6 دقائق لخدمات «أبوظبي التقني» في «تم»
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
هدى الطنيجي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةأشادت شخصيات مجتمعية ومؤسسات تدريبية بنجاح مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، في إنجاز كافة خدماته عبر منصة الخدمات الحكومية الرقمية «تم»، حيث يمكن للمستثمرين والعملاء إنجاز معاملات «أبوظبي التقني» والحصول على خدماته في ست دقائق معدودة من دون الحاجة إلى مراجعة المركز.
وتتلخص هذه الخدمات في طلب طرح مؤهلات مهنية وإصدار رخصة مركز تدريب وحذف نشاط تدريبي ونشر إعلان وطلب تغيير مقر مركز التدريب، وطلب إلغاء رخصة التدريب، وإضافة نشاط تدريبي وتجديد رخصة التدريب، وتغيير المدير الأكاديمي وتغيير اسم مركز التدريب، وتعيين مدرب أو محاضر، بجانب التسجيل في مبادرات وبرامج المركز ومنها «نعم للعمل»، حيث يمكن إنجاز المعاملات بسهولة، بما يحقق رضا وسعادة المتعاملين، وكامل الأهداف التعليمية والتدريبية في المؤسسات المرخصة بأبوظبي. وقال الدكتور مبارك سعيد الشامسي، مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، إن «أبوظبي التقني» نجح في استحداث نموذج ابتكاري لشراكته مع المتعاملين، بما يسمح بإشراكهم في تصميم وتطوير الخدمات وفق أحدث النظم والآليات، مؤكداً أن المركز يعمل حالياً على مواصلة التحسين الدائم في كافة الخدمات الرقمية.
وأضاف: من خلال نظم العمل في «أبوظبي التقني»، وبناءً على دراسة تطلعات المتعاملين وأخذاً بملاحظاتهم ومقترحاتهم بشكل مدروس وهادف، يعمل «أبوظبي التقني» لتنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة، وسياسات العمل في المجلس التنفيذي في إمارة أبوظبي، وفق استراتيجية متطورة دائمة، هدفها تمكين المؤسسات التدريبية والمتعاملين بشكل عام، من الحصول على الخدمات التي يقدمها المركز، طوال الـ24 ساعة، عبر منصة الخدمات الحكومية «تم»، بما يحقق نقلة نوعية في مفهوم طرح الخدمات الحكومية والانتقال نحو المستقبل الرقمي، وتحولاته الشاملة بجدارة.
وأشار إلى أن المركز يطبق آليات ونظماً جديدةً لبناء وتطوير قدرات ومهارات الموظفين المعنيين بتقديم الخدمات المشار إليها، لتتناسب مع التحول الرقمي ومهارات المستقبل، وحقّق الريادة أو الكفاءة والفعالية التامة.
دقة ومرونة
«الاتحاد» استطلعت آراء نخبة من المسؤولين في مراكز التدريب في أبوظبي، الذين أشادوا بالتحول الرقمي الذي حققه «أبوظبي التقني»، حيث قال مطر الدرمكي، شريك في مؤسسة تدريبية: «نطرح برامج تدريبية متطورة تلبي متطلبات أبناء المجتمع، وقد وجدنا بالفعل دقة ومرونة عالية من مسؤولي (أبوظبي التقني) الذين قدموا لنا حلولاً رائعة تخلصنا من مراجعتهم والانتظار لساعات، وذلك بإنجاز معاملاتنا كافة عبر المنصة الرقمية (تم) وفق آليات مرنة ومتقدمة، وتعزيز مبدأ الشراكة والتكامل الجهات الحكومية، والخاصة، بما يضمن للجميع النجاح التام والتميز في الأداء نحو صناعة الكفاءات المجتمعية القادرة على تلبية متطلبات التقدم الصناعي والتكنولوجي في سوق العمل».
وقال سالم المحيربي، رجل أعمال: «لقد أثبت (أبوظبي التقني) أنه الشريك النموذجي لمؤسسات ومراكز التدريب في أبوظبي، حيث يعمل المركز من منطلق المسؤولية المشتركة وليس الرقابة الصارمة على مؤسسات التدريب التي يشرف عليها، وهو الأمر الذي جعلنا جميعاً نعمل وفق منظومة متقدمة للغاية، يتم من خلالها إنجاز المعاملات بدقة وفي دقائق معدودة ومن منطلق تحقيق المصلحة العليا لمجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة».
وأكد أسامة عبدالله، مدير مؤسسة تدريبية في أبوظبي، أن الاجتماعات الموسعة التي تنظمها الإدارة العليا في مركز «أبوظبي التقني»، ممثلة في الدكتور مبارك الشامسي المدير العام، مع مختلف المؤسسات التدريبية في أبوظبي، لمناقشتهم في آليات العمل وإنجاز المعاملات، ترسخ نهج «أبوظبي التقني» في العمل من منطلق الشراكة الاستراتيجية التي تستهدف التطوير الدائم في منظومة العمل، وصولاً إلى هذه المرحلة الهامة من إنجاز كافة الخدمات إلكترونياً، بما يوفر الوقت والجهد على الجميع.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أبوظبي التقني الإمارات الخدمات الحكومية الخدمات الحكومية الرقمية أبوظبی التقنی فی أبوظبی
إقرأ أيضاً:
جبران: صدور قانون العمل إنجاز كبير للدولة المصرية
قدم محمد جبران وزير العمل التهنئة إلى الشعب المصري وفي القلب منه العمال، بمناسبة موافقة مجلس النواب اليوم على مشروع قانون العمل، وقال أنه سيطبق على ما يقرب من 30 مليون مواطن مصري، ويحقق التوازن والعدالة في علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية من أصحاب أعمال وعمال ،والمزيد من الأمان الوظيفي للعمال، ويشجع على الاستثمار ،ويراعي معايير العمل الدولية ...كما قد الشكر والتقدير إلى رئيس مجلس النواب المستشار حنفي الجبالي،والسادة النواب، وممثلي أطراف العمل الثلاثة من الحكومة ومنظمات أصحاب الأعمال والعمال على الجهد المبذول حتى صدر هذا التشريع.
ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء، بشكل نهائي، على مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة. جاء ذلك خلال الجلسة العامة التي عقدها المجلس، حيث تم التصويت لصالح مشروع القانون بعد مناقشات موسعة حول مواده.
وكان المجلس قد سبق ووافق على مجموع مواد مشروع القانون في جلسات سابقة، ليتم اليوم إقرار القانون بشكل نهائي، ليصبح جاهزًا للتنفيذ. ويهدف المشروع إلى تنظيم العلاقات بين أصحاب الأعمال والعمال، وتعزيز حقوق الطرفين، بما يساهم في تحقيق التوازن بين مصلحة العمل والإنتاج في مختلف القطاعات.
وتتضمن بنود القانون العديد من التعديلات التي تهدف إلى تحسين بيئة العمل في مصر، بما في ذلك تعديل شروط الأجور والإجازات، وتنظيم العلاقة بين الأطراف المعنية في سوق العمل، وكذلك توفير آليات لضمان حقوق العمال في حال حدوث نزاعات.
وتعد هذه الخطوة خطوة هامة نحو تحديث التشريعات المتعلقة بالعمل في مصر بما يتماشى مع المعايير الدولية، ويعكس التزام الدولة بتطوير بيئة العمل وتعزيز حقوق العمال.