المصري الديمقراطي: انضمام مصر لبريكس نافذة جديدة لبناء علاقات اقتصادية
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
تابع الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بيان رئاسة مجلس الوزراء الخاص بدعوة مصر للانضمام إلى تحالف "بريكس" ضمن ستة دول أخرى جديدة.
ويعتبر الحزب أن هذه خطوة إيجابية في فتح نافذة جديدة؛ لبناء علاقات اقتصادية مع مجموعة من الدول التي يتوقع لها أن تحتل صدارة معدلات النمو الاقتصادي العالمي خلال العقد القادم.
يأمل الحزب أن تسعى الدولة المصرية للاستفادة من هذا الحدث الهام؛ بدون الإفراط في حالة من التفاؤل تقف فقط عند الاحتفاء بقبول عضوية مصر في التحالف؛ بل تتخطى ذلك إلى وضع برنامج عمل اقتصادي تلتزم به الدولة؛ وليست الحكومة الحالية أو القادمة؛ كما طالب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي في مناسبات عديدة زيادة القدرة التنافسية، وتحسين المناخ الاقتصادي، ورفع القدرات الإنتاجية لقطاعات الاقتصاد الحقيقي وفتح نوافذ تصديرية جديدة، وإرساء قواعد المنافسة العادلة
وغني عن البيان أن الإصلاح الاقتصادي لن يتحقق بدون إصلاح سياسي وحوكمة رشيدة ورقابة برلمانية قوية ونظام قضائي فعال، وحرية لتداول المعلومات، وإطلاق القدرات الإبداعية للشعب المصري دون تحفظات أو خوف.
ويري الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي أن ذلك يتطلب تغيير حقيقي وكفاءات اقتصادية قادرة علي قيادة دفة الحكومة بعدما ثبت فشل الحكومة الحالية.
إن الحزب يأمل ان يساعد هذا الانضمام في الخروج من حالة التدهور الاقتصادي التي يعاني منها الوطن والمواطن.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي الاصلاح الاقتصادي رئاسة مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
المصري الديمقراطي: التهجير القسري لسكان غزة جريمة لا يمكن السماح بها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المهندس باسم كامل، الأمين العام للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والمنسق العام للتحالف الديمقراطي الاجتماعي في العالم العربي، رفضه ورفض كل المصريين لدعوات تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر والأردن، مؤكدًا أن مصر لم ولن تتخلى عن دورها في مساندة الفلسطينيين والحفاظ على حقوقهم المشروعة التي يقرها القانون الدولي والإنساني.
وأكد باسم كامل أن هذه الدعوات لا يمكن أن تكون محل قبول أو حتى محل تفاوض لأنها تهدد أمن واستقرار المنطقة بأسرها، وتتناقض مع قرارات الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية وتضرب بقرارات الأمم المتحدة- التي تعترف بدولة فلسطين المحتلة-عرض الحائط.
وأضاف الأمين العام، أن التهجير القسري لسكان غزة جريمة، لا يمكن السماح بها تحت أي دعوى، وأن صمود الفلسطينيين أمام جرائم قوات الاحتلال طوال الأشهر الماضية لا يمكن أن يقابل بتهجيرهم، بدلًا من محاسبة المحتل على جرائمه والوصول لحل عادل يعيد للفلسطينيين حقوقهم المشروعة.
واستكمل الأمين العام، أن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ثوابت لا تقبل الجدل وليست محل تفاوض، والقضية الفلسطينية من أهم القضايا التي يجتمع عليها المصريون جميعًا، بل الشعوب العربية وأصحاب الضمائر الحية في العالم كله، وهذا ما رأيناه في مواقف الشعوب أثناء حصار غزة، ومصر كانت وستبقى داعمًا رئيسيًا للقضية الفلسطينية، ولا يمكن أن تقبل بأي شكل من الأشكال أي إجراء يؤدي لتصفية القضية الفلسطينية، أو المساس بحقوق الشعب الفلسطيني.
وقال الأمين العام، إن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي أطلق دعوة لجميع القوى السياسية والأحزاب والنقابات للانضمام إلى وفد شعبي يوم الجمعة القادم 31-1 والتوجه إلى معبر رفح على الحدود المصرية الفلسطينية، للتعبير عن رفض كل المصريين لتهجير الفلسطينيين، موضحًا أن هذه الدعوة عامة للمشاركة تحت شعار واحد ولهدف واحد هو التضامن مع الشعب الفلسطيني والوقوف في وجه أي محاولة لتصفية القضية الفلسطينية، وإرسال رسالة واضحة للعالم أننا لن نسمح ولن نصمت أمام أي محاولة للمساس بحقوق الفلسطينيين أو تهديد أمن مصر القومي.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها