الإمارات تحمي الغلاف الجوي بتخزين ثاني أكسيد الكربون في الأرض
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
شروق عوض (دبي)
أخبار ذات صلة محمد بن راشد: عمر الدول يقاس بإنجازاتها الإمارات: الجماعات الإرهابية تغير استراتيجياتها لزعزعة الأمن الدوليأكدت وزارة التغير المناخي والبيئة، استمرارية دولة الإمارات بالتصدي لآثار التغير المناخي، من خلال مجموعة من المبادرات الوطنية الفعّالة، ومن ضمنها عملية التقاط وتخزين ثاني أكسيد الكربون، التي ترتكز على احتجاز هذا الغاز وتخزينه بأمان تحت الأرض، بدلاً من انبعاثه في الغلاف الجوي.
وأوضحت الوزارة، أن الإمارات تقوم على تطوير مشروع كبير لالتقاط وتخزين ثاني أكسيد الكربون في أبوظبي، والذي تديره شركة الريادة، إذ يعد المشروع أول خطوة في مجموعة مشروعات التقاط، واستخدام وتخزين ثاني أكسيد الكربون المخطط لها في الإمارة.
وبيّنت الوزارة، أن عملية التقاط وتخزين ثاني أكسيد الكربون تعد أحدى وسائل التصدي لظاهرة التغير المناخي العالمية، حيث يتم احتجاز هذا الغاز من مصادر كبيرة، مثل محطات الطاقة وتخزينه بأمان تحت الأرض بدلاً من انبعاثه في الغلاف الجوي، ومن المتوقع مساهمة عملية التقاط وتخزين ثاني أكسيد الكربون بنسبة تتراوح ما بين 10 و55 % من إجمالي الجهود الدولية للتخفيف من آثار ثاني أكسيد الكربون على مدار الـ 90 عاماً القادمة.
اهتمام مبكر
أشارت الوزارة إلى أن تغير المناخ يمثل أحد أهم القضايا البيئية على المستويين الوطني والعالمي؛ نظراً لما ينطوي عليه هذا التغير من مخاطر اقتصادية واجتماعية وبيئية، لافتة إلى أن هذه القضية حظيت باهتمام مبكر وبالغ في دولة الإمارات، وتعددت الجهود التي تبذلها الدولة لمواجهة تداعيات التغير المناخي، والتكيف مع تأثيراته المحتملة على النظم البيئية والقطاعات الاقتصادية، وتبنت في سياق هذه الجهود مجموعة مهمة من الاستراتيجيات والسياسات شملت الاستراتيجية الوطنية للحياد المناخي 2050، وسياسة التنويع الاقتصادي والتركيز على الاقتصاد الأخضر، وسياسة تنويع مصادر الطاقة بالتركيز على الطاقة المتجددة والنظيفة، وتعزيز كفاءة الطاقة، وسياسة النقل المستدام، والتخطيط الحضري المستدام وغيرها الكثير.
وأشارت الوزارة إلى أن الإمارات دخلت في تحدٍّ جديد في سبيل مكافحة التغير المناخي، وتعزيز الاستدامة، وخفض الانبعاثات الكربونية، حيث رفعت الدولة سقف طموحها وأهدافها لأبعد الحدود، لتكون في صدارة الدول التي تقوم بإجراءات حقيقية مكثفة لوقف التدهور في المناخ، والعمل على مكافحة الاحتباس الحراري، الذي وصل ذروة تهديد مستقبل الكوكب بأسره، وحياة ملايين الكائنات على ظهره.
وبيّنت الوزارة، أن هذا التحدي تمثل في إعلان الإمارات ضمن النسخة الثالثة من الإصدار الثاني لتقرير المساهمات الوطنية الإماراتية في مكافحة التغير المناخي، عن هدفاً وطنياً لخفض انبعاثات الكربون بنسبة لا تقل عن 40% بحلول عام 2030، وهو أمر يؤكد تصدرها الجهود العالمية للحفاظ على البيئة، حيث ينبني على هذا القرار إلزام جميع الأطراف الحكومية والخاصة في دولة الإمارات بأهداف واضحة تسرع وتيرة جهود وزارة التغير المناخي والبيئة التي تسعى لتحقيق الحياد الكربوني الكامل بحلول عام 2050، ما يعني أن الانبعاثات الكربونية من الإمارات ستكون في حدها الأدنى وفي حالة توازن كامل مع قدرة الغلاف الجوي على الامتصاص .
وأشارت الوزارة إلى أن الإعلان الأخير يمثل نقلة نوعية في نهج الإمارات للتعامل مع التغيرات المناخية، ووفق هذا الإعلان الاستراتيجي سيتم خفض صافي انبعاثات الغازات الدفيئة من مستوى 208 مليون طن إلى 182 مليون طن من مكافئ غاز ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2030، ما يشكل انخفاضاً مطلقاً في انبعاثات الغازات الدفيئة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: ثاني أكسيد الكربون الإمارات الغلاف الجوي تغير المناخ التغير المناخي التغيرات المناخية وزارة التغير المناخي والبيئة التغیر المناخی الغلاف الجوی إلى أن
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. «الموارد البشرية» تدعو «الخاص» إلى تحقيق مستهدفات التوطين قبل 31 ديسمبر
دبي - الخليج
دعت وزارة الموارد البشرية والتوطين شركات القطاع الخاص المشمولة بسياسات التوطين الى تحقيق المستهدفات المطلوبة منها عن العام 2024، وذلك قبل 31 ديسمبر الجاري.
وتشمل مستهدفات التوطين الشركات التي لديها 50 عاملاً فأكثر حيث يتوجب عليها تحقيق نمو 2 % في توطين وظائفها المهارية قبل نهاية العام الجاري، وهو الموعد نفسه الذي سيسري منشآت مختارة ومحددة من فئة المنشآت التي توظف من 20 – 49 عاملاً وتعمل في أنشطة اقتصادية مستهدفة تشهد نمواً سريعاً ولديها القدرة على توفير الوظائف وبيئة العمل المناسبة، حيث يتوجب على هذه المنشآت تعيين مواطن واحد على الأقل مع الاحتفاظ بالمواطنين الذين يعملون لديها قبل 1 يناير 2024.
وأكدت الوزارة في بيان صحفي ثقتها بوعي شركات القطاع الخاص، وامتثالها لقرارات وسياسات التوطين الذي وصل الى مستويات غير مسبوقة عبر توظيف أكثر من 124 ألف مواطن ضمن لدى 23 الف شركة خاصة.
وأشارت الى حرصها على استدامة النجاحات المبهرة والنتائج الاستثنائية لملف التوطين، والتي تنطلق في مجملها من الأهداف الاستراتيجية والاقتصادية الطموحة لدولة الإمارات، في الوصول إلى الاقتصاد الأكثر نموا في العالم، والتحول إلى الاقتصاد المعرفي، وتعزيز استدامة وريادة جهود التنمية الشاملة في الدولة.
ودعت الشركات الى الاستفادة من منصة برنامج «نافس» للتواصل مع المواطنين الباحثين عن العمل من مختلف التخصصات، مؤكدة على الشركات أهمية تسجيل المواطنين العاملين لديها في أنظمة المعاشات والتقاعد والتأمينات الاجتماعية في الدولة وتحويل رواتبهم الشهرية من خلال نظام حماية الأجور.
وأكدت الوزارة استمرار تقديم المزايا والمنافع للشركات اعضاء نادي شركاء التوطين المحققة لنتائج استثنائية في التوطين والمتمثلة بخصومات مالية تصل إلى 80% على رسوم خدمات وزارة الموارد البشرية والتوطين، ومنحها الأولوية في نظام المشتريات الحكومية ما يعزز من فرص نمو أعمالها.
وأشارت إلى كفاءة منظومتها الرقابية في الكشف عن الممارسات السلبية مثل التوطين الصوري ومحاولات التحايل على مستهدفات التوطين، وبالتالي تطبيق الإجراءات القانونية بحق الشركات المخالفة والتي تتضمن تخفيض تصنيفها ضمن نظام تصنيف المنشآت المتبع لدى الوزارة، والزامها بتصحيح أوضاعها، كما تصل إلى إحالة ملفاتها للقضاء، فيما عدا تطبيق المساهمات المالية المقرر تطبيقها بحق الشركات غير الملتزمة والتي تبلغ 96 ألف درهما عن كل مواطن لم يتم تعيينه وفقا لمستهدفات التوطين.
ودعت المواطنين الباحثين عن عمل الى ضرورة التأكد من جدية عروض العمل، وعدم التورط في محاولات الاحتيال والتوطين الصوري، حرصا على استدامة استفادتهم من منافع برنامج نافس، والإبلاغ عن الممارسات السلبية التي تتعارض مع سياسات التوطين عبر التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 600590000 أو من خلال التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني للوزارة.