أعلن وزير الداخلية الأردني، مازن الفراية، عن اليوم الاربعاء، حظر أنشطة جماعة الإخوان المسلمين، وإغلاق مقراتها في المملكة، ومصادرة أموالها المنقولة وغير المنقولة، تفعيلا لقرار سابق منذ سنوات باعتبارها جماعة منحلة وغير شرعية.

وأعلن الوزير تجريم الانتساب للجماعة، وحظر على وسائل الإعلام والمؤسسات في المملكة التعامل معها.

وأعلن الفراية في مؤتمر صحفي، الأربعاء، عن العمل على الإنفاذ الفوري لأحكام القانون على جماعة الإخوان المسلمين المنحلة باعتبارها جمعية غير مشروعة.

وأعلن الوزير في إيجاز صحفي تلا خلاله بيانا، حظر كافة نشاطات الجماعة، واعتبار أي نشاط لها أياً كان نوعه عملاً يخالف أحكام القانون ويوجب المساءلة القانونية.

وشدد الفراية على تسريع عمل لجنة الحل المكلفة بمصادرة ممتلكات الجماعة، سواء المنقولة وغير المنقولة وفقاً للأحكام القضائية ذات العلاقة.

وأكد الوزير اعتبار الانتساب لجماعة الإخوان المنحلة أمراً محظوراً، كما أنه يحظر الترويج لأفكارها وتحت طائلة المساءلة القانونية.

وقرر الوزير إغلاق أي مكاتب أو مقار تستخدم من قبل الإخوان المسلمين في كافة أنحاء المملكة حتى لو كانت بالتشارك مع أي جهات أخرى وتحت طائلة المساءلة القانونية.

‏ ونبه الوزير إلى منع القوى السياسية ووسائل الإعلام ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة ومؤسسات المجتمع المدني وأي جهات أخرى من التعامل أو النشر للجماعة، وكافة واجهاتها وأذرعها وتحت طائلة المساءلة القانونية.

وشدد الوزير على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق أي شخص أو جهة يثبت تورطها بأعمال إجرامية مرتبطة بهذه القضايا أو الجماعة المنحلة، وذلك في ضوء ما ستسفر عنه تحقيقات المحكمة في القضايا المنظورة أمامها.

من جانبه قال نائب بالبرلمان الأردني عن جبهة العمل الإسلامي موسى الوحش للتلفزيون العربي ان منهج الجماعة سلمي ولم يتغير ومن يشذ عنه ليس له مكان بها، ولم تصدر أي أحكام قضائية بشأن قضية الأسلحة التي أثيرت.

المصدر: مأرب برس

كلمات دلالية: المساءلة القانونیة الإخوان المسلمین جماعة الإخوان

إقرأ أيضاً:

الأردن.. قرارات رادعة بحق الترويج لـ"الإخوان"

أفادت هيئة الإعلام الأردنية، الأربعاء، بأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بمنع نشر أو بث أو إعادة نشر وبث أو التعامل مع ما يسمى بجماعة الإخوان "المنحلة".

وحذرت وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي من النشر أو الترويج للجمعيات/الجماعات المحظورة أو غير المرخصة، ومنها ما يسمى بجماعة الإخوان "المنحلة" بموجب الأحكام والقرارات القضائية القطعية.

وأكدت الوحدة في بيان لها أنه لن يتم التهاون في تطبيق القانون وإنفاذه بحزم، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين استناداً لقانون الجرائم الالكترونية، وقانون العقوبات الأردني، مهيبة بمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الالتزام التام بأحكام القانونين وعدم مخالفتهما سواءً بالنشر أو الترويج أو إعادة النشر أو المشاركة أو التعليق، وتحت طائلة المساءلة القانونية.

وأعلن وزير الداخلية الأردني مازن الفراية، الأربعاء، أن الأردن قد قرر حظر كافة أنشطة جماعة الإخوان "المنحلة"، ومصادرة ممتلكاتها المنقولة وغير المنقولة، وإغلاق جميع مكاتبها المنتشرة في أنحاء المملكة.

وقال الوزير، خلال مؤتمر صحفي، إنه "ثبت قيام عناصر ما يسمى جماعة الإخوان المسلمين المنحلة بموجب القرات القضائية بالعمل في الظلام والقيام بنشاطات من شأنها زعزعة الاستقرار والعبث بالأمن والوحدة الوطنية والإخلال بمنظومة الأمن والنظام العام".

وأوضح أن "التحقيقات أثبتت تورط عناصر من الجماعة المنحلة في نشاطات تهدد الأمن الوطني وتعرض حياة المواطنين للخطر". وأضاف أن استمرار نشاط هذه الجماعة يشكل تهديدا لحياة المواطنين.

وبناء على ما تم التوصل إليه، تقرر حظر كافة أنشطة جماعة الإخوان "المنحلة"، ومصادرة ممتلكاتها المنقولة وغير المنقولة، وإغلاق جميع مكاتبها في أنحاء المملكة.

مقالات مشابهة

  • الأردن.. قرارات رادعة بحق الترويج لـ"الإخوان"
  • الأردن يعلن حظر جماعة الإخوان المسلمين وإغلاق مكاتبها في المملكة
  • الأردن: حظر شامل على جماعة الإخوان ومصادرة ممتلكاتها
  • الأردن يعلن حظر أنشطة جماعة الإخوان و"تسريع" مصادرة ممتلكاتها
  • الأردن يحظر أنشطة جماعة الإخوان "المنحلة".. ويغلق مكاتبها
  • عاجل.. وزير الداخلية الأردنية يعلن حظر أنشطة الإخوان الإرهابية ومصادرة ممتلكاتها
  • الأردن يعلن حظر أنشطة جماعة الإخوان وتسريع مصادرة ممتلكاتها
  • الأردن يحظر أنشطة جماعة الإخوان "المنحلة".. ويغلق مكاتبها
  • وزير الداخلية الأردني: تقرر حظر كافة أنشطة “جماعة الإخوان” المنحلة ومصادرة أملاكها المنقولة وغير المنقولة.