عقاريون يدعون لضوابط لحفظ حق الوسيط في عمولته وعدم الالتفاف عليه

دعا وسطاء ومشتغلون في القطاع العقاري إلى وضع ضوابط لحفظ حقوق الوسيط في عمولة الوساطة العقارية، ومكافحة ظاهرة الالتفاف على الوسيط، إذ يستكمل نحو 20% من العملاء الصفقة مع المالك مباشرة رغم قيام الوسيط بالخطوات الأولية في تعريف العميل بالعقار ومزاياه. وأكدوا أهمية إبداء الوسطاء للمرونة في تقدير قيمة العمولة، وفرض مبلغ أولي يستحقه الوسيط في حال قدم الخدمات المطلوبة بصرف النظر عن استكمال الصفقة العقارية، مشيرين إلى أن ظاهرة تفويت حق الوسيطة قديمة لكن زادت في الآونة الأخيرة.

وشدد مدير عام مركز الغفران العقاري عبدالله عبداللطيف الملا أهمية حفظ حقوق الوسطاء، ووضع أطر عمل، وقواعد وصيغ قانونية تمنع التفاف بعض المشترين على الوسيط والذهاب للمالك مباشرة لاستكمال صفقة العقار من دون إعطاء الوسيط حقه وعمولته على الرغم من إيصالهم لصاحب العقار. ونبه الملا إلى أن هذه الممارسات موجودة لكنها ليست كبيرة لأن غالبية العملاء أمناء، بل يحرصون على إعطاء الوسيط أتعابه مقدرين جهده وتعبه معهم، مقدرًا نسبة المخالفين في السوق بنحو 20%. وأوضح أن القفز على حق الوسيط ربما يصدر من أفراد وأحيانًا من مؤسسات، وذلك أمر لا يليق، داعيًا الجهات الرسمية إلى أخذ زمام المبادرة لتحسين هذه المعاملات وضبطها خصوصًا أن عمولة الوسيط التي تبلغ 1% عمولة تعارف عليها المشتغلون في السوق منذ فترة طويلة جدًا. أحمد يدعو إلى المرونة في تقدير نسبة العمولة أكد مدير عام شركة تباين للتطوير العقاري حسين عباس أحمد أن ظاهرة الالتفاف على الوسيط وإبرام الاتفاق بين المشتري والمالك ظاهرة قديمة، لكنها ربما زادت في الفترة الأخيرة لعدة أسباب، من أهمها تضخم أسعار العقارات، وبالتالي ارتفاع قيمة العمولة. وقال: «في ظل ارتفاع أسعار العقارات والفوائد على البنوك يحسب المشترون أيضًا حسابًا للعمولة ويرونها كبيرة مقارنة بالمجهود الظاهر للعيان، خصوصًا إذا لم يتعد جهد الوسيط إرسال صور العقار، وموقعه للمشتري، والبيانات الخاصة به». وتابع: «بينما في السابق يحرص الوسطاء على اصطحاب المشتري لعدة مخططات لكي يعاين الخيارات المتاحة ويعرفوه بمزايا العقار ومستقبله والشوارع والمداخل، والخدمات القريبة ونوعيتها، والتصنيف، ومستقبل التصنيف، كل ذلك يكون محل تقدير العملاء». وأكد أحمد أهمية أن يُبدي الوسيط منذ البداية مرونة في تقدير نسبة وقيمة العمولة بالنظر إلى القدرة المتدنية للعملاء وتضخم الأسعار وزيادة الفوائد، مشيرًا إلى أن الكثير من الوسطاء الأذكياء يفعلون ذلك وأحيانًا يكتفون بعمولة واحدة، سواء من البائع أو من المشتري. ونبه إلى أن الوسيط يعرف أن العقار لا يمكن أن يكون حكرًا عليه؛ لأن المالك أيضًا ربما يحب أن يستقبل المشترين وأن يضع أرقام اتصالاته على العقار، وربما يكون هنالك مسوقون آخرون، ولذلك من الصعب إثبات أن المشتري التف عليه وذهب للبائع مباشرة، فلربما وجد الإعلان نفسه بسعر أقل لدى مسوق آخر مثلًا. وشدد مدير عام شركة تباين للتطوير العقاري على أهمية حفظ حقوق الوسطاء والملاك والمشترين، داعيًا إلى إبرام ميثاق شرف بين العقاريين بحيث يتعاهدون على الاحتكام إلى ممارسات مسؤولة وأخلاقية تساعد على حفظ جميع الحقوق والارتقاء بالمهن العقارية. أسعد يقترح فرض مبلغ عند فتح ملف المعاملة من ناحيته، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة إفكت العقارية سيد أنور أسعد أن بعض العملاء لا يعرفون مدى الجهد الذي يبذله الوسيط العقاري في البحث عن الخيارات العقارية في السوق ميدانيًا والاتصالات التي يجريها مع المطورين للحصول على ما يطلبه العملاء. وقال: «هنالك تكاليف كثيرة للمكاتب التي تنشط في الوساطة، مثل التصميم والتسويق والمحاسبة ومصاريف عديدة، وعمولة 1% ليست كبيرة خصوصًا إذا ما عرفنا أن الوسيط يبرم صفقات بين فترات متباعدة»، مشيرًا إلى أن «بعض الصفقات يتشارك فيها مكتبان وربما ثلاثة مكاتب ويتقاسمون عمولتها». وتابع قائلًا: «بالإضافة إلى ذلك، فإن بعض المطورين قد يعرضون عدة عقارات لدى وسيط معين لكنهم يشترطون من البداية عمولة معينة مخفضة عن كل عقار». واقترح أسعد احتساب مبلغ لفتح الملف للعميل لحفظ حق الوسيط، بشرط أن يقدم على الأقل 10 خيارات عقارية للعميل مثلًا خلال شهر، وإذا لم يستطع تقديم ذلك من حق العميل استرجاع المبلغ، مشيرًا إلى أن العديد من الدول تفرض مثل هذه الإجراءات والمبالغ ومنها دولة الإمارات العربية المتحدة.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية