الهيئة العامة للأمن الغذائي تعلن جاهزيتها لبدء استلام القمح المحلي
تاريخ النشر: 23rd, April 2025 GMT
المناطق_واس
أعلنت الهيئة العامة للأمن الغذائي عن تفعيل خدمة حجز المواعيد من خلال منصة “محصولي” لاستلام القمح المحلي للموسم الزراعي 1446 / 1447هـ 2025م، تمهيدًا لبدء موسم الاستلام اعتبارًا من يوم الأحد 29 / 10 / 1446هـ الموافق 27 / 4 / 2025م، حتى يوم الخميس 8 / 5 / 1447هـ الموافق 30 / 10 / 2025م، حيث سيتم استقبال الكميات في فروع الشركة الوطنية لإمدادات الحبوب (الرياض، ووادي الدواسر، والخرج، والأحساء، والقصيم، وحائل، والجوف، وتبوك).
وأوضح معالي محافظ الهيئة العامة للأمن الغذائي المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس أن الهيئة وفروع الشركة الوطنية لإمدادات الحبوب (سابل) استكملت الاستعدادات لبدء إجراءات الاستلام وذلك من خلال المنصة الرقمية “محصولي”، حيث يمكن للمزارعين البدء بالإجراءات النظامية الروتينية عبر المنصة لتحديد مقر التوريد، وحجز المواعيد والاستعلام عن تفاصيل الشحنات المستلمة، وانتهاءً بإيداع مستحقات المزارع المالية، وذلك بعد اكتمال عملية التوريد ودون الحاجة لمراجعة فروع الشركة.
أخبار قد تهمك الهيئة العامة للأمن الغذائي تعلن استكمال موسم شراء القمح المحلي وصرف مستحقات المزارعين 27 فبراير 2025 - 7:39 مساءً الهيئة العامة للأمن الغذائي تُرسي الدفعة الأولى من القمح المستورد لعام 2025م 17 فبراير 2025 - 10:43 صباحًاوأشار إلى أن الهيئة حرصت هذا الموسم على تطوير خدماتها الإلكترونية، والتي من شأنها تقديم التسهيلات للمزارعين في جميع مناطق المملكة، موضحًا أنه سيتم توجيه رسالة نصية لكافة المزارعين المؤهلين المسجلين بمنصة (محصولي) تتضمن بيانات الدخول على الرابط التالي: https://mahsoli.gfsa.gov.sa مع ضرورة التحقق من صحة البيانات قبل البدء بالتوريد.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الهيئة العامة للأمن الغذائي الهیئة العامة للأمن الغذائی
إقرأ أيضاً:
مطالب بالشيوخ بتعزيز الإنتاج المحلي لتحقيق الأمن الغذائي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، أن الأمن الغذائي من القضايا الحيوية التي تزداد أهميتها في ظل التوترات الجيوسياسية التي تؤثر على سلاسل الإمداد العالمية.
جاء ذلك في كلمتها خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة طلبات وتقرير دراسة عن الأمن الغذائي وتطوير قطاع الزراعة.
وأشارت وكيل الشيوخ، إلى أنه مع الزيادة السكانية الكبيرة في مصر، يتزايد الضغط على الموارد الغذائية، ما يستلزم تعزيز الإنتاج المحلي.
التعدي المستمر على الأراضي الزراعيةوحذرت فيبي فوزي من أن التعدي المستمر على الأراضي الزراعية يقلل من الرقعة الزراعية المنتجة، مما يهدد قدرة الدولة على تحقيق الاكتفاء الذاتي. ويزيد التغير المناخي من تعقيد الأزمة من خلال تأثيره السلبي على جودة وكمية المحاصيل.
وأكدت النائبة أن تحقيق الأمن الغذائي يتطلب سياسات شاملة تحافظ على الأراضي الزراعية، وتدعم الفلاح، وتواجه آثار المناخ.
ولفتت وكيل مجلس الشيوخ إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه بضرورة ان تبذل الدولة جهودًا كبيرة لضمان الأمن الغذائي، وهو الأمر الذي تجسد في تنفيذ مشروعات زراعية عملاقة في عديد من المناطق على مستوى الجمهورية.
وأوضحت أن هذه المشروعات تهدف إلى زيادة الرقعة الزراعية وتوفير منتجات غذائية بأسعار مناسبة، قائلة: كما تعمل الدولة على تطوير نظم الري الحديثة لترشيد استهلاك المياه وزيادة كفاءة الإنتاج، وتشجع التوسع في الزراعة التعاقدية ودعم صغار المزارعين لضمان استدامة الإنتاج.
وأكدت وكيل مجلس الشيوخ، أن هذه المشروعات خطوة استراتيجية نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مشددة على أهمية إنشاء منظومة زراعية صناعية إنتاجية متكاملة لتعزيز القيمة المضافة للنشاط الزراعي عبر تحويل المواد الخام إلى منتجات مصنّعة ذات عائد اقتصادي أعلى، لتسهم هذه السياسات في تحسين كفاءة سلسلة الإمداد، وتقليل الفاقد، وخلق فرص عمل في مجالات التصنيع والتسويق.
تحسين جودة المنتجات وزيادة قدرتها التنافسية محليًا وعالميًاوقالت كيل مجلس الشيوخ أن هذه المشروعات تساعد في تحقيق الأمن الغذائي من خلال تحسين جودة المنتجات وزيادة قدرتها التنافسية محليًا وعالميًا.
وطالبت بضرورة التكامل بين الزراعة والصناعة، كخطوة استراتيجية نحو تنمية اقتصادية مستدامة.
من جانبه، قال النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ: التوسعات التي شهدتها مصر في القطاع الزراعي تمت وفق رؤية سياسية حكيمة، ونفذتها الحكومات المتعاقبة بنجاح، خاصة فيما يتعلق بالاستثمارات الضخمة في مشروعات استخدامات المياه.
وأشار إلى أنه لا يزال هناك بعض الأمور التي تحتاج إلى استكمال، مثل ضرورة وجود منظومة متكاملة لدى وزارة الزراعة تتضمن بيانات دقيقة عن حجم الزراعات، مثل عدد الأفدنة المزروعة بالمحاصيل المختلفة، والكميات المطلوب تصديرها، حتى لا تحدث فجوات بين الإنتاج والطلب