إطلاق النسخة الثانية من برنامج بيئة-تك 2
تاريخ النشر: 23rd, April 2025 GMT
العُمانية: أعلنت شركة "بيئة" عن إطلاق النسخة الثانية من برنامج "بيئة-تك 2"، بهدف تمكين طلبة الجامعات والكليات من توظيف التكنولوجيا وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة في تقديم حلول مبتكرة تُسهم في تطوير قطاع إدارة النفايات في سلطنة عُمان، وبناء مجتمع واعٍ يدعم الاقتصاد الوطني.
ويهدف البرنامج إلى تعزيز التعاون بين القطاعين الأكاديمي والخاص من خلال إشراك الطلبة من التخصصات البيئية والهندسية والتقنية، وتحفيزهم على تحويل أفكارهم إلى حلول عملية تواكب التحديات الواقعية التي يواجهها هذا القطاع الحيوي.
وقد بدأ البرنامج بجولة تعريفية تشمل عددًا من الجامعات والكليات في مختلف محافظات سلطنة عُمان، بهدف التعريف بمكونات البرنامج وتشجيع الطلبة على المشاركة الفعّالة.
ويُقام المعسكر التدريبي الرسمي يومي 9 و10 مايو 2025، حيث يتضمن حلقات عمل تخصصية وجلسات إرشادية بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين من مختلف القطاعات، لتمكين المشاركين من تطوير أفكارهم وتحويلها إلى نماذج أولية قابلة للتطبيق.
وتتوج هذه الجهود بفعالية الهاكاثون التي تُعقد خلال الفترة من 15 إلى 17 مايو 2025، حيث تشهد تنافسًا حيويًّا بين الفرق المشاركة على تقديم حلول تقنية مبتكرة تعزز كفاءة واستدامة إدارة النفايات.
ويُعد "بيئة-تك 2" منصة محفزة تجمع المطورين، والمصممين، وطلبة الجامعات في بيئة خصبة للإبداع والعمل الجماعي، تسهم في توليد أفكار جديدة تلبي متطلبات الواقع، وتدعم توجهات سلطنة عُمان نحو اقتصاد دائري مستدام.
يُذكر أن النسخة الأولى من البرنامج، التي انطلقت في أكتوبر 2022، شهدت مشاركة واسعة من طلبة 12 جامعة وكلية عُمانية، حيث بلغ عدد المستفيدين من الحلقات التعريفية 441 طالبًا وطالبة، وتم تسجيل 149 فكرة مشروع عبر المنصة الإلكترونية.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
الشورى يناقش مع مختصين تعزيز تنافسية بيئة الأعمال
عقدت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى اليوم اجتماعًا برئاسة سعادة أحمد بن سعيد الشرقي، رئيس اللجنة، حيث استضافت ممثلين من الجمعية الاقتصادية العمانية لمناقشة الرغبة المبداة بشأن "تقييم جاذبية وتنافسية بيئة الأعمال في سلطنة عُمان".
شهد الاجتماع تقديم عرضين مرئيين من الجمعية الاقتصادية العمانية، تناول الأول تقييم تنافسية بيئة الأعمال في السلطنة، وأبرز التحديات التي تواجه مناخ الاستثمار، وقدم العرض جملة من المقترحات الهادفة لتحسين بيئة الأعمال، من بينها تبسيط الإجراءات، وتفعيل النافذة الاستثمارية الموحدة، وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية الحكومية.
وركز العرض الثاني على التنمية الاقتصادية في سلطنة عُمان، من خلال استعراض محاور "رؤية عُمان 2040"، وخطط التنمية الخمسية، وأداء الاقتصاد الوطني، وتركيبة القوى العاملة، والتحديات المرتبطة بها، إلى جانب تسليط الضوء على الفرص المتاحة في قطاعات حيوية مثل: اللوجستيات، والخدمات، والمدن الاقتصادية والصناعية.
وتخلل الاجتماع نقاش موسّع من قبل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، تناول عددًا من القضايا الجوهرية المرتبطة ببيئة الأعمال، من بينها تحديات التصدير، وبنية الأعمال، وآليات استقطاب الاستثمارات الأجنبية، وتأثير السياسات الجمركية الخارجية على الصادرات العمانية، إضافة إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودور القوانين والتشريعات في دعم تنافسية السوق العماني.
كما ناقش الأعضاء مدى جاهزية البيئة المؤسسية والتشريعية في السلطنة لدعم الاستثمار، وأبرز العوامل المؤثرة على جاذبية بيئة الأعمال، مثل سرعة الإجراءات وتكلفة بدء الأنشطة الاقتصادية. وتطرقت المناقشات إلى الحوافز والتسهيلات المقدمة للمستثمرين، ومدى كفاءتها في مواجهة التحديات.
واختتم الاجتماع بالتأكيد على ضرورة تكامل الجهود بين المؤسسات التشريعية والتنفيذية والخاصة، لتحقيق بيئة أعمال أكثر كفاءة وجاذبية، وتعزيز قدرة سلطنة عُمان التنافسية إقليميًا ودوليًا، بما ينسجم مع مستهدفات الرؤية الوطنية ويعكس التزام الدولة بإيجاد مناخ اقتصادي محفّز ومستدام
يأتي اللقاء في إطار حرص اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى على دعم جهود التنمية الاقتصادية وتعزيز بيئة الأعمال، بما يواكب تطلعات "رؤية عُمان 2040"، ويسهم في جذب الاستثمارات وتنويع مصادر الدخل الوطني.
صحة مطروح تضبط ربع طن أغذية فاسدة وتحرر 5 محاضر خلال حملات مكثفة