«أبوظبي للأوراق المالية» يوقّع اتفاقية لانضمام «سوق العراق» إلى منصة «تبادل»
تاريخ النشر: 23rd, April 2025 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
وقّع سوق أبوظبي للأوراق المالية، اتفاقية مع كلٍ من سوق العراق للأوراق المالية وهيئة الأوراق المالية العراقية، تهدف إلى انضمام سوق العراق إلى منصة «تبادل» للتداول الرقمي؛ لتصبح بذلك العضو التاسع في المنصة.
وأُقيمت مراسم التوقيع في المقر الرئيسي لسوق أبوظبي للأوراق المالية في 22 أبريل الجاري.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، استناداً إلى الاتفاق المبدئي الذي تم الإعلان عنه بين هيئة الأوراق المالية العراقية وسوق أبوظبي للأوراق المالية في يناير 2025، بهدف تعزيز التعاون المشترك بين أسواق رأس المال في البلدين.
كما تهدف الاتفاقية إلى توطيد أطر التعاون في مجالات متعددة تشمل التكنولوجيا والابتكار، وتطوير أنظمة التداول وما بعد التداول، وتبادل أفضل الممارسات والتقنيات في مجالات التداول.
وستساهم هذه الاتفاقية في تمهيد الطريق أمام المستثمرين وشركات الوساطة للتداول المباشر والسلس بين سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق العراق للأوراق المالية، حيث تتيح منصة «تبادل» لشركات الوساطة في كلا السوقين إمكانية الوصول إلى الأسواق الأخرى عن بُعد، بما يسهم في تعزيز الترابط بين الأسواق، وتمكين المستثمرين العراقيين من الوصول إلى فرص استثمارية إقليمية وعالمية.
ومن خلال الاستفادة من منصة «تبادل»، سيتمكن المستثمرون في الأسواق الأعضاء من المشاركة في عروض الطرح العام الأولي فيما بينها، ما يساهم في إبراز مزايا التداول عبر الحدود وتوسيع آفاق الاستثمار.
وأكد معالي فيصل الهيمص، رئيس هيئة الأوراق المالية العراقية، أن انضمام السوق العراقي إلى منصة «تبادل» يُعد نقلة نوعية في مسار تطوير البنية التحتية للسوق المالي في العراق، ويعزز من فرص الشراكة الإقليمية والتكامل الاقتصادي مع أسواق المال العربية، بما يسهم في فتح آفاق أوسع أمام المستثمرين، ويعكس التزام الهيئة بدعم التحول الرقمي في السوق المالي العراقي.
وقال عبدالله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية: «هذا التعاون يُعزز من مكانة سوق العراق ضمن المنظومة الإقليمية، عبر زيادة نشاط السوق، وتوفير مجموعة أوسع من الفرص للمستثمرين من خلال إتاحة الوصول إلى خيارات استثمارية متنوعة في الشركات المدرجة في كلا السوقين. وتتيح المنصة إمكانية الوصول إلى أكثر من 7.5 مليون مستثمر للبورصات الأعضاء، وتضم أكثر من 490 شركة مدرجة».
ومن جانبها، قالت جيمي افهم توما، المدير التنفيذي لسوق العراق للأوراق المالية: «فخورون بانضمام سوق العراق للأوراق المالية إلى منصة (تبادل) للتداول الرقمي، حيث يمثل ذلك خطوة مهمة نحو تطوير السوق المالي العراقي، وتعزيز انضمامه مع الأسواق الإقليمية، ويأتي تعاوننا مع سوق أبوظبي للأوراق المالية انسجاماً مع جهود الحكومة العراقية الرامية إلى تعزيز النمو الاقتصادي وزيادة الاستثمار، ما يدعم أهداف الحكومة في تعزيز الانفتاح الاقتصادي وتطوير البنية التحتية المالية». أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: سوق أبوظبي للأوراق المالية سوق أبوظبی للأوراق المالیة سوق العراق للأوراق المالیة الوصول إلى إلى منصة إلى من
إقرأ أيضاً:
رئيس السلفادور يقترح تبادل سجناء مع فنزويلا
سان سلفادور"أ.ف.ب": عرض رئيس السلفادور نجيب بوكيلة على كراكاس تبادل 252 فنزويليّا مسجونين في بلاده بعد طردهم من الولايات المتحدة، مقابل "سجناء سياسيين" فنزويليين، وسط مواجهة بشأن الهجرة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والقضاء.
وكتب بوكيلة على تويتر "أود أن أقترح اتفاقا إنسانيا ينص على إعادة 100% من الفنزويليين الـ252 الذين تم طردهم، مقابل إطلاق سراح وتسليم عدد مماثل (252) من السجناء السياسيين من بين الآلاف الذين تحتجزونهم".
وأضاف بوكيلة متوجها إلى الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو "على عكسكم (...) ليس لدينا سجناء سياسيون".
وبوكيلة الذي استُقبل في البيت الأبيض الأسبوع الماضي، هو حليف رئيسي لترامب في سياسته المناهضة للهجرة.
وفي غضون شهر واحد فقط، استقبل بوكيلة واحتجز 288 مهاجرا تم ترحيلهم من الولايات المتحدة، وأودِعوا في سجن ضخم شديد الحراسة في السلفادور، وبينهم 252 فنزويليّا معظمهم متهمون بالانتماء إلى عصابة ترين دي أراغوا التي أعلنتها واشنطن منظمة "إرهابية".
ووصف النائب العام الفنزويلي طارق ويليام صعب، اقتراح بوكيلة بـ"الساخر"، منددا بـ"الاعتقالات التعسفية" لمواطنيه الذين قال إنهم في حالة "اختفاء قسري في معسكر اعتقال" سلفادوري.
وقال صعب في بيان "أطلب على الفور اللائحة الكاملة مع تحديد هوية جميع المحتجزين ووضعهم القضائي، بالإضافة إلى إثبات على أنهم أحياء وتقرير طبي عن كلّ من هؤلاء الرهائن". كما طالب بمعرفة "ما هي الجرائم التي ارتكبها هؤلاء المواطنون الفنزويليون في السلفادور" وما إذا كانوا قد مثلوا أمام قاضٍ وإذا كان لديهم محامون.
والسبت، دعا الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو نظيره السلفادوري إلى تسليمه الكولومبيين المطرودين من الولايات المتحدة والمسجونين في مركز الاحتجاز نفسه.
ومن أجل ترحيل هؤلاء المهاجرين إلى السلفادور، لجأ ترامب إلى قانون حول "الأعداء الأجانب" يعود للعام 1798، لم يُستخدم إلا في أوقات الحرب.
وانتقد ترامب امس القضاة الذين عارضوا هذه السياسة، وذلك عقب قرار أصدرته المحكمة العليا أوقف موقتا عمليات ترحيل مهاجرين فنزويليين دون محاكمة استنادا إلى "قانون الأعداء الأجانب".
والأحد وجّه ترامب عبر منصته تروث سوشل انتقادات للمحكمة العليا من دون أن يسميها، في منشور ندّد فيه بـ"القضاة ومسؤولي إنفاذ القانون الضعفاء وغير الفاعلين الذين يسمحون بأن يستمر هذا الهجوم الشرير على أمّتنا، هجوم عنيف إلى درجة أنه لن يُنسى أبدا".