تزامناً مع عودة محطة نور 3 إلى الخدمة.. أخنوش يفتتح مؤتمر المناخ بورزازات وفرنسا ضيفة الشرف
تاريخ النشر: 23rd, April 2025 GMT
زنقة 20 | الرباط
تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تراس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الاربعاء بمدينة ورزازات ، أشغال الدورة الـ16 لمؤتمر الطاقة، الذي نُظم تحت شعار “الطاقات: ركيزة استراتيجية للأمن المائي والتنمية المستدامة”.
وعرف المؤتمر حضور عدد من المسؤولين الحكوميين، و أيضا جيرار ميسترالي، المبعوث الخاص لرئيس الجمهورية الفرنسية.
وبهذه المناسبة، استعرض رئيس الحكومة أبرز المنجزات التي جعلت من المغرب فاعلا إقليميا مرجعيا في مجال الطاقة، وتناول عددا من المشاريع ذات البُعد الإقليمي والدولي، مثل مشروع “نور ورزازات”، الذي يعد نموذجا رياديا في هذا المجال ،ويعكس نحو 30 سنة من الانفتاح على الاستثمارات الخاصة، إلى جانب أكثر من 15 سنة من الالتزام العميق بخيار الانتقال الطاقي.
يأتي تنظيم المؤتمر تزامنا مع الاعلان عن استئناف تشغيل محطة نور ورزازات 3 للطاقة الشمسية، بعد توقفها تماما بسبب عطل لمدة قاربت 14 شهرا.
وأوضحت الوكالة المغربية للطاقة المستدامة (مازن) ، أنها تمكنت من إصلاح التسرب في خزان الأملاح المصهورة الساخنة، أحد المكونات الأساسية في نظام الإنتاج والتخزين الحراري بالمحطة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
أخنوش يستأنف جولات الحوار الإجتماعي و موخاريق أول الواصلين إلى مقر رئاسة الحكومة
زنقة 20 ا الرباط
علم موقع Rue20، أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش عقد زوال اليوم الثلاثاء اجتماعات مع زعماء النقابات الأكثر تمثيلية.
واستقبل رئيس الحكومة على انفراد كل من ميلودي مخاريق الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، والنعم ميارة، الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين، وعبد القادر الزاير رئيس الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وشكيب لعلج عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب.
وتم خلال هذه اللقاءات المتفرقة طرح العديد من القضايا الاجتماعية، كالقانون المتعلق بالنقابات، تحسين الدخل، بالإضافة إلى ملف إصلاح التقاعد الذي يعد من بين الملفات الشائكة المطروحة على طاولة الحكومة.
وستكون هذه الجولة من الحوار الإجتماعي مناسبة لمواصلة العمل والتفكير المشترك للإجابة عن مختلف التحديات الاجتماعية المطروحة، بعدما حرصت الحكومة على الارتقاء بالحوار الاجتماعي ومأسسته.
يذكر أن جولة أبريل الماضية تكللت بالتوقيع على اتفاق مهم بهدف تحسين الدخل لفائدة موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية وأجراء القطاع الخاص، من خلال إقرار زيادة عامة في أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية بمبلغ شهري صاف محدد في 1000 درهم، والزيادة في مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية بـ10%، والزيادة في مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية بـ10%، مع مراجعة نظام الضريبة على الدخل الذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2025 بالنسبة للأجراء.