ناجي شحاتة لـ«الشاهد»: دفاع المتهمين في قضية غرفة عمليات رابعة حاولوا تعطيل نظرها كثيرا
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
قال المستشار محمد ناجي شحاتة، رئيس محكمة الجنايات ورئيس محكمة أمن الدولة العليا ورئيس دائرة الإرهاب السابق، إن قضية غرفة عمليات رابعة، أحيلت إليه من رئيس محكمة استئناف القاهرة، «فوجئت بكم الشخصيات الموجودة في القضية من المتهمين، كان فيها المرشد محمد بديع، ومحمد البلتاجي، ومحامي الجماعة، ومفتي الجماعة عبد البر، وصفوت حجازي، وصلاح سلطان وابنه محمد صلاح سلطان».
أضاف «شحاتة»، خلال الجزء الثاني من حواره في برنامج «الشاهد»، مع الإعلامي محمد الباز، على شاشة «إكسترا نيوز»، أن ثمة قضايا الإرهاب هي كثرة المحامين، «عدد المحامين في القضية دي كانت كتير، عدد كبير جدًا من هيئة الدفاع، عشان يعطلوا نظر القضية بأي طريقة، والتهمة كانت قيادة جماعة إرهابية، من شأنها الإضرار بنظام الدولة، وقلب نظام الحكم واستعمال العنف والإرهاب».
تهم في منتهى الخطورةتابع: «كانت تهم في منتهى الخطورة، كان عبارة عن تنظيم للنيل من هيبة الدولة والإضرار بالدولة بأي طريقة كانت، وكان المقر بتاعهم مسجد رابعة العدوية أثناء الاعتصام، ودي قضية مختلفة تماما عن قضية الفض».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قضايا الإرهاب الإرهاب المستشار محمد ناجي غرفة عمليات رابعة
إقرأ أيضاً:
محكمة أمريكية تنظر قضية تبرعات المليون دولار للناخبين.. كيف رد محامو إيلون ماسك؟
(CNN)-- زعم محامو رجل الأعمال والملياردير إيلون ماسك في المحكمة، الاثنين، أن هديته البالغة مليون دولار للناخبين ليست يانصيبًا، وقالوا إن لجنة العمل السياسي التابعة له، لا تختار الفائزين "بالصدفة".
وقال محامي ماسك، كريس غوبر: "لا توجد جائزة يمكن الفوز بها"، والفائزون "لا يتم اختيارهم بالصدفة".
بدلاً من ذلك، أوضح غوبر إن ما يسمى "الجائزة" هي في الواقع تعويض عن العمل كمتحدث باسم لجنة العمل السياسي الفائقة المؤيدة لترامب - ويتم اختيار المستفيدين من المليون دولار "على أساس ملاءمتهم للعمل كمتحدثين باسم لجنة العمل السياسي الأمريكية"، مضيفًا أنهم "يكسبون" المليون دولار كدفعة لعملهم.
وفي إعلانه عن الهدية، قال ماسك: "سنمنح مليون دولار بشكل عشوائي للأشخاص الذين وقعوا على العريضة"، في إشارة إلى عريضته لدعم الدستور. لكن غوبر زعم، الاثنين، أن هناك فرقًا بين اختيار الفائزين "عشوائيًا" واختيارهم "بالصدفة"، كما يحدث في اليانصيب.
ويدرس القاضي ما إذا كان سيوقف المسابقة، لأن المدعي العام يرى أنها تدار مثل اليانصيب غير القانوني.