إزالة 21 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالبداري ومنفلوط
تاريخ النشر: 23rd, April 2025 GMT
أعلن محافظ أسيوط الدكتور هشام أبو النصر، إزالة 21 حالة تعد على مساحة 2672 مترا مربعا خلال حملات مكثفة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بمركزي البداري ومنفلوط، وذلك ضمن المرحلة الثالثة من الموجة الـ25 للإزالات.
وأوضح محافظ أسيوط- في بيان اليوم /الأربعاء/- أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة البداري برئاسة عبدالرؤوف النمر رئيس المركز تمكنت من إزالة 8 حالات تعد منها 4 حالات تعد على أملاك الدولة ولاية هيئة التعمير والتنمية الزراعية بمساحة 528 مترا مربعا و4 حالات تعد بالمباني على أراضي زراعية ملك أهالي بمساحة 415 مترا مربعا.
وأضاف أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة منفلوط برئاسة وليد جمال رئيس المركز تمكنت من إزالة 13 حالة تعد منها 3 حالات تعد بالمباني على أراض زراعية ملك أهالي بمساحة 350 مترا مربعا و10 حالات تعد على أملاك هيئة الإصلاح الزراعي (طلبات تقنين غير جادة) بمساحة 1379 مترا مربعا، لافتا إلى أن الحملات تمت في وجود قوة أمنية وجهات الولاية ومسئولي الإزالات والإدارت الزراعية وباستخدام معدات الحملات الميكانيكية للمركزين.
على صعيد آخر، أكد محافظ أسيوط أهمية تقديم كافة التسهيلات اللازمة للمواطنين المتقدمين بطلبات التصالح، مشددًا على ضرورة تسريع وتيرة إنهاء الإجراءات وفقًا للأطر القانونية المنظمة.
جاء ذلك خلال تفقد المحافظ- اليوم /الأربعاء/- المركز التكنولوجي بحي شرق ومركز أسيوط، حيث اطلع على إجراءات استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء.
وأوضح المحافظ أن الجولة تأتي في ضوء قرار مد مهلة تقديم طلبات التصالح لمدة ستة أشهر إضافية، بدءًا من الخامس من مايو 2025، تطبيقًا للقانون رقم 187 لسنة 2023، وحرص المحافظة على دعم هذا الملف الحيوي وتمكين المواطنين من تقنين أوضاعهم، رافقه خلال الجولة المحاسب عدلي أبوعقيل سكرتير عام المحافظة.
ووجه بضرورة تذليل أية عقبات أو تحديات قد تواجه المواطنين أثناء تعاملهم مع المراكز التكنولوجية، خاصة خلال فترات الذروة، بما يضمن انسيابية العمل وتقليل أوقات الانتظار وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محافظ أسيوط حملات مكثفة التعديات على الأراضي الزراعية أملاك الدولة مترا مربعا حالات تعد تعد على
إقرأ أيضاً:
محافظ الوادى الجديد: فتح المراكز التكنولوجية أمام المواطنين بعد مد فترة التصالح
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت محافظة الوادي الجديد، اليوم الاثنين، عن تمديد فترة التصالح في مخالفات البناء لمدة ستة أشهر إضافية، بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم 1386 لسنة 2025. ويأتي هذا القرار ضمن جهود الدولة لتسهيل عملية تقنين أوضاع المواطنين، وتنظيم البناء بشكل قانوني.
فترة التمديد تبدأ في 5 مايو 2025ووفقًا للقرار، ستبدأ فترة التمديد الجديدة اعتبارًا من 5 مايو 2025 وتستمر حتى نهاية نوفمبر 2025. ومن المتوقع أن تساهم هذه الفترة الإضافية في توفير فرصة جديدة للمواطنين الذين لم يتمكنوا من التقديم على التصالح في المرات السابقة، أو أولئك الذين لم يتمكنوا من استكمال الإجراءات الخاصة بهم.
إجراءات تسهيل تقديم طلبات التصالحوفي هذا السياق، أكد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، على أهمية التوجه إلى المراكز التكنولوجية أو الجهات المختصة لتقديم الطلبات واستيفاء المستندات المطلوبة. وأضاف أن المحافظة ستقوم بتقديم كافة التسهيلات اللازمة للمواطنين لضمان إتمام عملية التصالح بكل سهولة ويسر.
وأوضح الزملوط أن القرار يهدف إلى تمكين المواطنين من تقنين أوضاعهم بشكل قانوني ومنظم، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص الدولة على ضمان حقوق المواطنين والمساهمة في تنظيم عمليات البناء في المحافظة.
مبادرة الدولة لتقنين الأوضاعوكان قد أُصدر قرار من قبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، يقضي بتمديد فترة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء إلى الجهة الإدارية المختصة لمدة 6 أشهر إضافية، بدءًا من تاريخ 5 مايو 2025. ويعكس هذا القرار التزام الدولة بتوفير الفرص المناسبة للمواطنين للامتثال للقوانين الخاصة بالبناء، في ظل سعي الحكومة الدائم لتحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات.
إيجابيات القرار على المواطنين والمجتمعيعد هذا القرار بمثابة فرصة ذهبية للمواطنين الذين تعذر عليهم التقدم في الفترة السابقة بسبب بعض الظروف، سواء كانت إدارية أو شخصية. كما يعكس التوجه الحكومي الرغبة في التصدي للمخالفات البناء المنتشرة في العديد من المناطق، وتنظيمها بما يخدم مصلحة المواطنين ويحسن من مستوى الحياة في المجتمعات المحلية.
وتأمل الحكومة أن يسهم تمديد فترة التصالح في تحسين الأوضاع القانونية للبناء، وتحفيز المواطنين على الاستفادة من هذه الفرصة لتسوية أوضاعهم القانونية من خلال دفع الرسوم المقررة واستيفاء كافة المستندات المطلوبة.
خلفية عن التصالح في مخالفات البناءيُذكر أن قانون التصالح في مخالفات البناء قد تم إصداره في عام 2019، بهدف تنظيم الأوضاع القانونية للمباني المخالفة التي تم بناؤها دون ترخيص أو تجاوزت القوانين المعمول بها. ومنذ ذلك الحين، تواصل الدولة تفعيل هذه المبادرة من خلال منح المواطنين فرصًا متعددة لتسوية أوضاعهم القانونية.
يعد قرار التمديد هو أحدث خطوة ضمن سلسلة من الإجراءات التي تم اتخاذها لتسهيل عملية التصالح على المخالفين، ويؤكد استمرار الحكومة في دعم المواطنين وتيسير الإجراءات القانونية لهم.
محافظ سقطرى يناقش الاستعدادات التموينية لفصل الخريف ومشاريع التنمية بالمحافظة