ناجي شحاتة لـ«الشاهد»: صفوت حجازي خطير جدا.. وعاشق لمبدأ التقية
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
قال المستشار محمد ناجي شحاتة، رئيس محكمة الجنايات ورئيس محكمة أمن الدولة العليا ورئيس دائرة الإرهاب السابق، إن مهمة عناصر غرفة عمليات رابعة العدوية، كانت إصدار التعليمات وتوجيه العناصر لأعمال العنف، «النتيجة بتاعتها إن أثناء التحقيق في القضية، عناصر الجماعة أصدروا تعليمات باقتحام مسجد الاستقامة في ميدان الجيزة، ودي قضية كانت منبثقة من غرفة عمليات رابعة العدوية».
أضاف «شحاتة»، خلال الجزء الثاني من حواره في برنامج «الشاهد»، مع الإعلامي محمد الباز، على شاشة «إكسترا نيوز»، أن محمد بديع مرشد الإخوان، رفض في البداية الحديث أمام هيئة المحكمة «كان اللي بيحاول ينوب عنه هو صفوت حجازي، طلب الكلمة، بقوله عاوز تقول ايه، قالي أصل سيادة المرشد عاوز يقول.. ولسه هيكمل كلامه، قولتله عندك هنا وأوقف، هو المرشد ملهوش لسان، ما هو متهم زيه زيك»، موضحًا أن صفوت حجازي إنسان خطير للغاية، وعاشق لمبدأ التقية.
صفوت حجازي رد بأن المقام لا يتسع أن المرشد يتكلموتابع: «قلت له أنت بتعبر عن رأيه ليه، اللي المرشد عاوز يقوله يقوله، صفوت حجازي رد بأن المقام لا يتسع أن المرشد يتكلم، قلت له طب لو متكلمش هعتبره رفض الإجابة على أسئلة المحكمة، وهنا بقى بديع اتكلم، كانت تاني أو ثالث جلسة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الجماعة جماعة الإخوان مرشد الإخوان
إقرأ أيضاً:
حماية الشهود والتزامات الحضور.. تفاصيل جديدة يقرها مشروع قانون الإجراءات الجنائية
يُعَدُّ الشهود عنصرًا أساسيًا في نظام العدالة الجنائية، حيث تُسهم شهاداتهم في كشف الحقيقة وتحقيق العدالة. وفي إطار تحديث المنظومة القانونية، جاء مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في مصر ليُعزِّز دور الشهود ويُحدِّد حقوقهم وواجباتهم بوضوح، مع التركيز على ضمان حمايتهم وتسهيل إجراءات شهادتهم.
إجراءات سماع الشهود أمام النيابة العامةيُخوِّل مشروع القانون لعضو النيابة العامة سماع شهادة من يراه ضروريًا من الشهود حول الوقائع المتعلقة بالجريمة، سواء لإثباتها أو نفيها. يتم استدعاء الشهود بناءً على طلب الخصوم، ويمكن تكليفهم بالحضور عبر المحضرين، أفراد السلطة العامة، أو بإعلانهم من خلال وسائل الاتصال الحديثة كالهاتف المحمول أو البريد الإلكتروني المثبت ببيانات الرقم القومي. كما يُسمح بسماع شهادة أي شاهد يحضر من تلقاء نفسه، مع توثيق ذلك في المحضر.
يستمع عضو النيابة لكل شاهد على حدة، مع إمكانية مواجهة الشهود ببعضهم البعض أو بالمتهم إذا دعت الحاجة. يتعيَّن على الشاهد قبل الإدلاء بشهادته تقديم بياناته الشخصية والتأكد من هويته. وفي حال كان الشاهد قد أتم الخامسة عشرة من عمره، يجب عليه حلف اليمين القانونية قبل أداء الشهادة، ويُسمح بسماع من هم دون ذلك السن على سبيل الاستدلال دون حلف اليمين. تُدوَّن شهادات الشهود وإجراءات سماعهم في المحضر بدقة، مع توقيع الشاهد عليها بعد تلاوتها عليه وإقراره بصحتها.
يُلزم مشروع القانون الشهود بالحضور أمام النيابة العامة للإدلاء بشهاداتهم عند استدعائهم. في حال تخلف الشاهد عن الحضور دون عذر مقبول، يجوز للنيابة العامة إصدار أمر بتغريمه مبلغًا لا يتجاوز خمسمائة جنيه، مع إمكانية تكليفه بالحضور مرة أخرى على نفقته أو إصدار أمر بضبطه وإحضاره. إذا امتنع الشاهد عن حلف اليمين أو أداء الشهادة دون مبرر قانوني، يمكن تغريمه بمبلغ لا يتجاوز ألفي جنيه، ويُعفى من الغرامة إذا عدل عن امتناعه قبل انتهاء التحقيق.
حماية الشهوداستحدث مشروع القانون مواد تهدف إلى حماية الشهود، حيث أجاز للشاهد اتخاذ قسم الشرطة التابع له محل إقامته أو مقر عمله عنوانًا له في الحالات التي يُخشى فيها من معرفة المتهم أو أقاربه لمحل سكن الشاهد، مما قد يؤدي إلى ترهيبه أو إيذائه بسبب شهادته.
دور الشهود في المحاكمةخلال المحاكمة، يُسمح للمدعي بالحقوق المدنية بالإدلاء بشهادته بعد حلف اليمين. إذا تعذر حضور الشاهد للمحكمة لأي سبب، يجوز تلاوة شهادته التي أدلى بها في التحقيقات السابقة أو أمام الخبير. كما يحق للمحكمة استدعاء الشهود أو الخبراء لتقديم إيضاحات إضافية إذا رأت ذلك ضروريًا لظهور الحقيقة.