بشاري يكشف: خطة شعبة الاستيراد والتصدير بالغرفة التجارية بالإسماعيلية لتسويق المنتجات المصرية
تاريخ النشر: 23rd, April 2025 GMT
وجه ابراهيم بشاري، نائب أول شعبة الاستيراد والتصدير بغرفة الإسماعيلية التجارية الشكر إلى مجلس إدارة الغرفة التجارية برئاسة أكرم الشافعي والحاج أسامة العدوي نائب ثان الغرفة ورئيس لجنة الشعب، بعد إعلان التشكيل الرسمي لشعبة الاستيراد والتصدير، وذلك بالتزكية، مشيرا إلى أنه جري التشكيل في جوه ساده المحبة والتراضي بين الاعضاء من أجل التكاتف يدا واحدا لخدمة الوطن ولصالح المواطن الإسمعلاوي.
وعن خطة العمل خلال الفترة المقبلة، صرح ابراهيم بشاري، علي أنه جاري التنسيق بين أعضاء الشعبة، من أجل تكثيف العمل مع الدولة على توطين الصناعة، مع تشجيع المستثمرين المصريين في زيادة الإنتاج وفتح خطوط إنتاج جديدة ومصانع مغذية لصناعاتهم جديدة للاعتماد على المنتج المحلى وتقليل فاتورة الاستيراد.
كما نوه ابراهيم بشاري خلال بيان صحفي، إلى أهمية تسويق العمل من أجل تسويق المنتجات المصرية في وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام في دول إفريقيا لمزيد من الدعم والانتماء لمصر.
وكانت غرفة الإسماعيلية التجارية، قد أعلنت عن إجراء تشكيل شعبة الاستيراد والتصدير، بحضور جلال الطاهر نائب أول، وأسامة العدوي نائب ثان ورئيس لجنة الشعب، ومحمد فايق عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة العلاقات العامة، وجمال نفادي مدير الغرفة، ومحمد السيد مدير عام الشئون الاقتصادية والتجارية، واحمد اسماعيل مدير الشئون الاقتصادية والتجارية، واحمد فكري رئيس شئون التجار، واحمد جدو الشئون القانونية، وانجي هيبة المستشار الإعلامي لغرفة الإسماعيلية التجارية.
وشمل تشكيل الشعبة الجديد، جمال الطيب رئيسًا، نائب أول إبراهيم بشاري رئيس مجلس إدارة شركة البشاري للصناعات الغذائية، ومهندس محمد عبد الرحيم نائب ثان، والمحاسب نصار حسن « العمدة نصار حسن»، سكرتير عام الشعبة، بحضور أعضاء الشعبة وهم: مهندس احمد يحيي اسماعيل، ومهندس حسام الدين حسين، ورمضان فرج الله، ومحمود سامي، ومحمود جمال.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محافظة الاسماعيلية الغرفة التجارية الاستیراد والتصدیر
إقرأ أيضاً:
شعبة المواد الغذائية تطالب بتعديل محاضر التموين من جنحة لـغرامة مالية
طالبت الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، وزير التموين والتجارة الداخلية بعدم تحصيل الحافز من البقالين التموينيين وأصحاب مشروع "جمعيتي" في حال ارتكابهم مخالفة، وذلك لحين الفصل في القضايا المنظورة أمام المحاكم، التي تم تحريرها بحق عدد من التجار.
كما طالبت الشعبة بتعديل التوجيه الوزاري رقم 25 لسنة 2017 الخاص بحافز البقال التمويني.
جاء ذلك خلال اجتماع الشعبة، الذي عُقد مساء الأحد بمقر الغرفة التجارية بمحافظة الغربية، لمناقشة المشاكل المتراكمة التي يعاني منها تجار التموين خلال السنوات الماضية، وذلك بحضور أحمد عبود، وكيل وزارة التموين بالغربية.
وأكد هشام الدجوي، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، ورئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالجيزة، على ضرورة رفع الظلم عن التاجر التمويني الذي يواجه أزمات متعددة، أبرزها تكلفة تجديد تراخيص المحلات التجارية القديمة، التي تصل إلى نحو 50 ألف جنيه للمحال التي تبلغ مساحتها 16 متراً تقريباً، وهو ما يمثل عبئاً كبيراً على التجار الذين يمتلكون تراخيص قديمة دون ارتكاب أي مخالفات.
واقترح الدجوي تعديل قانون تراخيص المحلات التجارية، وذلك من خلال تنسيق الجهود بين رؤساء الغرف التجارية وأعضاء مجلس النواب، بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، لتعديل المادة 11 من القانون رقم 154 لسنة 2019، خاصة بعد قرار وزير التموين بتأجيل تنفيذ القانون لمدة عامين.
وأوضح الدجوي أن الشعبة تطالب أيضاً بتحويل محاضر مخالفات تجار التموين من "جنحة" إلى "غرامة مالية" أسوة بما يُطبق على المخابز.
من جانبه، قال محمد يعقوب، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية، ورئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية ببني سويف، إنه من الضروري زيادة هامش ربح التاجر التمويني بما يتناسب مع الزيادة في أسعار السولار، التي أدت بدورها إلى ارتفاع مصاريف النقل، في ظل ثبات هامش الربح عند 25 قرشاً فقط، وهو ما يمثل نحو 0.8% من قيمة السلعة.
وأضاف يعقوب أنه تمت المطالبة بتعديل نظام صرف منح شهري مارس وأبريل، حتى يتمكن أصحاب البطاقات التموينية من صرف حصتهم من المنحة على شكل سلع أساسية مثل الزيت والسكر، بدلاً من السلع الحرة.
فيما أكد السيد البرعي، المنسق العام للشعبة العامة للمواد الغذائية، على ضرورة تفعيل التوجيه الوزاري رقم 37 لسنة 2017، المادتين 3 و4، اللتين تنصان على تشكيل لجنة تضم قيادات من وزارة التموين، وشركات البطاقات الذكية، والشركة العامة والمصرية للجملة، ويكون رئيس شعبة المواد الغذائية في كل محافظة ممثلاً عن التجار في تلك اللجنة، والتي تعرف بلجنة "التظلمات".
وأشار مصطفى راضي، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية، ورئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالدقهلية، إلى أن الشعبة طالبت بتفعيل التأمين الصحي للتجار وفقاً لقانون رقم 10 لسنة 1972، الذي ينص على أن كل من يمارس نشاطاً ويسدد تأمينات اجتماعية يحق له العلاج على نفقة الدولة.
وأضاف راضي أن الشعبة طالبت أيضاً بتخفيض الضرائب المفروضة على تجار التموين، نظراً لعدم تحقيقهم أرباحاً تستحق تلك الضرائب، مشيراً إلى أن مصلحة الضرائب تحتسب الضريبة بناءً على مستندات تشمل قيمة السلع المنصرفة، بينما يجب محاسبة التاجر على أساس هامش الربح وليس على أساس القيمة الإجمالية للسلع.
كما شدد راضي على أن الشعبة تطالب بإلغاء المبالغ التي فُرضت بالخطأ على تجار التموين من قبل شركات البطاقات الذكية، وذلك في الفترة من 2014 حتى 2017، موضحاً أن التعامل آنذاك كان يتم على أساس صافي الربح وليس إجمالي الدعم.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية