تمويلات صندوق النقد الدولي بلغت أزيد من 300 مليار دولار منذ بداية كورونا
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
وافق صندوق النقد الدولي منذ بداية جائحة كورونا إلى الآن على أزيد من 300 مليار دولار من التمويلات الجديدة لـ96 دولة.
واعتبرت المديرة العامة للصندوق، كريستالينا جورجييفا، بأن هذا “أكبر دعم يتم تقديمه على الإطلاق في مثل هذه الفترة القصيرة”.
وأوضحت بأنه من أصل هذا المبلغ، تم تقديم أزيد من 140 مليار دولار من المساعدات منذ اندلاع النزاع الروسي الأوكراني، بهدف مساعدة الدول أعضاء الصندوق على مواجهة الضغوط المالية، لاسيما تلك الناجمة عن الحرب.
وحذرت من مغبة تجزئة التجارة التي يمكنها أن تؤدي أيضا إلى اضطرابات شديدة في أسواق السلع الأساسية وإلى انعدام الأمن الغذائي والطاقي.
وأوضحت في مقال افتتاحي نشرته مجلة الشؤون الخارجية، بأنه على المدى الطويل، يمكن أن تؤدي تجزئة التجارة، أي زيادة القيود على المبادلات التجارية للسلع والخدمات بين البلدان، إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة تصل إلى 7 في المائة، أو 7,4 تريليون دولار، أي ما يعادل الناتج المحلي الإجمالي المشترك لفرنسا وألمانيا، وأكثر من ثلاثة أضعاف حجم الاقتصاد بأكمله في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء.
وقالت “إن العالم يشهد تصاعد التشرذم، وهو مسار يبدأ مع تنامي الحواجز أمام التجارة والاستثمار، وينتهي، في شكله المتطرف، بتجزئة البلدان إلى كتل اقتصادية متنافسة – وهي نتيجة تهدد بعكس الفوائد التحويلية التي حققها التكامل الاقتصادي العالمي”.
واعتبرت أن “توسع التجارة ضمن اقتصاد عالمي متكامل بشكل متزايد حقق امتيازات هامة في ما يتعلق بالنمو والحد من الفقر”.
وأشارت إلى أن تنامي عدم المساواة يسهم في عدم الاستقرار السياسي ويقوض آفاق النمو المستقبلي، لاسيما بالنسبة للاقتصادات الهشة والفئات الأكثر فقرا. والأمر ذاته ينطبق على التهديد الوجودي المتمثل في تغير المناخ، الذي يؤدي إلى تفاقم نقاط الضعف القائمة وإحداث صدمات جديدة.
كلمات دلالية تمويلات جائحة كورونا صندوق النقد الدوليالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: تمويلات جائحة كورونا صندوق النقد الدولي
إقرأ أيضاً:
حسام هيبة: نستهدف 60 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة خلال 4 سنوات
أكد حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن مصر تسعى لتحقيق تدفقات استثمارية أجنبية مباشرة تتجاوز 60 مليار دولار خلال السنوات الأربع المقبلة، في إطار خطة طموحة لتعظيم دور القطاع الخاص وخلق بيئة أعمال أكثر تنافسية.
وشدد على أن الاستراتيجية الحالية تستند إلى تنويع القطاعات الاستثمارية وتحقيق أعلى عائد ممكن من الأصول القومية دون بيعها.
وذكر خلال مؤتمر غرفة التجارة الأمريكية اليوم الثلاثاء، أن الدولة تعمل على تطبيق أدوات السوق وتهيئة مناخ استثماري عادل، موضحًا أن وثيقة سياسة ملكية الدولة تُعد مرجعًا مرنًا لتنظيم العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص وتقليص التدخل الحكومي تدريجيًا مع توفير بدائل قوية تضمن استمرار النمو.
وأشار هيبة إلى أن جذب الاستثمارات الأجنبية يتطلب بنية تحتية قوية، واستقرارًا اقتصاديًا، وتحديثًا شاملًا لإجراءات تأسيس وتشغيل الشركات، فضلًا عن دعم الأنشطة ذات القيمة المضافة العالية مثل الصناعة والزراعة والخدمات الرقمية.