مفتي الجمهورية: تنزيل الأحكام الشرعية وتطبيقها على واقع الناس أمر دقيق لا بد معه من إدراك الواقع
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
قال فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، إن تنزيل الأحكام الشرعية وتطبيقها على واقع الناس أمر دقيق، لا بد معه من إدراك الواقع، والإحاطة به، من خلال منظومة كاملة من العلوم، وتحرِّي الواقع الاجتماعي والفكري، ومعرفة عالم الأشياء والأشخاص والأحداث والأفكار، وعلاقات تلك العوالم بعضها بالبعض، فمن كان معزولًا عن الواقع، أو لا يتابعه، أو يتابعه بصورة سطحية؛ فإن فهمه للشرع الشريف سيكون في المقابل منقوصًا ومشوَّهًا.
جاء ذلك خلال لقائه الأسبوعي في برنامج نظرة مع الإعلامي حمدي رزق على فضائية صدى البلد، مضيفًا فضيلته أن البناء العلمي للأمة يتم ويكتمل بالاستفادة من خبراتها السابقة، بما يناسب حاضرنا وليس بهدم المرحلة المباركة من عمر الحركة المذهبية، التي استطاعت أن تحتوي الجميع، وأن تصبغهم بصبغتها الوسطية الرافعة للحرج عن الأمة، الآخذة بيدها نحو كل ما هو يسير وسهل بفضل مسيرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التي نُقلت لنا عن طريق الصحابة ثم التابعين في انسياب تام وتعاون ملموس.
وشدد فضيلة مفتي الجمهورية على ضرورة مراعاة الوسطية في النقل من التراث الفقهي والإفتائي عند التعامل مع الواقع والمستجدات؛ فيجب أن تتم دون غلو أو تفريط، مضيفًا أنه من العوار أن نستصحب ما كان لما هو كائن الآن وبعقل ليس فاهمًا، وكذلك من الخطأ رفض ما قعَّده المفتون والفقهاء وما تركوه لنا من ثروة فقهية بصورة كلية بدعوى تغيُّر الزمان والمكان، فمن دعا للاستغناء عن هذا التراث الإفتائي جملةً وتفصيلًا فقد ضاع وضيَّع غيره وضل الطريق، فلا بد من الاستفادة من هذا التراث ولكن بعقل منفتح، مشيرًا إلى أنه عند تدريب الطلاب الجديد في مجال الإفتاء ندربهم على قراءة وفهم الفتاوى القديمة من أجل تعلم المنهجية العلمية فقط برغم تغير معتمد وأحكام أغلب الفتاوى القديمة بسبب سياقاتها وأحوالها المختلفة.
وردًّا على سؤال حول مدى انزعاج فضيلته من الهجوم على شخصه وعلى دار الإفتاء المصرية جراء محاربة الأفكار المتطرفة والفتاوى الشاذة قال: لا نأبه لأية حملات مغرضة ولا نلتفت إلا إلى الإنسانية، ونفتخر بوقوفنا في صف الوطن وخدمة الدين والإنسانية؛ فدائمًا الأعمال الجادة والهادفة يتم استهدافها.
واستعرض فضيلة المفتي جانبًا من أولويات الدار في الفترة المقبلة ومنها تعزيز التطور الملحوظ في التحول الرقمي داخل دار الإفتاء المصرية، بما يعين على إيصال رسالتها إلى كل مكان من خلال تطبيقات ووسائل إلكترونية متعددة تسهل البحث ومتابعة ما يتعلق بالشأن الإفتائي، كالتوسع في الخدمات الإفتائية على السوشيال ميديا، وكذلك إتاحة إمكانية الحجز المسبَّق للمواعيد لطالبي الفتوى الشفوية من خلال بوابة الدار الإلكترونية، مؤكدًا أن هذه الخدمة تأتي مواكبةً للتقدم التكنولوجي وللتسهيل على السادة المستفتين الراغبين في زيارة دار الإفتاء المصرية للحصول على الأجوبة الوافية لأسئلتهم، كما تهدُف دار الإفتاء المصرية من هذه الخدمة إلى راحة المستفتين وتقليل أوقات الانتظار والحد من أوقات تكدس السادة الزوار، ومساعدة المستفتي القادم من أماكن بعيدة على الحصول على طلبه من أول زيارة، وكذلك تتيح هذه الخدمة لطالبي الفتوى اختيار الموعد الملائم لهم ولظروفهم الخاصة وتمكنهم من تغيير الموعد أو إلغائه.
كما استعرض فضيلته تفاصيل أحدث النظم التي تطبقها الدار والتي تمكنه شخصيًّا من متابعة وتقييم منظومة الرد على الفتاوى مشيدًا بالدور الذي يقوم به أمناء الفتوى ومشيرًا إلى أنه يقوم بالتوقيع شخصيًّا على بعض الفتاوى كالتي ترسل للجهات والمؤسسات الرسمية.
وأكد فضيلة المفتي على استمرار الدار في الاهتمام بملف الأسرة وقايةً بتقديم المزيد من دورات الإرشاد الزواجي، وعلاجًا بحماية الأسرة من التفكك والضياع بتوضيح الحكم الشرعي المنضبط الذي يحافظ على الأسرة إيمانًا من الدار بأهمية الأسرة المستقرة؛ لأن ترابط المجتمع أساسه ترابط الأسرة، فإن لم تكن الأسرة مترابطة أصيب المجتمع بخلل شديد.
واختتم فضيلة مفتي الجمهورية حواره بالإشارة إلى خطة الدار الماضية إلى التوسع في إنشاء فروع جديدة بالمحافظات؛ تسهيلًا على المواطنين بالمحافظات المختلفة من أجل الفتاوى التي تتطلب حضورًا أمام أمين الفتوى.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية منظومة كاملة مفتي الجمهورية مستقر استفادة المستجدات المتطرفة تدريب الطلاب هيئات الإفتاء في العالم هيئات الإفتاء الأشياء الحصول على الفترة المقبلة الوسطية شوقى علام دار الإفتاء المصریة مفتی الجمهوریة
إقرأ أيضاً:
تصل إلى الحبس سنة.. عقوبة منع تنفيذ الأحكام القضائية طبقا للقانون
وضع قانون العقوبات عقوبة لجريمة منع تنفيذ الأحكام القضائية ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة منع تنفيذ الأحكام القضائية.
عقوبة البلطجةنصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره”.
وطبقا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.
بينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.
وطبقا لـ قانون العقوبات، يقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.