مجلس الأعمال المصري-الكندي: التوجيهات الرئاسية بفرض الشريبة الموحدة تعزز بيئة الاستثمار
تاريخ النشر: 23rd, April 2025 GMT
أكد عضو مجلس الأعمال المصري الكندي، أحمد خطاب اليوم الأربعاء أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإلغاء الرسوم المتعددة التي تفرضها الهيئات الحكومية على الشركات، واستبدالها بضريبة إضافية موحدة تحتسب على صافي الأرباح، من شأنه تحسين بيئة الاستثمار وتشجيع رجال الأعمال علي الاندماج في الاقتصاد المصري.
وقال خطاب - في لقاء خاص عبر القناة الأولي، إن هذا القرار يصب في مصلحة القطاع الخاص، ويعد دليلا على أن الدولة تتخذ إجراءات قوية وحكيمة ورشيدة لتمكين القطاع الخاص وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتمكين الشباب وتشجيع من يعمل منهم خارج إطار القانون على الاندماج مع الدول وإنشاء سجل تجاري وبطاقة ضريبية ليكون له وضع قانوني يسمح له بتمويلات بنكية ميسرة والمشاركة فى المعارض التي تقوم به الدولة.
وأضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعطي توجيهاته لوزير المالية أحمد كوجك ونائب رئيس الوزراء لقطاع التجارة والصناعة كامل الوزير، بتوفير التعامل مع أكثر من جهة وزارية ودفع مصروفات ثابتة علي المستثمرين ورجال الأعمال مثل البيئة والمحليات والأمن الصناعي وفرض ضريبة موحدة لتحسين بيئة الاستثمار.
وأشار إلى أن مصر منفتحة علي جميع دول العالم، ولديها منطقة لوجيستية بقناة السويس ومناطق اقتصادية ومشروعات عملاقة، وشراكات مع فرنسا وأمريكا وبريطانيا والإمارات والسعودية، لذلك يجب أن نكون أكثر مرونة فى قوانينا الخاصة بالاستثمار والتشريعات الاستثمارية أو الضريبية حتي تستفيد الوزارات الخدمية مثل الصحة والتعليم من الدعم.
وأوضح أن هذا القرار يمتاز بأن الموظف في الشركة الخاصة سيتعامل مع جهة واحدة، والدولة ستمتلك حسابا بنكيا واحدا، وطريقة التحصيل ستكون إلكترونية دون وجود عامل بشري، كما ستحصل الدولة علي إيراد موحد آخر العام قد تستخدمها فى عدة قطاعات مثل الصحة والتعليم.
وقال عضو مجلس الأعمال المصري الكندي، أحمد خطاب إن وزير المالية سيقوم باعداد لائحة تنفيذية لهذا القرار وتعديل القانون والدستور مع أخذ الموافقة عليها من قبل رجال الأعمال والسياسيين، لافتا إلى أنه من المتوقع أن يتم تطبيقه من الميزانية القادمة في يوليو 2025.
وأشار إلى أن هذا القرار سيكون أكثر شفافية لرجال الاعمال والمستثمرين وسيمنع الازدواج الضريبي وسيشجع المستثمرين العرب والاجانب للدخول في سوق الاستثمار المصري.
اقرأ أيضاًعاجل.. الرئيس السيسي يصل جيبوتي في مستهل زيارة رسمية لتعزيز العلاقات الثنائية
حزب السادات: الرئيس السيسي يضع خريطة طريق لتجديد الخطاب الديني وبناء الإنسان
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرئيس السيسي مجلس الأعمال المصري الكندي قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بيئة الاستثمار
إقرأ أيضاً:
برلمانية: زيارة الرئيس السيسي لجيبوتي تعزز دور مصر التاريخي في القارة الإفريقية
أكدت النائبة الدكتورة نيفين حمدي، عضو لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، عضو الهيئة البرلمانية العليا لحزب حماة الوطن، علي حرص الدولة المصرية قيادة وحكومة على تدعيم علاقاتها بدولة جيبوتي، لما تمثله من أهمية خاصة في السياسة المصرية علي المستوي التاريخي والاستراتيجي الممتد، ففي حين تمثل مصر البوابة الشمالية لمضيق باب المندب فإن جيبوتي بمثابة البوابة الجنوبية لها.
وقالت عضو لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب في بيان لها اليوم، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدولة جيبوتي الرسمية، سوف تشهد مباحثات ثنائية مع شقيقه إسماعيل عمر جيله تتناول خلالها سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، والتنسيق المشترك بشأن الأوضاع الإقليمية في البحر الأحمر والقرن الأفريقي، مشيره الي أن الزيارة تضيف إلى رصيد العلاقة الأخوية بين البلدين التي أخذت في التنامي المتزايد خلال الفترة الأخيرة وتعزز من دور مصر الريادي في القارة الإفريقية.
وأضافت عضو الهيئة البرلمانية العليا لحزب حماة الوطن، أن زيارة الرئيس السيسي للعاصمة الجيبوتية، تأتي ضمن جولة دبلوماسية رئاسية تهدف لتعزيز علاقات التعاون بين البلدين وتبادل الرؤى حول المستجدات والتطورات الطارئة علي الساحة الإقليمية والإفريقية والدولية، فضلا عن سبل تطوير الشراكة الثنائية وتوسيع آفاق التعاون في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.
واستردت نيفين حمدي قائلة: "إن هذه الزيارة تؤكد اهتمام الرئيس السيسي بالعلاقات الأفريقية بما يصب في صالح مصر خاصة أن علاقة مصر بجيبوتي تمتد لعقود تاريخية سابقة وليست جديدة"، مؤكدة أن حفاوة استقبال رئيس جيبوتي للرئيس السيسي يعكس تقدير الرؤساء الأفارقة لمصر وحرصهم على التعرف على وجهة نظر مصر ومواقفها تجاه مختلف القضايا التي تهم القارة السمراء وجهودها لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة في أفريقيا.
وكشفت نائبة حماة الوطن، عن تصدر عدد من القضايا والتحديات التي تشهدها المنطقة وتأتي في مقدمتها القضية الفلسطينية ومستجداتها وصولا لتوافق الرؤي بين الزعيمين حول ضرورة اتفاق وقف إطلاق النار بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي مرورا الي أهمية الانخراط في مسار التسوية السياسية للوصول إلى حل عادل شامل ودائم للقضية وفقاً للمرجعيات الدولية، بالإضافة إلي التطرق حول الأحداث في السودان والصومال وإثيوبيا وما يتعلق بموقف سد النهضة.
محافظ سقطرى يناقش الاستعدادات التموينية لفصل الخريف ومشاريع التنمية بالمحافظة