم الحلقة الأضعف في عملية الإنتاج، وبالتالي علينا مراعاتهم والاحتكام إلى معيار التضخم في تحديد زيادة العلاوة السنوية.
ولفت المغاوري إلى أن هناك مشكلة أخرى أمام تطبيق العلاوة السنوية تتمثل في كيفية الالتزام في تطبيق الزيادة السنوية في القطاع الخاص من الأساس، لأن القطاع الخاص ليس له قدر من الالتزام بالعلاوة السنوية الدورية.
ما علاقة الكوابيس بالخرف؟.. دراسة حديثة تكشف