ناجي شحاتة: قمت بالقصاص العادل من المتورطين في أحداث مسجد الاستقامة| فيديو
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
كشف المستشار محمد ناجي شحاتة، رئيس محكمة الجنايات، رئيس محكمة أمن الدولة العليا، رئيس دائرة الإرهاب السابق، عن طريقة تعامله مع أسلوب الإخوان في إطاله أمد التقاضي.
. فيديو
وقال شحاتة، خلال لقائه الخاص ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الجمعة، إنه لم يكن يتكلم مع عناصر جماعات الإسلام السياسي إلا في إطار القانون.
وأضاف:"بستعمل الحزم في إدارة الجلسة، كنت أدير جلسات محاكمات الإخوان، وكان الدفاع يطلب أشخاص للشهادة؛ لإطالة التقاضي، وكان ردي حازم بتحديد الجلسة القادمة، وكان الأسلوب عبر غلوشة المحامين علي بعضهم، وكنت أتعامل مع المسائل الفقهية التي يثيرونها، باستخدام القانون دون عداء، وكنت أبتعد عن الشئون الدينية حتي لا أتدخل في الجدل مع هذه الجماعة، وكنت أجعل الحديث في نطاق القانون، ولا أتكلم مع عناصر جماعات الإسلام السياسي إلا في إطار القانون".
ورد علي سؤال ماذا رأيت في قضية مسجد الاستقامة بالجيزة، قال: "تنقطع صلة القاضي بالقضية بمجرد النطق بالحكم فيها، وأعتقد أني تعاملت مع الله في هذه القضية بالقصاص العادل من المتهمين في هذه الجريمة، حيث كان هناك وحشية بالغة في قتل المواطنين من فوق الكوبري وكانت الواقعة في رمضان، فكان هناك مواطنين أبرياء قتلوا بدون أي ذنب، وكان القصاص العادل بإعدام المتهمين".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ناجي شحاتة الإسلام السياسي الشئون الدينية أمن الدولة العليا المستشار محمد ناجي شحاتة المستشار محمد ناجي برنامج الشاهد ناجی شحاتة
إقرأ أيضاً:
محمود فوزي: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يعكس توجه القيادة السياسية لتعزيز العدالة
شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية القانونية والتواصل السياسي الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الموافق 3 نوفمبر برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وبحضور المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، وعدد من أعضاء اللجنة الفرعية التي قامت بإعداد مشروع القانون، وذلك لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (من حيث المبدأ).
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، يمثل خطوة تاريخية لتحديث القانون الحالي الذي يعود لعام 1950، ويستجيب لمطالب ملحة بضرورة مواكبة التطورات في مجال العدالة الجنائية وحقوق الإنسان.
أكد الوزير، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية وضع كأولوية للإصلاح التشريعي ويعكس توجه القيادة السياسية نحو تعزيز العدالة الناجزة وحماية الحقوق الدستورية وتحقيق سيادة القانون، حيث أن مشروع القانون جاء متوافقاً مع الدستور، حيث يضمن حقوق المتهمين مثل عدم جواز القبض والتفتيش إلا بأمر قضائي مسبب وحق المتهم في الاتصال بذويه ومحاميه.
وتابع الوزير، أن مشروع القانون يتضمن آليات متطورة لحماية الشهود وضمان سلامتهم، مما يشجعهم على الإدلاء بشهاداتهم بحرية ويعزز الشفافية في الإجراءات القضائية، كما أن مشروع القانون يعزز من استخدام التكنولوجيا في المحاكمات من خلال تنظيم التحقيق والمحاكمة عن بعد وتوثيقها بالصوت والصورة، مما يدعم الشفافية القضائية، كما أنه نظم الحبس الاحتياطي بصورة تحافظ على طبيعته الاحترازية، وحدد حدًا أقصى لمدته، مع إمكانية تعويض المتضررين منه ماديًا وأدبيًا.
وأكد المستشار محمود فوزي، أن مشروع القانون يهدف إلى تسريع الإجراءات القضائية وتقليل تراكم القضايا، مما يعزز الثقة بالنظام القضائي ويحقق العدالة الناجزة، ويسعى لتحقيق توازن دقيق بين مكافحة الجريمة وحفظ الأمن وحماية حقوق الأفراد، لضمان إنفاذ القانون بشكل فعال وعادل، كما انه يشمل تنظيمات لتعزيز الشفافية داخل المؤسسات، وتوثيق التحقيقات، وحماية حقوق الشهود، ويقضي على مشكلة تشابه الاسماء ما يدعم مكافحة الفساد وتشجيع الإبلاغ، كما أن مشروع القانون استحدث نظامًا متكاملًا للإعلان يشمل طرقًا تقليدية وحديثة مثل الإعلانات الهاتفية والإلكترونية، مما ييسر إجراءات التقاضي.
«دوكاب» تعزز شراكاتها الاستراتيجية بقطاع الطاقة خلال «أديبك 2024»