مخطط لبناء 1900 وحدة استيطانية على أراضي القدس وبيت لحم
تاريخ النشر: 23rd, April 2025 GMT
تناقش اللجنة المحلية للتخطيط والبناء التابعة لبلدية الاحتلال الإسرائيلي في القدس، اليوم الأربعاء، خطة جديدة للتوسع الاستيطاني شرقي المدينة المقدسة، تحت اسم "جنوب شرق جيلو" وذلك على حساب أراضي المواطنين الفلسطينيين في بلدة بيت جالا غرب مدينة بيت لحم، الواقعة جنوب القدس، والتي يضم بعضها أشجار زيتون رومانية.
وتشمل الخطة -وفقا لمنظمة "عير عميم" الحقوقية الإسرائيلية- البناء على الأراضي المفتوحة الواقعة بين شارع الأنفاق والمستوطنة، وتمتد على مساحة 176 دونما، وتتضمن بناء 1900 وحدة سكنية جديدة للمستوطنين.
وأضافت المنظمة أن جزءا كبيرا من هذه الأراضي عبارة عن بيارات زيتون قديمة، تعود ملكية معظمها لأهالي بيت جالا، وأن سلطات الاحتلال استولت على نسبة كبيرة من هذه الأراضي باستخدام قانون "أملاك الغائبين" الذي يتيح لها مصادرة أراضي وممتلكات الفلسطينيين الذين غادروا أراضيهم أو هُجّروا منها إبّان نكبة عام 1948 أو بعدها.
وتتوزع ملكية الأراضي الواقعة ضمن نطاق الخطة وفقا لـ"عير عميم" كالآتي: 29% ملكية خاصة، 12% تعود لبلدية الاحتلال والدولة، 15% تحت إدارة "الوصي على أملاك الغائبين" و44% من الأراضي غير مسجلة رسميًا، وفق منظمة "عير عميم".
ونقل البيان عن الباحث في المنظمة أفيف تاتارسكي قوله إن "السبب الوحيد الذي يجعل إسرائيل تصنّف أصحاب هذه الأراضي كغائبين هو أنها ضمّت بياراتهم إلى حدودها، لكنها أبقتهم خارج تلك الحدود كمقيمين في الضفة الغربية بلا حقوق".
وأضاف أن "الاستخدام الواسع لقانون أملاك الغائبين لبناء المستوطنات في القدس الشرقية يُعتبر من أبرز مظاهر التمييز الذي تمارسه إسرائيل في المدينة".
إعلانويصف المواطن عيسى خليلية (70 عاما) هذا التمييز بأنه "عربدة وجبروت" مبينا أن عائلته ممتدة من إحدى عائلات بيت جالا المتضررة من مصادرة أراضيها منذ سبعينيات القرن الماضي.
ويقول خليلية للجزيرة نت إن عائلته تملك في تلك المنطقة 21 دونما (الدونم يساوي ألف متر مربع) وإن إسرائيل وضعت اليد عليها عام 1970 باعتبارها أملاك غائبين "لكننا حاضرون ولم نغب يوما، وما حصل أن إسرائيل صادرت أراضينا وضمّتها وبقينا نحن السكّان دون ضم، بالمختصر نحن داخل حدود الضفة الغربية وأراضينا أصبحت داخل القدس ويمنع علينا الوصول إليها".
لم يستسلم هذا المسن للواقع يوما، بل تابع سابقا مع المؤسسات الحقوقية وأبلغه المحامون أن الأراضي صادرها الاحتلال "للمصلحة العامّة".
"في منطقة صليّب تقع معظم أراضينا، وهي مصادرة رغم أننا نملك أوراقا ثبوتية منذ عهد الانتداب البريطاني.. مصادرة أراضي بيت جالا حرمت أصحابها من التمدد العمراني الطبيعي، ومن الاعتناء بأراضيهم وزراعتها وجني ثمارها.. لقد حوصرنا وصودرت أراضينا عنوة" كما أضاف خليلية.
وبالإضافة إلى 21 دونما مصادرة تملكها عائلته؛ فإن هذا المسن يملك 10 دونمات ونصف الدونم، في منطقة رأس بيت جالا والتي يطلق عليها الاحتلال اسم "هار جيلو". ولم يتردد جيش الاحتلال في مصادرة 7 دونمات ونصف الدونم منها وعزلها داخل الجدار، وأبقى لخليلية 3 دونمات ونصف الدونم وقد جُرف معظمها لصالح الجدار العازل.
وعن ذكرياته في هذه الأرض قال "كنا نقضي شهور الصيف الأربعة في هذه الأراضي الزراعية.. نعيش في غرفة نطلق عليها اسم العزبة ونعمل في الأرض ونعتني بأشجار التين والتفاح والعنب المثمرة فيها.. لكن كل ذلك اندثر الآن".
وعن شعوره إزاء مناقشة مخطط استيطاني جديد لبناء 1900 وحدة سكنية للمستوطنين على أراضي عائلته وعائلات أخرى تنحدر من بيت جالا، قال "يؤلمني كثيرا هذا الواقع لأن كل ذرة تراب من هذه الأراضي مجبولة بعرق أجدادنا.. عاش والدي 94 عاما قضى منها 80 عاما داخل الأرض ومعها".
تغطية صحفية: جيش الاحتلال يهدم منزلاً قيد الإنشاء في بيت جالا… إليك المخاطر التي تهدد المدينة جراء الاستيطان والاحتلال: pic.twitter.com/CfeKYO2iz3
— شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) February 7, 2024
إعلان "لا يضيع حق وراءه مطالِب"وأضاف خليلية "الاحتلال يسرح ويمرح في الأراضي باعتبارها لغائبين عنها رغم أننا حاضرون.. أي قانون ومنطق يسمح بذلك؟".
وعندما أُقيم الجدار العازل على أراضي بيت جالا تجنّد الأهالي -كما يذكر خليلية- من أجل الاحتجاج وتنظيم مظاهرات لثني الاحتلال عن إكمال بنائه، لكنهم لم ينجحوا أمام "جبروت الدولة الاستعمارية الطاغية" كما يقول.
لكن هذا المسن على يقين وأمل بأن الأرض ستعود لأصحابها الأصليين يوما ما، وقال "إن لم تعد خلال حياتي ستعود خلال حياة أبنائي لأنه لا يضيع حق وراءه مُطالِب، ولأنه مهما طال وجود إسرائيل فهي إلى زوال".
ومن جهته استهل خبير الخرائط والاستيطان خليل التفكجي حديثه -للجزيرة نت- بالقول إن مشروع التوسعة هذا طُرح للمرة الأولى عام 2017|، وتم الاعتراض عليه من قبل مؤسسات حقوقية آنذاك.
وأضاف أن المنطقة المستهدفة هي المطلة على "وادي أحمد" مقابل دير "كريمزان" ويفصل هذا الوادي بين مدينة بيت جالا من الناحية الجنوبية الغربية وبين منطقة "صليّب" بالتسمية الفلسطينية و"جيلو" بالتسمية الإسرائيلية.
وصودرت الأراضي المستهدفة بالتوسعة -وفقا للتفكجي- عام 1970 "للمصلحة العامة" وهي أراض صخرية وبعضها مزروع بأشجار الزيتون، وهي تطل على شارع "الأنفاق" الرئيسي.
وأقيمت مستوطنة جيلو -وفقا للخبير المقدسي- عام 1971 بعد عام من مصادرة 12 ألف دونم تعود ملكية معظمها لأهالي بيت جالا، وجزء بسيط منها يملكه أهالي بلدتي بيت صفافا وشرفات المتلاصقتين، واللتين تقعان داخل حدود بلدية الاحتلال في القدس.
وتعتبر جيلو واحدة من كبرى المستعمرات الإسرائيلية الواقعة داخل حدود البلدية، ويبلغ عدد سكانها نحو 38 ألف مستوطن، ومرّت بعدة مراحل لتطويرها وتوسعتها بعد أن استمر البناء فيها منذ عام 1971 حتى عام 1990، ووفق الرؤية الإسرائيلية فإن الهدف أن تضم هذه المستوطنة 27 ألف وحدة استيطانية في المستقبل.
إعلانوتشكّل هذه المستوطنة جزءا من الكتلة الاستيطانية التي تفصل المدن والقرى الفلسطينية عن بعضها، وتلتقي مع كتلة "غوش عتصيون" بالشوارع والأنفاق التي أوجدت في هذه المنطقة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات هذه الأراضی داخل حدود بیت جالا
إقرأ أيضاً:
الاستيطان.. سرطان إسرائيلي يلتهم الأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية
◄ إسرائيل تمارس أكبر عملية "نهب" للأراضي منذ 3 عقود
◄ السيطرة على 42% من مساحة أراضي الضفة الغربية و70% من مناطق "ج"
◄ مصادرة 24 ألف دونم من الأراضي الزراعية تحت ذريعة "أراضي الدولة"
◄ إنشاء 51 بؤرة استيطانية جديدة خلال عام
◄ تفكيك الجغرافيا الفلسطينية وتكريس سياسة الأمر الواقع
◄ الاحتلال يعمل على عزل البلدات الفلسطينية لتكون "جزر معزولة"
◄ تحويل البؤر الاستيطانية إلى ثكنات للمستوطنين وقاعدة لانطلاق الهجمات ضد الفلسطينيين
الرؤية- غرفة الأخبار
مع استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، قد لا ينتبه الكثيرون للمُمارسات الإجرامية التي تقوم بها إسرائيل في الضفة الغربية، وخاصة عمليات التهجير القسري للفلسطينيين، وموجات التوسع الاستيطاني غير المسبوقة.
ومنذ بداية العملية العسكرية الأخيرة في الضفة الغربية، هدم الاحتلال أكثر من 1000 منزل و60 محلا تجاريا، وأجبر قرابة 50,000 فلسطيني على النزوح القسري، في عملية تطهير عرقي ممنهجة، لم يشهد لها تاريخ الضفة الغربية مثيلاً منذ نكبة 1948م.
وخلال الـ18 شهراً الماضية فقط، صادرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 24,000 دونم من أراضي الضفة الغربية تحت ذريعة "أراضي الدولة"، في أكبر عملية نهب منذ أكثر من ثلاثة عقود.
وبحسب البيانات الصادرة عن مكتب الإعلام الحكومي بغزة، فإنَّ إسرائيل سيطرت على 2382 كيلومتراً مربعاً من أراضي الضفة الغربية، أي ما يُعادل 42% من مساحتها الكلية، و70% من مناطق "ج"، إلى جانب إنشاء 51 بؤرة استيطانية جديدة خلال عام واحد، بينها 8 بؤر في مناطق مصنّفة "ب"، وهي مناطق يُفترض أنها خاضعة لسيطرة فلسطينية إدارية.
ومع إقامة 60 بؤرة جديدة منذ عام 2023، ارتفع عدد المستوطنين في الضفة الغربية إلى 770,000 مستوطن يتوزعون على 180 مستوطنة و356 بؤرة استيطانية، في محاولة لتفكيك الجغرافيا الفلسطينية وتكريس أمرٍ واقع لا رجعة فيه.
وللتضييق على الفلسطينيين، أنشأت إسرائيل 900 حاجز عسكري لخنق الحياة الفلسطينية، وأصدرت 13 أمراً عسكرياً لإقامة ما يسمونه "مناطق عازلة" حول المستوطنات تمهيداً لنهب آلاف الدونمات.
وإلى جانب التوسع الاستيطاني، توسع المستوطنون أيضا في الاستيطان الرعوي والزراعي الذي يبتلع أكثر من 480,000 دونم، وأصبح الاحتلال يسيطر على 136 بؤرة رعوية مخصصة للمستوطنين فقط.
وفي تحقيق نشرته منصة "إيكاد"، أشارت المنصة إلى تحولات متسارعة ينفذها الاحتلال في بلدة "حوارة"، التي تعد الشريان الرابط بين شمال الضفة بجنوبها، إذ تقع على محور استراتيجي يربط شمال الضفة بجنوبها وتشكل بوابة الدخول إلى نابلس، وهي من أبرز النماذج لسياسة الاحتلال في ربط المستوطنات في الضفة الغربية عبر بنية تحتية تقضم الأراضي الفلسطينية، وتحويل التجمعات الفلسطينية إلى "جزر معزولة"، كما أنا بلدة "حوارة" محاطة بمستوطنات متطرفة مثل "يتسهار" و"براخا"، وتتعرض لهجمات متكررة، خاصة بعد عملية "طوفان الأقصى"، وعلى المستوى الاقتصادي يخترقها شارع 60 الحيوي، ما يجعلها مركزًا مهمًا لحركة التجارة والمرور بين مدن الضفة.
وجاء في التحقيق أنه "منذ صعود اليمين المُتطرف توسعت حكومة الاحتلال في تطبيق مخطط شامل مكون من عدة أركان من أجل تفكيك حوارة ومحاصرتها تمهيدًا لضمها، وكانت الخطوة الأولى هي الطريق الالتفافي الجديد الذي صادر الاحتلال لأجله نحو 1100 دونم من أراضي حوارة عام 2021، وهو طريق لا يربط المستوطنات فقط، بل حوّل حوارة إلى كتلة محاصرة، وألغى أهمية شارعها الرئيسي الذي أصبح ثكنة عسكرية تضم 15 برج مراقبة وحواجز متنقلة وثابتة".
وشمل المخطط الإسرائيلي الذي تصاعدت خطواته مع صعود اليمين المتطرف لضم حوارة، عمليات توسع استيطاني لعدة بؤر استيطانية في محيط مستوطنتي يتسهار وبراخا اللتين تحاصران البلدة.
واكتشف التحقيق أن البؤر الاستيطانية لم تكن بغرض التوسعة الجغرافية فحسب، بل هي توسعات مدروسة لتحويلها إلى ثكنات للمستوطنين، وقاعدة انطلاق للهجمات على القرى المجاورة لا سيمّا حوارة.
محافظ سقطرى يناقش الاستعدادات التموينية لفصل الخريف ومشاريع التنمية بالمحافظة