بهدف حماية المدنيين.. إتلاف الأطنان من مخلفات الحرب بـ«الجبل الغربي»
تاريخ النشر: 23rd, April 2025 GMT
في إطار جهوده المتواصلة لحماية الأرواح والممتلكات، قام قسم التفتيش الأمني وتفكيك المتفجرات بفرع الجبل الغربي، بالتعاون مع إدارة الشؤون الفنية بجهاز المباحث الجنائية في وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، بإعدام وإتلاف كمية من مخلفات الحرب تُقدّر بـ 2 طن.
ووفق بيان الوزارة، “نُفذت العملية بنجاح في منطقة الهيرة، بعد التأكد من استيفاء كافة شروط ومعايير السلامة وتأتي هذه الخطوة عقب انتشال الكمية من عدة مواقع بمناطق الجبل الغربي خلال الأشهر الماضية، ضمن جهود الجهاز المتواصلة لتأمين المناطق ورفع المخلفات الحربية”.
هذا “وتُعد مخلفات الحرب في ليبيا مشكلة كبيرة تُؤثر على المجتمعات المحلية والبيئة بشكل عام، وبعد سنوات من الصراع الداخلي والاضطرابات، انتشرت في مختلف أنحاء البلاد المواد المتفجرة ومخلفات الحرب غير المنفجرة، مما يُشكل تهديدًا مباشرًا على حياة المدنيين ويُعيق جهود إعادة الإعمار والتنمية”.
وتتضمن هذه المخلفات “الألغام الأرضية والقذائف غير المنفجرة والذخائر المُهملة، والتي تُعيق حركة الناس وتُحد من إمكانية الوصول إلى الأراضي الزراعية والمناطق السكانية بأمان، بالإضافة إلى الخطر الجسدي المباشر، وتؤثر هذه المخلفات على الجانب الاجتماعي والاقتصادي، حيث تُعرقل الأنشطة التجارية والزراعية وتؤدي إلى خسائر اقتصادية معتبرة”.
وتسعى العديد من المنظمات الدولية والمحلية إلى “معالجة هذه التحديات من خلال برامج إزالة الألغام والتوعية بمخاطر المخلفات الحربية، وتهدف هذه الجهود إلى تعزيز السلامة العامة ودعم عملية إعادة البناء والتنمية في ليبيا، مما يُساعد في تكوين بيئة أكثر أمانًا واستدامة للسكان المحليين”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الجبل الغربي جهاز المباحث الجنائية مخلفات الحرب وزارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
في يوم الأرض.. الإمارات ترسخ ريادتها عالمياً في حماية البيئة
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةرسخت دولة الإمارات ريادتها في مجال الاستدامة البيئية، عبر مجموعة من المبادرات والجهود الملموسة، والتي تُعد جزءاً من التزامها طويل الأمد بحماية البيئة وتطوير الحلول المستدامة.
وفيما تتجدد الدعوات في يوم الأرض العالمي، الذي يُحتفل به عالمياً 22 أبريل، للتحرك من أجل الحفاظ على كوكبنا، والحد من آثار التغير المناخي، فإن ما تتبناه دولة الإمارات في سياساتها ومشاريعها، مثل مشاريع الطاقة المتجددة، إعادة التدوير، التقنيات المستدامة لتحلية المياه، حملات التشجير، ومشاريع النقل المستدام وغيرها، يصب في صلب الأهداف المنشودة من الاحتفال بهذا اليوم ويمهد الطريق لمستقبل أكثر استدامة وخضرة. ويبرز دور مشاريع الطاقة الكبرى في دولة الإمارات لاسيما مشاريع الطاقة الشمسية، إذ تُعد الدولة من رواد تبني مصادر الطاقة المتجددة. وتساهم «مصدر» في تطوير عدد من المشاريع الرئيسية في دولة الإمارات، والتي تشمل محطة «شمس» أول محطة للطاقة الشمسية المركزة في المنطقة. ويُعد مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، الذي تنفذه هيئة كهرباء ومياه دبي، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، وفق نظام المنتج المستقل.
وحققت شركة الإمارات للطاقة النووية، خلال عقد من الزمن، إنجازات استثنائية عززت مكانة دولة الإمارات الريادية في المسيرة العالمية للانتقال إلى مصادر الطاقة النظيفة، وتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050. في مجال إعادة التدوير، عملت الإمارات على تشجيع هذا النهج من خلال تقليص النفايات التي تذهب إلى المكبات، حتى وصل الأمر إلى إعادة تدوير النفايات الإلكترونية. وأصدرت دولة الإمارات العربية سياسة الاقتصاد الدائري 2021-2031، والتي تمثل إطاراً شاملاً يحدد اتجاهات الدولة في تحقيق الإدارة المستدامة والاستخدام الفعال للموارد الطبيعية. وتلعب البلديات دوراً كبيراً في تعميم ثقافة إعادة التدوير والاقتصاد الدائري.
وقال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك: استلهاماً من التزام الدولة الراسخ بالاستدامة البيئية وهدفها الطموح بتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، نؤمن بأن ترشيد استهلاك الطاقة يمثل أهمية قصوى للحفاظ على بيئتنا وضمان مستقبل مستدام، ونكرّس جهودنا لإحداث تغيير إيجابي من خلال مبادرات التنمية المستدامة.
محافظ سقطرى يناقش الاستعدادات التموينية لفصل الخريف ومشاريع التنمية بالمحافظة