تفاصيل أول لقاء للواء سلطان العرادة بقيادات الجيش والسلطة المحلية والقضائية والاحزاب السياسية
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
وذكرت وكالة سبأ ان اللواء سلطان العرادة ترأس، لقاءً موسعاً ضم رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز، ووكلاء المحافظة ورؤساء السلطة القضائية والقيادات الأكاديمية والعسكرية والأمنية ورؤساء فروع الأحزاب والتنظيمات السياسية بالمحافظة .
وأضاف أؤكد لكم باسم القيادة السياسية أننا سنقف رغم الظروف والعراقيل على المستوى الداخلي والخارجي وخلال اللقاء، نقل العرادة للحاضرين تحيات فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي و أعضاء مجلس القيادة، وتهانيهم بالالتفاف الوطني والأعمال والانجازات التي يقومون بها لمصلحة مشروع الدولة واستعادتها.
وقال العرادة أن مشروع مليشيات الحوثي الإرهابية يتآكل من الداخل، ويعاني من مشاكل داخلية كبيرة جداً ، وأبرزها عدم قبول الشعب أن يكون تابع لولاية الفقيه في قم ورفضه لرؤية الميليشيات وأفكارها المنحرفة..لافتاً إلى أن الحوثي لايمكن أن يخضع للسلام الحقيقي لأنه يعني نهايته، وإنما يريد أن يكسب الوقت ويلعب على الأطراف الأخرى.
وأشار "أن الشعب اليمني يمتلك أكثر ما يمتلكه الحوثي من القوة والإرادة والحق"..محذراً من نفاذ الصبر إزاء تمادي مليشيا الحوثي الإرهابية ضمن استغلالها لدعوات السلام التي فتحت الحديدة ومطار صنعاء على مصراعيها ، حيث لا يمكن أن تظل مليشيا الحوثي الإرهابية تحت مظلة السلام الكاذب تستورد ما تريد، وتحاصر الشعب اليمني وموانئه وطرقاته وتمنع صادراته التي يتغذى منها المواطن اليمني. وخاطب الحاضرين في اللقاء بالقول "أنتم تمثلون الجمهورية اليمنية وأمل الناس فيكم ، ويجب أن تحملوا هذه المهمة بكفاءة وجدارة ، وأن تكونوا أقدر الناس على جلب الناس لاستعادة الدولة، بعيداً عن المناطقية و القبلية و الحزبية و المذهبية".
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
المنفوخ: ليبيا تحتاج إلى تغيير السلطة التنفيذية والتشريعية والرقابية والقضائية
رأى عضو ملتقى الحوار السياسي، معاذ المنفوخ، أن الانقسام الحاصل في ليبيا غير حقيقي، مشيرا إلى أنه قائم على توافق ضمني بين الأطراف لضمان غياب المراقبة والمساءلة، وأن ليبيا تحتاج إلى تغيير السلطة التنفيذية والتشريعية والرقابية والقضائية، بحسب تعبيره.
وقال المنفوخ، في تصريحات لقناة «ليبيا الأحرار»: “التوافق على استمرار الانقسام هو الموجود على أرض الواقع لمنع وجود رقابة أو مساءلة، وبحيث يُلقي الجميع المسؤولية في كل الصفقات التي تتم على الانقسام، والأطراف في شرق وغرب ليبيا متفقون على هذا الاختلاف، وهذا ما أتاح الفساد في المال العام، وهو الذي يتيح عدم الرقابة المصاحبة”.
وأضاف “الجميع مستفيد من الانقسام، والخلاف يتيح الانقسام المؤسساتي الذي يسمح بالصرف يمنة ويسرة والإنفاق الموازي وعدم وجود إغلاق سنة مالية لليبيا منذ عشر سنوات، وليبيا تحتاج مجموعة شاملة من القرارات تشمل تغيير السلطة التنفيذية والتشريعية والرقابية والقضائية”.
وتابع “الأولوية لحل الأزمة في ليبيا هو عمل إزاحة للأجسام الموجودة بالمشهد وترتيب خروج آمن وتغيير كل ما هو موجود، ولن ينجح تشكيل حكومة موحدة بدون تغيير مجلسي الدولة والنواب، ولم ينج تغيير مجلسي الدولة والنواب بدون حكومة موحدة”.
الوسومالانقسام المنفوخ ليبيا