هولندا ترفض دعوى رفَعها فلسطيني ضد وزير إسرائيلي سابق
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
رفضت محكمة هولندية، الجمعة، دعوى قدمها مواطن فلسطيني-هولندي لمحاكمة قائدين عسكريين إسرائيليين سابقين، أحدهما وزير الدفاع السابق بيني غانتس، وذلك في قضية تتعلق بمقتل 6 من أفراد عائلته في غارة على قطاع غزة خلال عدوان 2014.
وفي بيان لها، قالت المحكمة العليا في لاهاي "ترفض المحكمة العليا الاستئناف"، لتؤيد بهذا الحكم ما خلصت إليه محكمة الاستئناف الهولندية في ديسمبر/كانون الأول 2021، علما أنه لا فرص للطعن في قرار المحكمة العليا.
وقضت محكمة الاستئناف في 2021 بأن غانتس، الذي عمل مدة طويلة في الجيش قبل أن يصبح سياسيا، وقائد سلاح الجو السابق أمير إيشيل، لا يمكن تحميلهما المسؤولية في قضية مدنية هولندية لأنهما كانا حينها مسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى ينفذان سياسة الحكومة، "بغض النظر عن طبيعة وخطورة السلوك الذي تم اتهامهما به".
وقال صاحب الدعوى إسماعيل زيادة، وهو هولندي من أصل فلسطيني، إنه فقد والدته و3 أشقاء وزوجة أحد إخوته وابن أخ له في قصف على قطاع غزة عام 2014 عندما كان غانتس رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي.
وطالب زيادة في الدعوى بتعويض بنحو 540 ألف يورو بموجب قواعد الولاية القضائية العالمية الهولندية التي تسمح للدول برفع دعاوى تتعلق بجرائم خطيرة مرتكبة في الخارج.
ولجأ زيادة إلى طلب العدالة في هولندا كونه يحمل جنسيتها، وأمرته المحكمة العليا بدفع تكاليف التقاضي قدرتها بأكثر من ألفي يورو. كما فرضت عليه محكمة الاستئناف في عام 2019 دفع تكاليف بأكثر من 3800 يورو.
وشنت إسرائيل عدوانا على قطاع غزة أطلقت عليه اسم "الجرف الصامد" استمر من 7 يوليو/تموز إلى 26 أغسطس/آب 2014، واستشهد فيه ما لا يقل عن 2251 فلسطينيا غالبيتهم من المدنيين.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: المحکمة العلیا
إقرأ أيضاً:
رئيس جهاز المخابرات الداخلية الإسرائيلي يوجه انتقاداً لاذعاً لنتنياهو في المحكمة العليا بعد محاولة إقالته
أبريل 21, 2025آخر تحديث: أبريل 21, 2025
المستقلة/- صرح رئيس جهاز المخابرات الداخلية الإسرائيلي يوم الاثنين أن محاولة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إقالته جاءت بعد رفضه تلبية طلبات شملت التجسس على متظاهرين إسرائيليين وتعطيل محاكمة الزعيم بتهم الفساد.
وفي إفادة خطية قُدّمت إلى المحكمة العليا، قال رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، رونين بار، إن خطوة نتنياهو في مارس/آذار لإقالته لم تكن مبنية على أسس مهنية، بل كانت مدفوعة بتوقعات لم تُلبَّ بالولاء الشخصي لرئيس الوزراء.
ردًا على ذلك، رفض مكتب نتنياهو الإفادة الخطية، ووصفها بأنها “مليئة بالأكاذيب”.
أثارت خطوة نتنياهو لإقالة بار احتجاجات في إسرائيل، وعلقتها المحكمة العليا، بعد أن جادلت هيئات الرقابة السياسية ونواب المعارضة بأن الإقالة غير قانونية.
ويقول المنتقدون إن الحكومة تقوض مؤسسات الدولة الرئيسية وتُعرّض أسس الديمقراطية الإسرائيلية للخطر. واتهم حزب الليكود بزعامة نتنياهو بار بالعمل ضد رئيس الوزراء وتحويل أجزاء من جهاز الأمن العام إلى “ميليشيا خاصة تابعة للدولة العميقة”. دعمت الحكومة الإسرائيلية نتنياهو، الذي قال إنه فقد ثقته ببار بسبب فشل الجهاز في منع هجوم 7 أكتوبر.
لكن في الجزء غير السري من إفادته، جادل بار بأن السعي لإقالته بدأ بعد أكثر من عام من الهجوم. واستشهد بسلسلة من الأحداث بين نوفمبر 2024 وفبراير 2025، والتي قال إنها على ما يبدو دفعت رئيس الوزراء إلى اتخاذ خطوات ضده.
وشملت تلك الأحداث تحقيقات الشاباك في تسريبات وثائق عسكرية سرية إلى وسائل الإعلام، واحتمال وجود صلات بين مساعدي نتنياهو وقطر، وتحقيق الشاباك في إخفاقاته، والذي أشار أيضًا إلى تجاهل الحكومة للتحذيرات قبل هجوم 7 أكتوبر وإخفاقات السياسات التي سبقته.
كما قال بار إنه رفض الموافقة على طلب أمني يهدف إلى منع نتنياهو من الإدلاء بشهادته باستمرار في محاكمته بتهم الفساد. وكان نتنياهو، الذي ينفي ارتكاب أي مخالفات، قد بدأ الإدلاء بشهادته في قضيته القضائية التي طال أمدها في ديسمبر. ونفى مكتبه أن يكون قد طلب تأجيل اللقاء.
كما أشار بار إلى ما وصفه بمطالب نتنياهو غير المُلباة لجهاز المخابرات بالتحرك ضد المتظاهرين المناهضين للحكومة.
وأعلن مكتب نتنياهو أن إفادة بار الخطية أكدت أنه “فشل فشلاً ذريعاً” في 7 أكتوبر/تشرين الأول. وأضاف: “هذا السبب وحده يستدعي إنهاء خدمته”.
كما نفى أن يكون الهدف من إقالة بار هو إحباط ما يُسمى بتحقيق “قطر جيت” في مزاعم وجود علاقات مالية بين قطر ومساعدي نتنياهو.
وأضاف: “لم يكن القصد من الإقالة منع التحقيق، بل كان الهدف من التحقيق منع الإقالة”.
وأقر بار بفشل جهاز الشاباك في منع هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول، وقال إنه سيستقيل قبل نهاية ولايته.
وبعد استماع المحكمة العليا في 8 أبريل/نيسان إلى مرافعات هيئات الرقابة ونواب المعارضة الذين قالوا إن إقالة بار تُمثل انتهاكاً للإجراءات القانونية الواجبة وتشوبها تضارب المصالح، لم تُصدر حكمها بعد في القضية.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية