ناجي شحاتة لـ"الشاهد": قمت بالقصاص العادل من كل من تورط في أحداث مسجد الاستقامة
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
برنامج الشاهد.. كشف المستشار محمد ناجي شحاتة، رئيس محكمة الجنايات، رئيس محكمة أمن الدولة العليا، رئيس دائرة الإرهاب السابق، عن طريقة تعامله مع أسلوب الإخوان في إطاله أمد التقاضي.
وقال شحاتة، خلال لقائه الخاص ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الجمعة، إنه لم يكن يتكلم مع عناصر جماعات الإسلام السياسي إلا في إطار القانون.
وأضاف:"باستعمل الحزم في إدارة الجلسة، كنت أدير جلسات محاكمات الإخوان، وكان الدفاع يطلب أشخاص للشهادة لإطالة التقاضي، وكان ردي حازم بتحديد الجلسة القادمة، وكان الأسلوب عبر غلوشة المحامين علي بعضهم، وكنت أتعامل مع المسائل الفقهية التي يثيرونها، باستخدام القانون دون عداء، وكنت أبتعد عن الشئون الدينية حتي لا أتدخل في الجدل مع هذه الجماعة، وكنت أجعل الحديث في نطاق القانون، ولا أتكلم مع عناصر جماعات الإسلام السياسي إلا في إطار القانون".
ورد علي سؤال ماذا رأيت في قضية مسجد الاستقامة بالجيزة، قال:"تنقطع صلة القاضي بالقضية بمجرد النطق بالحكم فيها، وأعتقد أني تعاملت مع الله في هذه القضية بالقصاص العادل من المتهمين في هذه الجريمة، حيث كان هناك وحشية بالغة في قتل المواطنين من فوق الكوبري وكانت الواقعة في رمضان، فكان هناك مواطنين أبرياء قتلوا بدون أي ذنب، وكان القصاص العادل بإعدام المتهمين".
اقرأ أيضاًناجي شحاتة: دفاع المتهمين حاولوا تعطيل قضية «رابعة» كثيرا
المستشار ناجي شحاتة لـ"الشاهد": كان هناك تخطيط لاغتيالي بـ آر بي جي
ناجي شحاتة لـ«الشاهد» يكشف مفاجآت خلال محاكمة ضباط في قضية قتل المتظاهرين
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: برنامج الشاهد المستشار محمد ناجي شحاتة ناجی شحاتة
إقرأ أيضاً:
غدًا.. محاكمة المتهمين في قضية فساد وزارة التموين
تستكمل غدًا محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم شمال القاهرة بالعباسية، محاكمة المتهمين في قضية فساد وزارة التموين إذ استغلوا اختصاصات وظيفتهم في الحصول على ربح بإجمالي مبلغ 10 ملايين جنيه من فروق أسعار حصة الزيت والسكر، ومن المقرر لهذه الجلسة سماع الشهود.
كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين حصلوا على مبالغ مالية وصلت قيمتها 10 ملايين جنيه، مقابل فروق أسعار حصة الزيت والسكر الخاصين بالمواد التموينية.
وأضافت التحقيقات أن المتهمين استغلوا اختصاصات وظيفتهم في الحصول للمتهمين على ربح بإجمالي مبلغ 10 ملايين و361 ألفا و348 جنيها، دون حق عن طريق صرف تسليمتين تموينيتين مدعمتين سكر وزيت تزيد عن المقرر صرفه بموجب القرارات الوزارية والتي توجب ربط صرفهما بأعداد المستفيدين من العملاء المقيدين بمنظومة التموين المتعاملين مع منافذ مشروع جمعيتي التابع للشركة، بأن استغل الأول والثاني اختصاصهما بتنظيم صرف السلع التمويلية جمعيتي ومتابعة مخزونها لدى الشركة.