وجه إبراهيم بشاري، نائب أول شعبة الاستيراد والتصدير بغرفة الإسماعيلية التجارية الشكر لمجلس إدارة الغرفة التجارية برئاسة أكرم الشافعي وأسامة العدوي نائب ثان الغرفة ورئيس لجنة الشعب، بعد إعلان التشكيل الرسمي لشعبة الاستيراد والتصدير، وذلك بالتزكية، مشيرًا إلى أن التشكيل جرى في جو ساده المحبة والتراضي بين الأعضاء من أجل التكاتف لخدمة الوطن ولصالح المواطن الإسماعيلاوي.

وعن خطة العمل خلال الفترة المقبلة، صرح إبراهيم بشاري، أنه جاري التنسيق بين أعضاء الشعبة، من أجل تكثيف العمل مع الدولة على توطين الصناعة، مع تشجيع المستثمرين المصريين في زيادة الإنتاج وفتح خطوط إنتاج جديدة ومصانع مغذية لصناعاتهم جديدة للاعتماد على المنتج المحلى وتقليل فاتورة الاستيراد.

وأشار إبراهيم بشاري إلى أهمية تسويق العمل من أجل تسويق المنتجات المصرية في وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام في دول أفريقيا لمزيد من الدعم.

وكانت غرفة الإسماعيلية التجارية، قد أعلنت عن إجراء تشكيل شعبة الاستيراد والتصدير، بحضور جلال الطاهر نائب أول، وأسامة العدوي نائب ثان ورئيس لجنة الشعب، ومحمد فايق عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة العلاقات العامة، وجمال نفادي مدير الغرفة، ومحمد السيد مدير عام الشئون الاقتصادية والتجارية، واحمد اسماعيل مدير الشئون الاقتصادية والتجارية، وأحمد فكري رئيس شئون التجار، واحمد جدو الشئون القانونية، وإنجي هيبة المستشار الإعلامي لغرفة الإسماعيلية التجارية.

شمل تشكيل الشعبة الجديد، جمال الطيب رئيسًا، نائب أول إبراهيم بشاري رئيس مجلس إدارة شركة البشاري للصناعات الغذائية، ومهندس محمد عبد الرحيم نائب ثان، والمحاسب نصار حسن « العمدة نصار حسن»، سكرتير عام الشعبة، بحضور أعضاء الشعبة وهم: مهندس أحمد يحيي إسماعيل، ومهندس حسام الدين حسين، ورمضان فرج الله، ومحمود سامي، ومحمود جمال.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الإسماعيلية الغرفة التجارية الاستیراد والتصدیر

إقرأ أيضاً:

بحضور وزير الشئون النيابية.. "صناعة النواب" توافق على تحويل "المصرية للثروة المعدنية" إلى هيئة عامة اقتصادية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

عقدت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، اجتماعا، بحضور المستشار محمود فوزى وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، لمناقشة مشروع قانون مقدم من النائب محمد إسماعيل وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس بتعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنه 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية.

حضر الاجتماع المستشار محمد عبدالعليم كفافي المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، وبحضور عن وزارة البترول والثروة المعدنية الجيولوجي ياسر رمضان رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية؛  واللواء محمد حسن رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة لوزارة البترول، وعدد من قيادات وزارة، وممثلين عن وزارت: الدفاع، والصناعة، والمالية، والعدل، والتعليم والبحث العلمى، وممثلين عن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، والمجلس التصديرى لمواد البناء، وغرفة البترول والتعدين باتحاد الصناعات.

أهداف مشروع القانونلجنة الصناعة بمجلس النواب

يهدف مشروع القانون إلى تحويل "الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية" إلى هيئة عامة اقتصادية، وهو ما يعمل على إستقلالية القرار المالي والإدارى لها، ويدعم عمليات تطوير قطاع التعدين وإدارة العملية التعدينية، ويسهل الحصول على الموارد المناسبة البشرية والرقمية وغيرها، وذلك من خلال وضع نظام قانونى متكامل للهيئة (الهيئة العامة للثروة المعدنية) على غرار التنظيم القانونى للهيئة العامه للبترول للدفع بمزيد من قوة وحرية الحركة للاستغلال الأمثل لقطاع التعدين في مصر، وذلك مراعاة لحقوق الأجيال القادمة في ثرواتها الطبيعية والاستغلال الأمثل لها وتحفيز الاستثمار فيها.

الملامح العامة لمشروع القانونلجنة الصناعة بمجلس النواب

استعرض النائب محمد إسماعيل، مقدم مشروع القانون، الملامح العامة للمشروع، موضحا أنه يأتى فى إطار دعم الهيئة الثروة المعدنية بما يساهم في تحريرها من القيود التى تعيق إنطلاقها، ومن ثم تعظيم مساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني والعمل على رفع الناتج المحلى لقطاع التعدين إلى الناتج المحلي الإجمالى، وزيادة وجذب مزيد من الاستثمارات فى هذا القطاع، وبالتالى رفع الإيرادات الحكومية منه وتوفير عشرات الآلاف من فرص العمل.

وهو ما أكد عليه النائب محمد مصطفى السلاب رئيس اللجنة وأعضاء اللجنة منوهين إلى أهمية مشروع القانون المعروض في النهوض بقطاع التعدين في مصر، ودعم اللجنة والمجلس لجهود الهيئة والحكومة فى النهوض بهذا القطاع الهام. 

في كلمته امام اللجنة، أكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي موافقة الحكومة على مشروع القانون المقدم من النائب في شكل تعديل في  قانون الهيئة العامة للثروة المعدنية القائم، مشيرا إلى توافق كل من وزير البترول ووزير المالية على البنود التفصلية للمشروع.

قطاع التعدين في مصر يحظى باهتمام كبير لجنة الصناعة بمجلس النواب

وأكد المستشار محمود فوزى أن الموافقة على مشروع القانون تأتى في إطار التكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، مشيرًا إلى أن قطاع التعدين في مصر يحظى باهتمام كبير لما يمثله من اهميه اقتصاديه كبيرة لصالح الدولة المصرية، مشيدًا بالجهود التي يقوم بها وزير البترول، وما توليه الدولة من اهتمام بدعم ورعاية من القيادة السياسية لهذا القطاع.

مقالات مشابهة

  • بشاري يكشف: خطة شعبة الاستيراد والتصدير بالغرفة التجارية بالإسماعيلية لتسويق المنتجات المصرية
  • تشجيع المستثمرين على رأس أولويات شعبة الاستيراد والتصدير بغرفة الإسماعيلية
  • غرفة الإسماعيلية: توطين الصناعة وتشجيع الإنتاج المحلي ضمن استراتيجية الشعبة الجديدة
  • بحضور وزير الشئون النيابية.. "صناعة النواب" توافق على تحويل "المصرية للثروة المعدنية" إلى هيئة عامة اقتصادية
  • تشكيل جديد لشعبة الاستيراد والتصدير بالغرفة التجارية بالإسماعيلية
  • جمال الطيب رئيسًا لشعبة الاستيراد والتصدير بالإسماعيلية و”العمدة نصار” سكرتيرًا عامًا بالإجماع
  • تشكيل شعبة الاستيراد والتصدير بالإسماعيلية
  • اتحاد الصناعات: الحروب التجارية تعزز مكانة كقاعدة إقليمية للتصنيع والتصدير
  • الملابس الجاهزة: رسوم ترامب فرصة لتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في أمريكا