استقطبوا الشباب والفتيات.. الأمن يُداهم مكتب "كاستينج" غير مرخص في الدقي
تاريخ النشر: 23rd, April 2025 GMT
نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية في ضبط مالك مكتب "كاستنج" بدون ترخيص بالجيزة، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية في مكافحة جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص، بإنشاء وإدارة مكتب كاستنج بدون ترخيص، كائن بدائرة قسم شرطة الدقي بالجيزة، واستقطاب الشباب والفتيات وتصوير مقاطع فيديو دون إجازة رقابية، مستخدماً معدات تصوير محمل عليها مصنفات سمعية وبصرية بدون ترخيص، من الجهات المختصة بالمخالفة للقانون.
وبتقنين الإجراءات والتنسيق مع الجهات المعنية تم استهداف المكتب، وضبط مالكه.
وعُثر بداخل المكتب على استوديو تصوير يحتوي على كاميرا ديجيتال معدة للتصوير السينمائي بها وحدة تخزين خارجية محمل عليها مجموعة من الفيديوهات لراغبي التمثيل.
وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة بقصد تحقيق الربح المادي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
قبل موسم الحج.. «الداخلية» تداهم شركة سياحية غير مرخصة
وزير الداخلية يهنئ السيسي ووزير الدفاع بـ عيد تحرير سيناء الـ 43
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الداخلية وزير الداخلية المصنفات
إقرأ أيضاً:
5 سنوات لـ مشرف خدمات ببورسعيد لحيازته سلاح ناري وذخيرة بدون ترخيص
قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار السيد عبد العزيز، وعضوية المستشارين مصطفى عبد الحفيظ أبو العلا وأشرف عبيد علي، وأمانة سر إسماعيل عوكل وسمير رضا، بالسجن المشدد 5 سنوات على المتهم منصور حمدي إبراهيم متولي، بعد إدانته بحيازة سلاح ناري غير مرخص وذخيرة، في القضية رقم ٢٨٩ لسنة ٢٠٢٥ جنايات الشرق.
كشفت أوراق القضية أن المتهم، ويعمل مشرف خدمات بسوق السمك ومول البالة الجديد، ضبطه أحد ضباط مباحث قسم شرطة الشرق أثناء مروره الأمني في 29 يناير 2025، بعدما لاحظ عليه علامات الارتباك، فاقترب منه وظهر مقبض السلاح بين طيات ملابسه. وبضبطه، عُثر بحوزته على فرد خرطوش محلي الصنع وطلقة من ذات العيار.
أثبت تقرير الأدلة الجنائية أن السلاح المضبوط صالح للاستعمال، ويعمل بطلقة عيار 12 خرطوش، كما أن الذخيرة المضبوطة كاملة الأجزاء وصالحة للاستخدام على السلاح المضبوط.
5 سنوات لـ مشرف خدمات بسجن بورسعيد لحيازته سلاح ناري وذخيرة بدون ترخيصوأقر المتهم في التحقيقات بحيازته للسلاح والذخيرة بقصد الدفاع عن النفس، نظرًا لوجود خلافات وخصومات شخصية، غير أن المحكمة دانته بجناية حيازة سلاح وذخيرة دون ترخيص، بالمخالفة لأحكام القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ وتعديلاته.