المالية: 78 مليار جنيه بالموازنة لدعم السياحة والأنشطة الإنتاجية والصناعية
تاريخ النشر: 23rd, April 2025 GMT
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الوضع الاقتصادي لمصر أصبح أفضل، وسيتحسن بشكل متوازن وملموس خلال السنوات الأربعة المقبلة، موضحًا أن الحكومة المصرية تعمل بتناغم لإدارة مسار اقتصادى آمن برؤية متكاملة ومحفزة للأنشطة الإنتاجية والتصديرية.
قال كجوك، في مائدة مستديرة لأكثر من ٦٠ مستثمرًا بدعوة من مؤسسة «مورجان ستانلي» على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، إن مؤشرات الأداء المالى والاقتصادي خلال التسعة أشهر الماضية جيدة جدًا، ومطمئنة، وتدفعنا لاستكمال مسار الإصلاحات الداعمة للنمو.
أضاف أنه لأول مرة، نضع مستهدفات ومؤشرات للأداء المالى والاقتصادي على المدى المتوسط كجزء من «وثيقة الموازنة»، لافتًا إلى أننا نستهدف الحفاظ على تحقيق فائض أولى، وخفض العجز الكلى للموازنة، وتقليل أعباء وخدمة ومعدلات الدين للناتج المحلى.
أكد أننا ملتزمون بأسقف دين «الحكومة العامة»، والاستثمارات العامة، والضمانات، لخلق مساحات مالية كافية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية.
أشار الوزير، إلى أن الدولة توفر فرصًا جيدة للقطاع الخاص، تعزز تنافسية الاقتصاد المصرى بمبادرات محددة الأهداف فى إطار زمنى محدد، وقد تم تخصيص ٧٨ مليار جنيه بالموازنة الجديدة لدعم السياحة والأنشطة الإنتاجية والصناعية والتصديرية.
أوضح أننا نتبنى نهجًا جديدًا لتيسير النظام الضريبي بقدر كبير من الثقة والشراكة والمساندة مع المستثمرين، مشددًا على أننا نعمل بكل جهد لتوسيع القاعدة الضريبية وخلق حالة من الثقة واليقين والشراكة بين المصالح الإيرادية ومجتمع الأعمال.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير المالية الحكومة المصرية مائدة مستديرة مورجان ستانلي
إقرأ أيضاً:
المالية تطلق برنامجًا تدريبيًّا لإدارة مخاطر الأصول
الرياض
أطلقت وزارة المالية ممثلة في مركز المهارات المالية برنامجًا تدريبيًّا بعنوان “إدارة مخاطر الأصول والممتلكات والأنشطة والتأمين”، وذلك خلال الفترة من 20 أبريل إلى 6 مايو 2025م، ويُنفذ على ثلاث دفعات تدريبية تستهدف 75 متدربًا من مختلف الجهات الحكومية.
ويأتي البرنامج ضمن جهود وزارة المالية لتعزيز كفاءة إدارة المخاطر في القطاع الحكومي، ورفع الجاهزية المؤسسية للتعامل مع المخاطر ذات العلاقة بالأصول والممتلكات والأنشطة والتأمين، بما يحقق استدامة الأعمال وحماية الممتلكات العامة، ويستهدف الممارسين في إدارات المخاطر واستمرارية الأعمال والطوارئ، والأصول والممتلكات، والأمن والسلامة.
ويُغطي البرنامج محاور عدة تشمل المفاهيم الأساسية لإدارة المخاطر، والإطار الوطني لإدارة المخاطر، ونموذج COPE، والضوابط الرقابية، وإدارة المخاطر التشغيلية، والتأمين، ويتضمن ورش عمل تطبيقية لتعزيز الفهم العملي.
محافظ سقطرى يناقش الاستعدادات التموينية لفصل الخريف ومشاريع التنمية بالمحافظة