ناجي شحاتة لـ«الشاهد»: أدرت جلسات الإخوان بـ«حزم».. وصفوت حجازي «مش سهل»
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
قال المستشار محمد ناجي شحاتة، رئيس محكمة الجنايات ورئيس محكمة أمن الدولة العليا ورئيس دائرة الإرهاب السابق، إن تصريحات صفوت حجازي «اللي هيرش مرسي بالمياه هنرشه بالدم»، لم يقلها عبثا، بل كان يقصدها، فهو أحد كوادر التنظيم الإرهابي، «كادر خطر جدا، واستغل جامع الحصري للدعوة لمبادئ الإخوان، وكان يخطب في هذا الجامع دائما، ودوره مكنش سهل».
أضاف «شحاتة»، خلال الجزء الثاني من حواره في برنامج «الشاهد»، مع الإعلامي محمد الباز، على شاشة «إكسترا نيوز»، أنه كان هناك أدوار لشخصيات أخرى بعيدة عن المشهد تماما، وبعيدة عن جماعة الإخوان، لكن كانت ترتبط بالجماعة، «هي مش إخوان بس متعاطفين معاهم، التسجيلات فضحتهم، بس مينفعش أذكر حد فيهم، عشان فيهم اللي لم يُحاكموا، بس التسجيلات فضحتهم».
استعمال الحزم في الجلساتوأوضح أنه كان يستعمل الحزم في إدارة الجلسة، «حصل مرة، ومحام يترافع، ومحام زميله بيلغوش عليه، عشان أأجل القضية رفضت، أحسن حاجة أنك تستخدم القانون دون عدالة، متحاولش تعمل نفسك خبير في الشؤون الدينية، وتدخل تناقش المتهم في الدين، لأنك أنت انزلقت إلى هذا الطريق هتدخل في الجدل معاهم وده لا ننصح به، نخلي كلامنا معاهم في نطاق القانون فقط، التهم والادلة، انما هنتكلم عن فقه التقية وتحت تأثير أي مذهب، كما اتبعه بعض الزملاء، لكن أنا مليش دعوة بالكلام ده».
المصدر: الوطن
إقرأ أيضاً:
“العدل الدولية” تعقد جلسات استماع الشهر المقبل بشأن التزامات الاحتلال تجاه الفلسطينيين
#سواليف
من المقرر أن تعقد #محكمة_العدل_الدولية #جلسات #استماع الشهر المقبل بشأن #الالتزامات_الإنسانية للاحتلال تجاه #الفلسطينيين، وسط تجميد الحكومة الإسرائيلية للسماح بدخول #المساعدات إلى #غزة.
ووافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة في كانون الأول/ديسمبر على قرار يطلب من المحكمة العليا في المنظمة الدولية تقديم رأي استشاري بشأن هذه المسألة.
وتم اعتماد القرار، الذي قدمته النرويج في تشرين الأول/أكتوبر، بأغلبية كبيرة.
مقالات ذات صلة كشف جنسيات 8 أشخاص حاولوا التسلل من الأردن إلى الأراضي المحتلة 2025/03/14وتدعو محكمة العدل الدولية إلى توضيح ما يتعين على إسرائيل القيام به “لضمان وتسهيل توفير الإمدادات العاجلة والضرورية لبقاء #السكان #المدنيين #الفلسطينيين دون عوائق”.
ومع أن قرارات محكمة العدل الدولية ملزمة قانونًا، إلا أنها لا تملك وسائل ملموسة لتطبيقها. لكنها تزيد الضغط الدبلوماسي على إسرائيل.
وفي تموز/ يوليو الماضي، أصدرت محكمة العدل الدولية رأياً استشارياً جاء فيه أن سيطرة إسرائيل على الأراضي الفلسطينية “غير قانونية” ويجب أن تنتهي في أقرب وقت ممكن.
وتفرض #سلطات_الاحتلال سيطرة صارمة على جميع تدفقات المساعدات الدولية الحيوية لنحو 2.4 مليون فلسطيني في قطاع غزة الذين يعانون من أزمة إنسانية.
وكانت سلطات الاحتلال قررت وقف تسليم المساعدات الإنسانية إلى غزة في الثاني من آذار / مارس بعد جمود في المحادثات مع “حماس” بشأن وقف إطلاق النار الهش واتفاق إطلاق سراح الأسرى، والذي أدى منذ 19 يناير/كانون الثاني إلى وقف العدوان الإسرائيلي على غزة بعد 15 شهرًا من العدوان المتواصل منذ 7 تشرين الأول / أكتوبر 2023.
وجاءت مبادرة النرويج ردا على قانون إسرائيلي يحظر اعتبارا من نهاية كانون الثاني / يناير على وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) العمل على الأراضي الفلسطينية المحتلة.