السعدي: لا يمكن أن يبقى الصانع التقليدي كيتخلص بالكاش ونحن مقبلين على كأس العالم
تاريخ النشر: 23rd, April 2025 GMT
زنقة 20 | الرباط
أكد كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لحسن السعدي، أن الصانع التقليدي المغربي حارس أمين للتراث الوطني والحضارة المغربية.
السعدي، و في معرض رده على سؤالين شفهيين حول “تمكين الصناع التقليديين من البطاقة المهنية”، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، كشف أن 300 ألف بطاقة مهنية جاهزة للتسليم من طرف رؤساء الغرف لفائدة الصناع التقليديين.
وأوضح السعدي، أن هذه المبادرة تندرج في إطار تفعيل القانون رقم 50.17 المتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية، مشيرا إلى أن البطاقة المهنية، لا تمثل مجرد وثيقة إدارية، بل ستشكل رافعة حقيقية لتمكين الصانع التقليدي من عدد من الامتيازات والخدمات ذات الطابع الاجتماعي والمهني.
السعدي ذكر ان عدد المسجلين في السجل الوطني للصناعة التقليدية يبلغ 420 ألف صانع، في حين يقدر عدد العاملين في القطاع بما يفوق 2.5 مليون صانع، داعيا الى مزيد من التحفيز لتشجيع الصناع المشتغلين في القطاع غير المهيكل.
و أكد السعدي أن البطاقة ستمنح عددا من الامتيازات منها الاستفادة من القروض بنسب فوائدة وانخراطهم في الرقمنة عبر إمكانية تفعيل خاصية الدفع الالكتروني ، خاصة و أن المغرب مقبل على استضافة كاس العالم 2030.
و ذكر السعدي أن الصانع التقليدي يجب تأهيله لقبول الاداء الالكتروني والتصدير الى الخارج، و لا يجب أن يظل يتعامل مع السياح بالكاش و يفوت عليه فرص البيع والشراء.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
السعدي يعلن عن مشروع قانون مرتقب حول الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في طور الإعداد
أعلن كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لحسن السعدي، أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، عن إعداد مشروع قانون إطار للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ستتم إحالته على المؤسسة التشريعية خلال الولاية الحالية.
وأوضح السعدي، في معرض رده على سؤال شفهي حول « تقوية ودعم ومواكبة الاقتصاد الاجتماعي »، تقدم به فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن هذا الإطار القانوني المرتقب، الذي سيخضع لمسار تشاوري وتشاركي، يأتي لسد الفراغ التشريعي الذي يعرفه القطاع.
وأضاف المسؤول الحكومي، أن إعداد هذا النص يتم وفق مقاربة تشاركية تروم ترجمة التوصيات والمقترحات التي ستنبثق عن المناظرة الوطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، المرتقب تنظيمها يومي 17 و18 يونيو المقبل ببنجرير.
وسجل كاتب الدولة، أن هذه المناظرة ستعرف مشاركة جميع الفئات والقوى الحية التي تشتغل في القطاع، بهدف تحيين الاستراتيجية الوطنية وإعداد قانون يعكس انتظارات المتعاونات والمتعاونين، خاصة في المجال القروي.
وبخصوص حصيلة العمل التعاوني بالمغرب، أفاد السعدي بأن عدد التعاونيات بلغ 60 ألف تعاونية، تضم أكثر من 800 ألف منخرط، مبرزا أن هذا الورش عرف، تطورا ملموسا منذ سنة 2000، وتلقى دفعة قوية في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ومخطط المغرب الأخضر، لا سيما من حيث الإنتاج والتسويق، والولوج إلى التسويق الإلكتروني والمشاركة في المعارض الدولية، من بينها الملتقى الدولي للفلاحة بمكناس.
ولفت كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، إلى أن نجاح النموذج المغربي جعل عددا من الوفود الأجنبية تعرب عن اهتمامها بتجربة المملكة في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
كلمات دلالية الاقتصاد التضامني لحسن السعدي مشروع قانون