308 ملايين درهم استثمارات أجنبية بالأسهم المحلية خلال أسبوع
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
يوسف البستنجي (أبوظبي)
أخبار ذات صلة إماراتيات يُبدعن في قطاع التجزئة بأبوظبي 23 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوعضخ المستثمرون الأجانب، 308 ملايين درهم صافي شراء في الأسهم المدرجة في أسواق المال المحلية بالإمارات، كما استمرت المؤسسات والمحافظ الاستثمارية بالشراء في السوقين، حيث بلغت محصلة تداولاتها 158 مليون درهم صافي شراء أيضاً.
واستقرت القيمة السوقية الإجمالية للشركات المدرجة في سوقي «أبوظبي» و«دبي» عند مستوى 3.535 تريليون درهم بحسب أسعار الإغلاق ليوم أمس.
سوق أبوظبي
وأغلق المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية على انخفاض طفيف بلغت نسبته 0.36% تعادل تراجعاً بقيمة 35 نقطة تقريبا، عند مستوى 9765.4 نقطة، مقارنة مع 9800 نقطة مستوى الإغلاق الرسمية المسجل للسوق بنهاية الأسبوع السابق.
وتظهر بيانات السوق أن حركة المؤشر العام تذبذبت خلال الأسبوع ضمن نطاق ضيق بلغ 9815 نقطة في حده الأعلى و9729 نقطة في حده الأدنى.
واستمر المستثمرون الأجانب بضخ مزيد من الاستثمارات في سوق أبوظبي، حيث بلغت محصلة تداولاتهم خلال الأسبوع الماضي نحو 91 مليون درهم صافي شراء، فيما استحوذت تداولاتهم على 24.6% تعادل 1.377 مليار درهم، من إجمالي قيمة التداول في السوق خلال الفترة.
ووفقا لبيانات السوق فإن محصلة تداولات كافة المستثمرين الأجانب تظهر نتيجة إيجابية، حيث بلغت محصلة تداولات المستثمرين الخليجيين نحو 51 مليون درهم صافي شراء، وبلغت محصلة تداولات المستثمرين العرب نحو 17 مليون درهم صافي شراء، والمستثمرين الأجانب (غير العرب) 23 مليون درهم صافي شراء أيضا.
كما تظهر البيانات أن المستثمرين المؤسساتيين استحوذوا على 3.85 مليار درهم تقريبا من إجمالي قيمة التداول، فيما استحوذ الأفراد على 1.71 مليار درهم، وكانت محصلة التداول نحو 22 مليون درهم صافي شراء للمؤسسات. وشهد السوق إبرام نحو 78 ألف صفقة خلال الأسبوع الماضي، تم من خلالها تداول 1.262 مليار سهم بقيمة إجمالية بلغت 5.6 مليار درهم.
وكانت نتيجة التداولات ارتفاع أسعار 29 شركة مقابل تراجع أسعار 43 شركة، فيما أغلقت 32 شركة مستقرة دون تغيير مقارنة مع أسعار أغلاقها بنهاية الأسبوع السابق.
واستقرت القيمة السوقية للشركات المدرجة في السوق عند 2.844 تريليون درهم وفقا لأسعار الإغلاق الرسمية يوم أمس بانخفاض بلغت قيمته 13.5 مليار درهم مقارنة مع القيمة السوقية لها بنهاية الأسبوع السابق البالغة 2.8575 تريليون درهم.
وتظهر البيانات أن التداولات في السوق تركزت خلال الأسبوع الماضي على سهم الشركة العالمية القابضة، وأسهم مجموعة ملتيبلاي وشركة ألفا ظبي القابضة وشركة كيو القابضة.
سوق دبي
وأغلق المؤشر العام لسوق دبي المالي مرتفعاً بنحو 48.5 نقطة تعادل 1.2% تقريبا، عند مستوى 4099.5 نقطة يوم أمس مقارنة مع 4051 نقطة بنهاية الأسبوع السابق. وبلغت القيمة السوقية للشركات المدرجة بالسوق 690.6 مليار درهم وفقا لأسعار الإغلاق الرسمية المسجلة لها بنهاية تداولات الأمس، مقارنة مع 686 مليار درهم بنهاية الأسبوع السابق بزيادة قدرها 4.6 مليار درهم. كما بلغت قيمة التداول 2.22 مليار درهم خلال الجلسات الخمس الأخيرة.
وتظهر بيانات سوق دبي المالي أن قيمة مشتريات الأجانب من الأسهم، بلغت خلال الأسبوع الماضي نحو 1.061 مليار درهم لتشكل ما يقارب من 47.82% من إجمالي قيمة المشتريات، فيما بلغت قيمة مبيعات الأجانب من الأسهم خلال نفس الفترة نحو 844.22 مليون درهم لتشكل ما نسبته 38.03% من إجمالي قيمة المبيعات ونتيجة لهذه التطورات فقد بلغ صافي الاستثمار الأجنبي نحو 217 مليون درهم، صافي شراء.
من جانب آخر، بلغت قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين المؤسساتيين خلال الأسبوع الماضي حوالي 1.263 مليار درهم لتشكل ما نسبته 56.89% من إجمالي قيمة التداول، وفي المقابل بلغت قيمة الأسهم المبيعة من قبل المستثمرين المؤسساتيين خلال نفس الفترة حوالي 1.126 مليار درهم لتشكل ما نسبته 50.74% من إجمالي قيمة التداول، ونتيجة لذلك، بلغ صافي الاستثمار المؤسسي خلال الفترة نحو 136 مليون درهم، صافي شراء.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أسواق الأسهم الإمارات أسواق المال أسواق المال الإماراتية سوق أبوظبي للأوراق المالية سوق دبي المالي خلال الأسبوع الماضی القیمة السوقیة ملیار درهم بلغت قیمة مقارنة مع فی السوق
إقرأ أيضاً:
الحكومة ترفع نفقات عتاد وخدمات الإدارة بـ25 مليار درهم في أقل من 3 سنوات
ارتفعت نفقات تسيير الإدارة الخاصة بأجور الموظفين والعتاد و السلع والخدمات خلال شهر نونبر 2024 ب 16 مليار درهم مقارنة مع مستواها في العام الماضي أي بمعدل 7.2 في المائة لتتجاوز خلال الشهور ال 11 من العام 227 مليار درهم، ضمنها 148 مليار درهم دفعت كأجور وتعويضات للموظفين و 78 مليار درهم صرفت على تجهيزات العتاد والخدمات التي استهلكتها الإدارات.
وإذا كان جزء من هذا الارتفاع الملحوظ في نفقات تسيير الادارة يعود إلى نتائج الحوار الاجتماعي والتي أسفرت عن زيادات جعلت نفقات الأجور ترتفع ب 7.9 في المائة في نونبر الأخير، فإن نفقات السلع والخدمات الخاصة بالإدارة ارتفعت من جهتها بمعدل 5.8 في المائة في ظرف عام واحد.