جنايات المنصورة تقضى بإعدام الزوجة وعشيقها المتهمين بقتل زوجها
تاريخ النشر: 23rd, April 2025 GMT
قضت محكمة جنايات المنصورة، بمعاقبة المتهمة بالتخلص من زوجها بمساعدة عشيقها بالإعدام شنقًا، وذلك بعد ورود رأى فضيلة مفتى الجمهورية.
وصدر الحكم برئاسة المستشار أحمد فؤاد الشافعى، وعضوية المستشارين خالد عبدالحميد السعدنى، والدكتور شعبان إبراهيم غالب، وأدهم عبدالعزيز حلمى، وسكرتارية أحمد عاشور الدرينى، وسامح إبراهيم الموافى، والحاجب محمود عبدالكريم، وذلك فى القضية رقم 7408 لسنة 2024 جنايات الستامونى، والمقيدة برقم 2812 لسنة 2024 كلى شمال المنصورة.
يذكر بأن أحال المستشار عمرو ضيف، المحامى العام لنيابة شمال المنصورة الكلية، قد أحال كل من: فاطمة م.م.أ.، محبوسة، 35 سنة، ربة منزل، ومقيمة بقرية أبو نور الدين مركز الستامونى، ومحمد ع.إ.أ.، محبوس، 19 سنة، عامل زراعى، ومقيم بقرية أبو نور الدين مركز الستامونى، لأنهما فى يوم 2/10/2024، بدائرة مركز الستامونى - محافظة الدقهلية، قتلا المجنى عليه السيد عبد البارى حامد على الجريدى، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتله، وأعدا لذلك الغرض سلاح أبيض سكين وأداتين فاس وحجر، وكمنا له بالمكان الذى أيقنا سلفا تواجده به، وما أن ظفرا به حتى قام الثانى بمباغتته بضربة بأداة حجر استقرت برأسه، ولاستغاثته بالأولى عاجلته هى بعدة طعنات استقرت بالظهر، باستخدام السلاح الأبيض سكين، حتى سقط أرضا مخضبا بدمائه، ولتأكدهما من تمام جريمتهما ومفارقته للحياة، عاجلوه بعدة ضربات باستخدام أداة فاس، قاصدين من ذلك قتله، فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعى والتى أودت بحياته، على النحو المبين بالتحقيقات.
كما حازا وأحرزا بغير ترخيص سلاح أبيض سكين وأدوات فأس وحجر، دون مسوغ قانونى أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الدقهلية اخبار الحوادث جنايات المنصورة اعدام سيدة
إقرأ أيضاً:
بعد 28 سنة زواج.. صراع بين زوج وزوجته بسبب النفقات والمسكن
لاحقت زوجة زوجها بدعوي طلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، وادعت هجره لها ورفضه الإنفاق عليها، والاستيلاء على مسكن الزوجية، فيما رد الزوج بدعوي نشوز وطالب إسقاط حقوق زوجته الشرعية المسجلة بعقد الزواج.
وأشارت الزوجة بدعواها التي طالبت فيها بالطلاق للضرر من زوجها بعد زواج دام 28 عام:" زوجي ارتبط بسيدة أخري ومنذ تلك اللحظة وفتح أبواب الجحيم على، بسبب ملاحقته لي لابتزازي للتنازل عن حقوقي الشرعية، وسرقته منقولاتي، وتشهيره بي، ومحاولته التحايل لتخفيض نفقاتي".
فيما رد الزوج على اتهامات زوجته بالكيدية، وادعي إلحاقها الضرر به بعد هجره، ورفضها العودة لمسكن الزوجية، وتحايلها للحصول على نفقات غير مستحقة وتقاضيها 40 ألف جنيه شهريا، بالإضافة إلي سلبه أموال ادخرها تجاوزت مليون و900 ألف جنيه وفقا للمستندات التي قدمها للمحكمة.
وتابعت الزوجة: "زوجي فضح ابنته أمام عائله زوجها، وتسبب لها بإصابات خطيرة نقلت علي أثرها المستشفى ولكنها رفضت أن تخضع لطلب زوجها بتحريرها بلاغ ضده والدها".
ونصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، على أن يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، فى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشزا، والقانون أعطى للمطلقة نفقة العدة تقدر بنفقة 3 أشهر من النفقة الشهرية، والقانون أوجب على تمكين الحاضنة من مسكن الزوجية أو أجر مسكن للحضانة حتى سن الـ15 عشر للذكر و17 عشر للأنثى.
مشاركة