مناقشة مع قادة الطبقة السياسية في العراق :-
تاريخ النشر: 23rd, April 2025 GMT
بقلم : د. سمير عبيد ..
أولا : من حق الشعب العراقي اخلاقيا ووطنيا ودينيا وشرعيا البحث والعمل والتحرك من اجل التغيير في العراق اي ( رحيلكم ) ..والسبب لأنكم دمرتم الوطن والمواطن، ودمرتم حاضر ومستقبل اجيال العراق، ودمرتكم التعليم والمجتمع والزراعة والصناعة والصحة والاخلاق والأسرة …ودمرتم دين محمد ونهج اهل البيت .
ثانيا : كثير من الشعوب في منطقتنا انتقضت على الأنظمة الحاكمة ورفعت شعار ( ارحل ) واسقطت تلك الأنظمة مع العلم ان الطبقة السياسية في العراق لم تصل إلى 30٪ من نجاحات ووطنية وكاريزما (نظام مبارك، وبن علي، والقذافي، وعلي عبد الله صالح… الخ)..ومع ذلك طردتهم الشعوب وجاءت أنظمة بديلة( لا بل ان الشعب المصري غيّر نظامين في ٦ أشهر )
ثالثا: فهل الشعوب ( المصرية ، والتونسية ، واليمنية ، والليبية ) عميلة عندما غيرت تلك الأنظمة ؟ الجواب : الف كلا!
رابعا:- ولو جئنا للحقيقة ( ونحن واقعيين دوما ) فأن نظام مبارك والقذافي وبن علي وعلي صالح لم يصل إلى درجة عمالتكم للخارج اطلاقاً ( فأنتم تسرقون بلدكم وتمولون ايران، وتمولون منظمات وحركات متطرفة وأخرى ارهابية، وتبيعون بثروات وأراضي واصول الدولة العراقية ) ..وتتركون شعبكم غارق في الجهل والخرافة والامية والالحاد والمخدرات والشذوذ والسمسرة والجريمة وانتم تسرقون بثروات العراق وتصدرون شعارات وتشتغلون للخارج ( وتلك الأنظمة العربية التي أسقطتها الشعوب لم تمارس ١٪ من انحرافاتكم وعمالتكم وكرهكم للوطن والشعب ولم تمارس ٢٪ من فسادكم وسرقاتكم لثروات الشعب واصول الدولة )
خامسا : فالرحيل دون دماء ودون عنف هو افضل طريق لكم وللعراق مابعدكم .. لأنه لا ضمان على الإطلاق عند ساعة الصفر من ممارسة العنف والثأر وحتى السحل من ناس صدورها تفور ثأرا وحقداً عليكم !
سادسا:-اللهم اشهد أني قد بلغت!
اللهم أشهد اني ضد العنف والدم والثأر !
اللهم أشهد اني مع الدولة المدنية والعدالة الاجتماعية وتطبيق القانون والعدل !
اللهم اشهد اني مع بناء عراق الإنسان والإباء والخيمة على جميع المذاهب والطوائف والاديان والقوميات !
سمو عبيد
٢٢ نيسان ٢٠٢٥ سمير عبيد
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
تفاصيل طلب مناقشة بمجلس الشيوخ لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في سد عجز الغرف الفندقية
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ استعراض النائب هشام الحاج علي، طلب المناقشة المقدم منه بشأن استراتيجية تطوير واستغلال الأصول العقارية التابعة لشركات قطاع الأعمال العام في تنمية ودعم الاقتصاد الوطني، وسبل تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التوسع لسد العجز في عدد الغرف الفندقية، بما يدعم وينشّط السياحة الداخلية والخارجية.
وقال النائب في كلمته: إن الدولة المصرية حددت هدفًا استراتيجيًا يتمثل في رغبتها في منح القطاع الخاص حق المشاركة في استغلال وتطوير الوحدات غير المستغلة المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام، وذلك في إطار تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، ضمن البرنامج الفرعي الأول المتعلق بتنظيم ملكية الدولة.
وأشار إلى أن وثيقة برنامج عمل الحكومة للفترة من 2024/2025 حتى2026/2027 بيّنت أن البرنامج يتضمن برنامجين فرعيين، أولهما يختص بتنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها، وثانيهما يهدف إلى تعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة.
وأشار إلى أن خريطة الفرص الاستثمارية في شركات قطاع الأعمال العام تمثل خطوة استراتيجية تُسهم في تنمية ودعم الاقتصاد الوطني، وتحقق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، ويمكنها سد العجز الذي تعاني منه قطاعات أخرى، وعلى رأسها قطاع السياحة، لا سيما في ما يتعلق بنقص عدد الغرف الفندقية، وذلك بهدف تحقيق المستهدفات المرجوة منه، وعلى وجه الخصوص زيادة عدد الغرف والشقق الفندقية من الفنادق فئة الثلاث والأربع نجوم المميزة، والتي تفتقر إليها منطقة وسط القاهرة (وسط البلد)، والتي تحتاج إلى أكثر من 2000 غرفة فندقية جديدة، بالإضافة إلى أكثر من 1000 شقة فندقية لتلبية احتياجات السياح والوافدين والدارسين، مع ضرورة الحفاظ على مكنون التراث البيئي والحضاري والثقافي لتلك المنطقة.
وأكد على ضرورة أن يمتد هذا التوجه ليشمل عواصم المحافظات الأخرى، سواء كانت ساحلية أو تجارية أو صناعية، مشيرًا إلى أنه يتعين على شركات قطاع الأعمال العام في مصر أن تخوض سباقًا تاريخيًا نحو تحقيق الاستفادة القصوى من الأصول غير المستغلة، لما تمثله من أهمية حيوية تخدم مختلف قطاعات التنمية في الدولة المصرية، وتسهم بشكل فعال في تحقيق مستهدفات خطة التنمية المستدامة 2030، في ظل بناء الجمهورية الجديدة، وأن يكون لها دور فعّال في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتحفيز الشراكة مع القطاع الخاص، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والجيوسياسية التي تمر بها المنطقة والعالم وتأثيرها على الدولة المصرية.
وطالب بتوضيح السياسات التي اتخذتها الحكومة لتحقيق الاستغلال الأمثل للأصول العقارية المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام، وكذلك توضيح التحديات التشريعية التي تواجه الحكومة في طرح الفرص الاستثمارية المتعلقة بهذه الأصول، بالإضافة إلى نسب الأصول العقارية التي تم استغلالها فعليًا بالشراكة مع القطاع الخاص، والمردود الاقتصادي الناتج عنها على الاقتصاد الوطني.
كما طالب أيضًا بتوضيح أولوية استغلال الأصول العقارية المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام في دعم قطاع التنمية السياحية، وذلك من أجل سد العجز في عدد الغرف والشقق الفندقية، وتحقيق المستهدف منها، إلى جانب استعراض الامتيازات والحوافز المقررة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير، وإدارة، وتشغيل هذه الأصول، وطرح الفرص الاستثمارية الداعمة للاقتصاد الوطني، في ظل توجه الدولة لتحفيز القطاع الخاص على أداء دوره المجتمعي، اتساقًا مع انطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة التي أعلنتها الحكومة المصرية في 13 يونيو 2022.
محافظ المركزي يبحث مع صندق النقد حزمة الإصلاحات ودعم قيمة الدينار