المشاط: البنك الدولي شريك المعرفة للحكومة في إعداد السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية
تاريخ النشر: 23rd, April 2025 GMT
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، اجتماعًا موسعًا مع أجاي بانجا، رئيس مجموعة البنك الدولي، وذلك خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بالعاصمة الأمريكية واشنطن المقامة في الأسبوع الجاري.
وخلال الاجتماع، أشادت الدكتورة رانيا المشاط، بالعلاقات الوثيقة والتاريخية مع مجموعة البنك الدولي، وحرص مصر على توطيد تلك الشراكة بما ينعكس على جهود التنمية، ويعزز مسيرة الإصلاح الاقتصادي، كما تناول الاجتماع مستجدات العلاقات بين الجانبين والجهود الجارية لإعداد السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، بالتعاون مع البنك الدولي باعتباره شريك المعرفة.
وفي هذا الصدد، أكد رئيس مجموعة البنك الدولي، حرص البنك على توفير كافة أوجه الدعم للدولة المصرية في هذا التوقيت لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، ودفع جهود التنمية. كما تحدث عن هدف اجتماعات الربيع لعام 2025، والتي تناقش الوظائف كسبيل إلى التنمية والرخاء، مشيرًا إلى المجلس الاستشاري المعني بالوظائف الذي أطلقه البنك الدولي في أغسطس 2024، كمبادرة جديدة لتحديد سياسات وبرامج عملية قابلة للتنفيذ لمعالجة أزمة نقص فرص العمل ببلدان الجنوب.
كما تطرق الاجتماع إلى الزيارة المرتقبة لرئيس البنك الدولي، لجمهورية مصر العربية، خلال العام الجاري. وناقشا تطورات تنفيذ المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، وما تم تنفيذه من جهود في الفترة الأخيرة ساهمت في حشد الاستثمارات المناخية خاصة بقطاع الطاقة، وإصدار تقرير المتابعة رقم 2 للبرنامج خلال الشهر الماضي.
واستعرض الجانبان تطورات الشراكة بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي، وفي هذا الصدد أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى مرور 10 سنوات على بداية التعاون مع البنك في تمويل برنامج الحماية الاجتماعية «تكافل وكرامة»، والذي يمثل نموذجًا يسعى البنك الدولي لتكراره في دول أخرى، نظرًا لقدرته على توصيل الدعم لمستحقيه وحماية الفئات الأقل دخلًا.
وأشارت إلى تركيز الحكومة في الوقت الحالي على اتخاذ ما يلزم من إجراءات ضريبية ومحفزات استثمارية وإصلاحات هيكلية من شأنها تمكين القطاع الخاص وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، موضحة أن جهود حوكمة الإنفاق الاستثماري نتج عنها زيادة استثمارات القطاع الخاص في الربع الأول والربع الثاني من العام المالي الجاري، لتتجاوز الاستثمارات العامة.
وكانت الدكتورة رانيا المشاط، قد ألقت بيان خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 أمام مجلس النواب، معلنة تزايُد الاستثمارات الخاصة لتصل إلى نحو 1.94 تريليون جنيه، بنسبة مُساهمة نحو 63% من الإجمالي مُقابل 37% للاستثمارات العامة، في ظل توجّه الدولة لتدعيم الجهود الرامية لتسريع وتيرة نمو القطاع الخاص مع تأكيد مبادئ الحوكمة الجيّدة والحياد التنافسي.
كما تطرقت إلى الإجراءات الحكومية المستمرة لتسريع وتيرة طرح الشركات المملوكة للدولة، وتعظيم الاستفادة من الأصول من خلال صندوق مصر السيادي، مشيرة إلى الجهود المبذولة لتبسيط أولويات الإصلاح الاقتصادي وتوضيح الأنشطة الرئيسية التي ستساعد الحكومة في الاستفادة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة بما يعزز النمو الاقتصادي المستدام ويزيد من الإنتاجية لتحقيق الأهداف الطموحة التي حددتها الدولة لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.
من جانب آخر، أكدت «المشاط»، الحرص على تعزيز الشراكة مع الوكالة الدولية لضمان الاستثمار "ميجا"، ومؤسسة التمويل الدولية، للاستفادة من آلية ضمانات الاستثمار بقيمة 1.8 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي، وتفعيلها بما يُعزز جهود حشد الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وفي هذا الصدد، بحث الجانبان آليات التمويل المبتكرة خاصة مبادلة الديون، حيث أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أن إجمالي برامج مبادلة الديون المنفذة مع الشركاء الثنائيين بلغت نحو 800 مليون دولار.
وناقشا استعدادات المؤتمر الدولي الرابع للتمويل من أجل التنمية المقرر انعقاده بإسبانيا في يونيو المقبل، وأهميته حيث يعد مفترق طرق في مسيرة المجتمع الدولي نحو تحقيق التنمية.
وذكرت الدكتورة رانيا المشاط، أنه من المقرر أن تشارك في اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، بنيويورك الأسبوع المقبل، في إطار الاستعدادات للمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزيرة التخطيط البنك الدولي اجتماعات الربيع استقرار الاقتصاد جهود التنمية الوظائف المزيد الدکتورة رانیا المشاط التنمیة الاقتصادیة البنک الدولی فی هذا
إقرأ أيضاً:
مجلس الشورى يناقش الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية مع وزير الإسكان والتخطيط العمراني
عقد مجلس الشورى جلسته الاعتيادية التاسعة من دور الانعقاد العادي الثاني للفترة العاشرة، حيث استضاف معالي الدكتور خلفان بن سعيد الشعيلي، وزير الإسكان والتخطيط العمراني، لمناقشة بيان وزارته الذي تناول عددًا من القضايا الحيوية المتعلقة بقطاع الإسكان والتخطيط العمراني في سلطنة عُمان. وقد جرت المناقشات بحضور ومتابعة أصحاب السعادة أعضاء المجلس.
بدأت الجلسة بعرض أربعة بيانات عاجلة تناولت موضوعات ملحة تمس الشأن العام، قبل أن يتناول معالي الوزير أهم محاور بيانه والتي شملت الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية، التشريعات والقوانين المنظمة لقطاع الإسكان، التكامل مع الجهات ذات العلاقة، التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات، بالإضافة إلى التوجهات المستقبلية للمدن المستدامة في السلطنة.
وأوضح معالي الوزير أن وزارة الإسكان والتخطيط العمراني تعمل وفقًا لرؤية عُمان 2040، مشيرًا إلى أن الوزارة تتبع نهجًا تشاركيًا يعزز التنمية العمرانية المستدامة بما يخدم المجتمع العماني ويُسهم في تحقيق رفاهيته. وأضاف معاليه أن الوزارة تسعى إلى تطوير قطاع الإسكان عبر توفير بيئة سكنية متنوعة ومرنة، بالتعاون مع القطاعين العام والخاص، مع الأخذ بعين الاعتبار أهمية الاستماع إلى آراء المجتمع، وخاصة الشباب، الذين يمثلون شريكًا محوريًا في تحقيق أهداف الوزارة.
وأكد معاليه أن الوزارة تركز في عملها على تعزيز الاستقرار الأسري والاستثماري من خلال تسهيل الإجراءات وتوفير خيارات سكنية متنوعة تسهم في تحسين نوعية الحياة. كما أشار إلى أن الوزارة تسعى إلى تسريع إصدار التراخيص وتبسيط عملية التملّك، مما يساعد في تسهيل الحصول على مسكن ملائم للمواطنين.
وفي سياق متصل، أكد معالي الوزير أن مسؤولية الوزارة في مجال التخطيط والتنمية العمرانية لا تقتصر على تنفيذ المشاريع فحسب، بل تشمل أيضًا حماية حقوق الأرض وضمان استدامتها للأجيال القادمة. وأوضح أن الوزارة تضع في أولوياتها تطوير مجتمعات عمرانية متكاملة تلتزم بأعلى معايير الجودة، بهدف توفير حياة كريمة لجميع المواطنين، بما يتماشى مع رؤية عمان المستقبلية.
وأشار معالي الدكتور خلفان الشعيلي إلى أن الوزارة في عام 2025 ستسعى لتسريع خطواتها لتحقيق الأهداف التنموية، عبر تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين والانفتاح على التجارب العالمية، ما يسهم في توفير بيئة استثمارية متقدمة ومرنة، كما أكد أن سلطنة عمان ستظل مركزًا ديناميكيًا يجمع بين التميز الاقتصادي والرؤية الاستراتيجية، ما يعزز دورها كحاضنة للفرص الواعدة في قطاعي العقار والتخطيط العمراني.
وأفاد معاليه بأن الوزارة منحت 20 ترخيصًا لمشروعات التطوير العقاري في الفترة من 2022 إلى 2024، بقيمة استثمارية إجمالية بلغت 500 مليون ريال عُماني، وهذه المشروعات شملت الأحياء السكنية والمخططات السكنية المتكاملة. وأشار أيضًا إلى أن الوزارة قامت بتوزيع نحو 69,963 قطعة أرض ووحدة سكنية خلال الفترة من 2021 إلى 2024 عبر نظام إلكتروني يتسم بالشفافية.
وفيما يتعلق ببرنامج الإسكان الاجتماعي، أكد معالي الوزير أن نحو 4923 أسرة استفادت من المساعدات السكنية بين عامي 2021 و2024، حيث تم تخصيص 216 وحدة سكنية ضمن مشروعات الأحياء السكنية المتكاملة، بالإضافة إلى تخصيص نحو 1000 وحدة سكنية في "مدينة السلطان هيثم".
وأضاف معاليه أن الوزارة عملت على تخطيط 49,018 قطعة أرض بمختلف الاستعمالات، بما يسهم في تحسين كفاءة استخدام الأراضي وتقليل التغيرات غير المتوافقة مع الاستراتيجية العمرانية. كما أصدرت الوزارة 93,800 قرار إثبات وتسجيل ملك خلال الفترة من 2021 إلى 2024، بالإضافة إلى معالجة 1355 طلبًا للحيازة السكنية و210 طلبات زراعية.
وفي مجال التحول الرقمي، أشار معالي الوزير إلى أن الوزارة حققت تقدمًا ملحوظًا في هذا المجال، حيث ارتفعت نسبة تقييم الوزارة في برنامج التحول الرقمي الحكومي إلى 80% في عام 2024 مقارنة بـ58% في 2022. كما تم أتمتة 85 خدمة إلكترونية في العام نفسه.
كما أعلن معالي وزير "الإسكان" أن الوزارة تنفذ حاليًا 5 مدن مستقبلية و22 مشروعًا للأحياء السكنية المتكاملة على مساحة 39 مليون متر مربع، ومن المتوقع أن يصل عدد المشاريع إلى 30 مشروعًا بحلول عام 2025. وفي إطار تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، أشار معاليه إلى تسجيل 90 مطورًا عقاريًا في الوزارة، بالإضافة إلى طرح 2189 قطعة أرض للاستثمار في الفترة من 2022 إلى 2025، بما يعزز بيئة استثمارية شفافة وتنافسية.
وأفاد معالي الوزير أن الوزارة قامت أيضًا بتنسيق أكثر من 1931 مشروعًا على مستوى المحافظات من خلال ورش "#نهج_التنفيذ"، بما يعزز المشاركة المجتمعية والتكامل التنموي.
وفي الختام، أكد معالي وزير الإسكان والتخطيط العمراني أن الوزارة تواصل عملها بكل عزم لتحقيق رؤاها الاستراتيجية، وتعزيز الشراكات الوطنية، بما يسهم في تحقيق تنمية عمرانية شاملة ومستدامة، وأن الوزارة تلتزم بالمضي قدمًا في تنفيذ مشاريعها بما يعود بالنفع على المجتمع، في ظل القيادة الحكيمة لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه.
صحة مطروح تضبط ربع طن أغذية فاسدة وتحرر 5 محاضر خلال حملات مكثفة