صندوق النقد يدق أجراس الإنذار؟
تاريخ النشر: 23rd, April 2025 GMT
بسام رعد | باحث بألشان الاقتصادي
أشار صندوق النقد الدولي في أحدث عدد من تقرير الاستقرار المالي العالمي "إلى نمو هائل في المخاطر المهددة للاستقرار المالي العالمي نتيجة تشديد الأوضاع المالية وزيادة عدم اليقين بشأن التجارة والأوضاع الجغرافية – السياسية".
وفي ظل النظام المالي العالمي الحديث فإن الأحداث المالية ككرة الثلج تتدحرج بين الدول.
ويبدو أن نصيب العراق من هذا التدحرج حسب توقعات صندوق النقد الدولي هو أن ينكمش الاقتصاد بواقع 1.5 % هذا العام، بعد أن كانت توقعات الصندوق في تشرين الأول من العام 2024 أن ينمو اقتصاد العراق بنسبة 4.1 % في العام 2025.
وكما يبدو فإن أسباب الانكماش هي عاصفة مثالية من العوامل الخارجية والداخلية ويأتي في مقدمتها تراجع أسعار النفط إذ يتوقع أن الصندوق أن يبلغ متوسط سعر برميل النفط 66 دولارا ويبدو أن قرار تحالف أوبك + المثير للجدل بزيادة الإنتاج 411 ألف برميل يوميا من بداية أيار 2025 يمثل ضغوط هبوطية في سعر برميل النفط، وسط تباطؤ الطلب العالمي، مع اتجاه اقتصاديات العالم نحو ركود محتمل نتيجة تفاقم الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية وشركائها.
وفي ظل هشاشة هيكلية اقتصادية يعاني منها العراق باعتباره اقتصادا يرتكز على رجل واحدة (أسير لعنه النفط) وعدم توفر قطاعات إنتاجية بديلة كالصناعة والزراعة فإن توقعات صندوق النقد الدولي تدق أجراس إنذار لصناع القرار الاقتصادي فإما أن إعادة النظر في السياسة الاقتصادية القصيرة المدى، وتسريع وتيرة الإصلاحات لاحتواء الأزمة، أو مواجهة التقلبات والتبعية لسوق النفط المتقلب.
ختاما الأجراس تدق... فهل من مستمع؟
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
محافظ المركزي يعقد اجتماعاً مع «صندوق النقد الدولي»
التقى محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى والوفد المرافق له، نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي كنجي أوكامورا، بحضور رفيع المستوى من مدراء ادارات الصندوق.
وتم هلال الاجتماع “مناقشة مخرجات مشاورات المادة الرابعة وجهود المؤسسات الليبية في تقديم البيانات والمعلومات”.
كما تمت “مناقشة مبادرة المحافظ في معالجة الاختلالات الهيكلية التي يُعاني منها الاقتصاد الليبي، ورؤيته القصيرة في الخروج من الأزمة عبر حزمة الاصلاحات الاقتصادية المقترحة اهمها توحيد الانفاق العام، ومراجعة السياسات التجارية و المالية، والتي رحب بها الجميع”.
بدورهم، أبدى ممثلو الصندوق “رغبتهم في المساهمة في تقديم الدعم الفني اللازم، والمشورة التي قد يحتاجها المصرف المركزي في هذه المرحلة خصوصا في مجال سعر الصرف وتقوية قيمة الدينار الليبي”.
آخر تحديث: 22 أبريل 2025 - 17:01