"الصحة" تواصل اجتماعات اللجنة المشكلة لمتابعة خطة استقبال مصابي غزة
تاريخ النشر: 23rd, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في خطوة تعكس التزام مصر الثابت بدورها الإنساني والأخوي تجاه الأشقاء الفلسطينيين، عقدت وزارة الصحة والسكان اجتماعًا موسعًا للجنة المعنية بوضع خطة استقبال الجرحى والمصابين من قطاع غزة، وذلك بمشاركة ممثلين عن وزارات الإسكان والمرافق، والتعليم العالي، والشباب والرياضة، والتنمية المحلية، والتضامن الاجتماعي، إلى جانب أعضاء اللجنة المتخصصة.
يأتي هذا الاجتماع في سياق التوجيهات الرئاسية والحكومية بتوفير أقصى درجات الدعم والرعاية للأشقاء في غزة، والتخفيف من معاناتهم في ظل الظروف الراهنة.
ترأس الاجتماع الدكتور شريف وديع، مستشار وزير الصحة لشؤون الطوارئ والرعاية العاجلة، نيابة عن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار، حيث شدد على ضرورة التنسيق الكامل بين جميع الوزارات والجهات المعنية، لضمان تقديم رعاية طبية وعلاجية وإيوائية متكاملة للمصابين، مؤكدًا أن ما تبذله مصر في هذا الشأن هو تعبير عن التزام أخوي وأخلاقي وإنساني أصيل.
القدرات الطبية المتوفرة
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تضمن عرضًا شاملًا للقدرات الطبية المتوفرة في المستشفيات، وآليات الإسعاف والنقل العاجل، وتحديد أماكن إقامة آمنة ومناسبة للمصابين ومرافقيهم، كما نوقشت آليات تقديم الدعم النفسي والاجتماعي اللازم، للمساعدة في تخفيف آثار الصدمة والتعامل مع الأوضاع الطارئة.
وتابع عبدالغفار أن الاجتماع شهد استعراضًا تفصيليًا للإجراءات التي تم تنفيذها منذ بداية الأزمة، شمل إحصائيات دقيقة حول أعداد المصابين وتوزيعهم على القطاعات الصحية، إضافة إلى تقييم شامل لقدرات الوزارات الشريكة في تقديم الخدمات.
كما شهد الاجتماع نقاشات موسعة حول كيفية تقديم أعلى مستويات الرعاية الصحية والدعم الشامل، بما في ذلك النواحي النفسية والإنسانية، وبما يضمن توفير بيئة علاجية تساعد على التعافي السريع.
وفي ختام الاجتماع، جرى التأكيد على استمرار المتابعة الحثيثة والتنسيق المشترك لتنفيذ ما جرى الاتفاق عليه، ورفع درجة الاستعداد تحسبًا لأي تطورات.
شارك في الاجتماع كل من الدكتور أحمد سعفان، مساعد الوزير لشؤون المستشفيات، والدكتور عمر شريف، أمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، والدكتور عمرو رشيد، رئيس هيئة الإسعاف، والدكتورة مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور بيتر وجيه، رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور محمد بدر، ممثل الهيئة العامة للرعاية الصحية، إلى جانب اللواء عبدالرحمن شلش، رئيس الإدارة المركزية للمدن الشبابية بوزارة الشباب والرياضة، والدكتور عصام شعت، مساعد وزير التنمية المحلية، والدكتورة آمال الإمام، المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري، والدكتور أحمد سعدة، المدير التنفيذي لصندوق دعم الجمعيات الأهلية بوزارة التضامن، والدكتور محمد زكي، الأمين المساعد للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.
IMG-20250423-WA0007 IMG-20250423-WA0006 IMG-20250423-WA0005 IMG-20250423-WA0004 IMG-20250423-WA0003 IMG-20250423-WA0002 IMG-20250423-WA0001المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إستقبال مصابي غزة اجتماعات اللجنة التضامن الإجتماع الأشقاء الفلسطينيين التوجيهات الرئاسية الدكتور خالد عبدالغفار الدكتور شريف وديع
إقرأ أيضاً:
"الشباب والرياضة" تواصل تجاهل طلب "الأولمبية الدولية"
في ظل إصرار شديد من اللجنة الأولمبية الدولية للاستفسار عن مسودة التعديلات المقترحة على بعض أحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، تقابله مراوغة غريبة ومحاولات للمماطلة من قبل وزارة الشباب والرياضة، التي تواصل الرد على خطابات الأولمبية الدولية بخطابات خاوية من أي هدف أو مضمون، متجاهلة تمامًا خطورة الموقف.
خطورة الموقف تكمن في تجاهل طلب اللجنة الأولمبية الدولية بعرض مسودة التعديلات بشكل واضح وصريح، وهذا التجاهل قد يؤدي إلى عواقب وخيمة، قد تعصف بمصير الرياضة المصرية وتجعلها مهددة بالتجميد.
الغريب أن وزارة الشباب والرياضة تتعمد التسويف في كل خطاب ترد به على طلب اللجنة الألمبية الدولية، ومن غير المفهوم لماذا تماطل حتى الآن في الرد بشكل واضح على هذه الخطابات.
ورغم أن اللجنة الأولمبية الدولية طلبت بشكل صريح عرض مسودة التعديلات المقترحة على قانون الرياضة، إلا أن الوزارة ذهبت في ردها إلى جهة مغايرة تمامًا ووجهت الشكر للجنة على مشاركتها في فعاليات رابطة اللجان الأولمبية بالجزائر!.. فهل من شأن وزارة الشباب والرياضة المصرية أن تتوجه بالشكر للجنة الأولمبية الدولة على مشاركتها في هذه الفعاليات نيابة عن الجزائر نفسها؟.
وتصر وزارة الشباب والرياضة على إجراء هذه التعديلات المقترحة على قانون الرياضة، رغم تقرير هيئة مستشاري رئيس مجلس الوزراء الذي أشار إلى أن بعض هذه التعديلات بها شبهة مخالفة لأحكام الدستور المصري.
رئيس هيئة النزاهة يحذر من منع حماة المال العام من مكافحة الفساد