محافظ الشرقية يستقبل مفتي الجمهورية بمكتبه بالديوان العام
تاريخ النشر: 23rd, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، صباح اليوم الأربعاء، الدكتور نظير محمد عيَّاد، مفتي الجمهورية، ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم لبحث عدد من الملفات الهامة والمشتركة، ومد وتدعيم أواصر العمل.
جاء ذلك بحضور اللواء عبد الغفار الديب السكرتير العام للمحافظة، ومحمد نعمه كُجَك السكرتير العام المساعد للمحافظة.
دور دار الإفتاء المصرية في نشر الفكر الوسطي
استهل المحافظ اللقاء معربا عن سعادته بهذه الزيارة، وبهذا التعاون الفعال والمثمر مع دار الإفتاء المصرية، والتي لها دور بارز لنشر الفكر الوسطي من خلال ما تقدمه من خدمات سواء داخل مصر أو خارجها، مشيرًا إلى أهمية التواجد الفعلي لخدمات دار الإفتاء داخل محافظة الشرقية نظرا لاتساع مساحة المحافظة وكثافتها السكانية.
دراسة إنشاء فرع لدار الإفتاء المصرية بمحافظة الشرقية
أثنى مفتي الجمهورية على حفاوة الاستقبال، مضيفا أنه تم بحث عدد من ملفات العمل المشترك لخدمة أبناء المحافظة من بينها إنشاء فرع لدار الإفتاء المصرية بمحافظة الشرقية، ليتضمن قاعات للتدريب للمفتين وللمقبلين على الزواج، والمصالحات، ومركزا للحوار، وغيرها من الخدمات النوعية التي تقدمها دار الإفتاء المصرية.
وفي نهاية اللقاء أهدى المحافظ للمفتي درع المحافظة تقديرا لجهوده الحثيثة والملموسة فعليا.
ومن المقرر أن يشارك مفتي الجمهورية في ندوة توعوية لطلاب مدارس محافظة الشرقية، وأخرى في جامعة الزقازيق، وجامعة الصالحية الجديدة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية اليوم الأربعاء بمحافظة الشرقية دار الإفتاء المصرية دار الإفتاء المصریة مفتی الجمهوریة
إقرأ أيضاً:
الطرابلسي يقرر إيقاف مدير مركز شرطة “صياد” بعد فضيحة تسريب ابتزاز جنسي بمكتبه
أصدر وزير الداخلية في حكومة الوحدة، عماد الطرابلسي، قرارًا بإيقاف المقدم فوزي عامر اللافي، مدير مركز شرطة “صياد” التابع لمديرية أمن جنزور.
ويأتي القرار على خلفية تسريب تسجيل صوتي منسوب لرئيس مركز شركة صياد يوثق واقعة ابتزاز جنسي لمواطنة ليبية، إضافة إلى ممارسات وُصفت بأنها منافية للأخلاق والآداب العامة، وقعت داخل مركز الشرطة.
ونص القرار أن سبب الإيقاف جاء عقب تسرّب تسجيل صوتي يحتوي على محتوى “مخلّ” يتضمّن حديثًا منسوبًا إلى الضابط اللافي، يُشير إلى استغلاله موقعه الوظيفي في ارتكاب أفعال تنتهك القوانين والضوابط الأخلاقية داخل مؤسسة يفترض أن تكون حامية لحقوق المواطنين.
وفي سياق متصل، دعت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، كلًا من مكتب النائب العام ومكتب المحامي العام بدائرة محكمة استئناف طرابلس إلى فتح تحقيق عاجل وشامل في الوقائع المنسوبة إلى الضابط المُوقوف، مؤكدة أن الأفعال الواردة في التسجيل تشكل انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وتندرج ضمن جرائم يعاقب عليها قانون العقوبات الليبي.
وذكرت المؤسسة أن الممارسات المشار إليها تُعد إساءة لاستعمال السلطة، وجريمة “زنا” تُصنّف ضمن الجرائم المخلة بالشرف والآداب العامة، فضلًا عن مخالفتها الصريحة لأحكام المواد 75 و76 و81 من قانون هيئة الشرطة رقم 6 لسنة 2019، إضافة إلى خرق القانون رقم 5 لسنة 2018 المتعلق بحقوق الإنسان.
محافظ سقطرى يناقش الاستعدادات التموينية لفصل الخريف ومشاريع التنمية بالمحافظة