بعد إبعاد الغرب.. كيف تقترب روسيا أكثر من دول الساحل الأفريقي؟
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
يبدو أن تحولات الاستراتيجيات الغربية بما في ذلك الأمريكية والفرنسية في الساحل، لن تثني الأفارقة عن التقارب مع روسيا خلال الفترة المقبلة، خاصة أن النخب الحاكمة الجديدة أدركت فشل تلك الاستراتيجيات في إيجاد حلول فعالة للتحديات التي تواجهها الدول الأفريقية لا سيما الإرهاب والأزمات الاقتصادية.
هكذا يخلص تحليل لمركز "الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية"، الذي يشير إلى أن الساحل الأفريقي سيكون بمثابة ساحة صراع جديدة، على غرار الصراع الروسي-الغربي/الأمريكي في أوكرانيا.
ويلفت التحليل إلى أن منطقة الساحل أصبحت مسرحًا حيويًّا تستغله روسيا لتوسيع وتأكيد نفوذها الأفريقي من أجل موازنة النفوذين الغربي والأمريكي اللذين يواجهان تحديات جمة، بات يعبر عنها بشكل جلي موجة الانقلابات العسكرية خلال السنوات الأخيرة في بعض دول الساحل، وما صاحبها من صعود لنخبة جديدة من العسكريين مُناهِضة للوجود الغربي في دولها لا سيما فرنسا، ويدعمها حراك شعبي رافض بشدة لاستمراره، في مقابل ترحيب بدور روسي بديل للغرب.
ويشير إلى أن منطقة الساحل تواجه سلسلة ممتدة من الأزمات المتراكمة التي أسهمت في زيادة تعقيد المشهد الإقليمي على مدار أكثر من 10 سنوات، حتى باتت تعاني من هشاشة مستمرة على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية، ودفع القوى الدولية والإقليمية الفاعلة للتكالب على المنطقة لتحقيق أهدافها ومصالحها الاستراتيجية على حساب الدول الأفريقية.
ولعل أبرز التحولات النوعية خلال السنوات الأخيرة، تتلخص في معضلة بناء الدولة الوطنية، بعد عقود من عدم الاستقرار السياسي وهشاشة الحكم في معظم الدول، بالرغم من امتلاكها ثروات وموارد طبيعية هائلة.
اقرأ أيضاً
قائد فاجنر في خطاب من أفريقيا: سنجعل روسيا أعظم في جميع القارات (فيديو)
أزمات متلاحقة
كما شهدت المنطقة 7 انقلابات عسكرية، في مالي وبوركينا فاسو (انقلابان) وتشاد وغينيا والنيجر (انقلاب واحد)، فضلًا عن بعض المحاولات الفاشلة خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
ومع إخفاق كتلة "إيكواس" في إنهاء سلسلة الانقلابات، بدا تأثير الدومينو واضحًا في المنطقة بما يهدد استقرارها وأمنها، وهو ما يعززه المشهد الراهن في النيجر عقب الإطاحة بنظام الرئيس محمد بازوم، حيث برر قادة الانقلاب هذه الخطوة أنها نتيجة لفشل التنمية الاقتصادية والاجتماعية وغياب سلطة الدولة في أجزاء من الإقليم.
كما تعد منطقة الساحل واحدة من أكثر المناطق الأفريقية، وفي العالم، التي تواجه تحديات أمنية متزايدة ليس فقط بسبب سلسلة الانقلابات وتصاعد نشاط التنظيمات الإرهابية، ولكن أيضًا بسبب عوامل أخرى مثل انتشار الجريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات والصراعات العرقية.
يأتي ذلك في ظل تنامي موجات التمرد في الأطراف، وهي نتاج طبيعي لمشهد أمني مضطرب في الإقليم خلال السنوات الماضية، فضلا عن تفاقم الأوضاع الإنسانية، نتيجة ارتفاع معدلات الفقر.
ووفق التحليل، فإن "الصراعات المسلحة إلى جانب تغير المناخ وانعدام الأمن الغذائي وعدم الاستقرار السياسي، تسبب في جعل أزمة الساحل، واحدة من أسرع الأزمات نموًّا على مستوى العالم".
ورصدت تقارير أممية في عام 2022 حاجة أكثر من 34.6 مليون شخص من سكان الساحل إلى المساعدة والحماية بزيادة بلغت حوالي 6 ملايين شخص عن عام 2021.
إلى جانب ذلك، تأثرت منطقة الساحل بشكل واضح من تداعيات استمرار الحرب الروسية-الأوكرانية، والتي أدت إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي في المنطقة، لا سيما في ضوء تزايد اعتمادية الدول الأفريقية في الحصول على معظم غذائها وخاصة القمح على الغرب.
اقرأ أيضاً
بالمجان.. وزير روسي يعلن منح 6 دول أفريقية 50 ألف طن حبوب
تدخل روسي
وبرغم استمرار الصراع المحتدم في أوكرانيا منذ فبراير/شباط 2022، لم تتراجع روسيا عن طموحاتها الاستراتيجية في أفريقيا، بل ضاعفت من تركيزها على منطقة الساحل لتكون بوابتها نحو تعزيز نفوذها في العمق الأفريقي.
وتتبنى موسكو خطابًا مناهضًا لما تسميه الإمبريالية الغربية المتجددة في أفريقيا، وأنها تسعى لتحرير الدول الأفريقية من هيمنتها، مستغلة سجلها الخالي من فترات استعمارية في أفريقيا بعكس الغرب، بل يبدو أنها ترغب في إحياء الدور السوفيتي تجاه أفريقيا في القرن الماضي، وهو ما يعزز درجة قبولها لدى الرأي العام الأفريقي.
كما تقدم روسيا دعمًا سياسيًّا قويًّا لحلفائها في منطقة الساحل، سواء على الصعيدين الداخلي عن طريق دعم الأنظمة الحاكمة ضد المعارضة والحركات المتمردة، والخارجي من خلال الدفاع عن قضاياها في المحافل الدولية، لا سيما مجلس الأمن الدولي، وهو ما يشجع دول المنطقة للتقارب مع موسكو كحليف بديل للغرب.
ويبرز كذلك العامل الأمني، وفق التحليل، كأحد أهم مداخل السياسة الروسية في الساحل، مع اضطراب المشهد الإقليمي هناك، نتيجة تنامي التهديدات الأمنية وتصاعد نشاط التنظيمات الإرهابية لا سيما تنظيمي داعش والقاعدة.
وتجد موسكو في هذا السياق الإقليمي المعقد أمنيًّا سوقًا ترويجية مهمة للصناعات التسليحية الروسية، خاصة أنها تعد أكبر مورد للأسلحة في أفريقيا بنسبة 38% تقريبًا من إجمالي صادراتها من السلاح.
كما تدعم قوات "فاجنر" الأمنية أهداف موسكو الجيوسياسية في الساحل والقارة، فهي تعد واحدة من أكثر الأدوات التي اعتمدها الكرملين في أفريقيا جنوب الصحراء تأثيرًا.
اقرأ أيضاً
ذا إيكونوميست: نفوذ روسيا يتضاءل في أفريقيا.. وأوكرانيا دخلت المعركة بالقارة السمراء
منافسة متعددة
وتهدف موسكو من خلال الاعتماد على "فاجنر" بالأساس إلى بسط نفوذها على نطاق جغرافي واسع لاستهداف الدول الغنية بالموارد والثروات المعدنية، والحصول على حقوق وامتيازات قطاع التعدين في الدول الأفريقية، والذي يسهل لها الاستيلاء على مناجم الذهب والماس.
ومن هنا، تتبلور سياسة موسكو عبر "فاجنر" في ملء الفراغ السياسي والأمني الذي تخلفه فرنسا وشركاؤها الأوروبيون في منطقة الساحل، وقطع الطريق أمام عودتها مجددًا، مما قد يُصعّد التنافس الدولي في إطار تضارب أهداف ومصالح اللاعبين الفاعلين هناك.
يأتي لك في وقت يهيمن على المشهد الإقليمي في الساحل منافسة دولية متعددة الأقطاب، بين العديد من الجهات الفاعلة الدولية والإقليمية مثل الاتحاد الأوروبي وفرنسا والولايات المتحدة والصين وتركيا ودول الخليج.
فقد هيمن الأوروبيون لا سيما فرنسا على المشهد الأمني في المنطقة منذ عام 2012 مع بداية موجات التمرد وتصاعد النشاط الإرهابي هناك، وسط تراجع أمريكي نسبي في المنطقة لحساب الاهتمام بالتمدد في مناطق استراتيجية أخرى من العالم.
بينما كان الوجود الصيني مدفوعًا بالمصالح الاقتصادية والاستحواذ على الموارد الطبيعية والتعدين والصناعة، حيث نفذت بكين حزمة من الاستثمارات في القطاع الصناعي بمالي، في حين ركزت استثماراتها في النيجر وتشاد على الطاقة والتعدين والبنية التحتية.
فيما تشير تقارير إلى اهتمام بكين بالجانب الأمني في الساحل في ضوء المخاوف من تعرض استثماراتها للمخاطر بسبب التهديدات الأمنية في الإقليم.
اقرأ أيضاً
ستراتفور: فاجنر وتداعيات اتفاقية الحبوب أبرز ما يجب مراقبته بالقمة الأفريقية الروسية
بينما عززت تركيا وجودها العسكري في المنطقة وخاصة في النيجر من خلال صفقات بيع الأسلحة مثل الطائرات المسيرة، كما تركز على تعزيز قوتها الناعمة في المنطقة.
بينما تسعى قطر للعب دور رئيسي في أن تصبح شريكًا رئيسيًّا في المرحلة الانتقالية التشادية بعد استضافتها للحوار الوطني على مدار العامين الماضيين، بين الحكومة التشادية والمعارضة السياسية، من أجل إنهاء الانقسام والحد من التوترات والمساهمة في نجاح المرحلة الانتقالية بالبلاد.
وقد بدأت واشنطن في استشعار الخطر بشأن تمدد فاجنر في دول الساحل وغرب أفريقيا، ما يدفعها لإعادة النظر بشأن حجم انخراطها في المشهد الأفريقي، لا سيما في مجال محاربة الإرهاب، الذي يمثل حجر زاوية للنفوذ الروسي وذراعه "فاجنر" بالأساس خلال السنوات الأخيرة.
وانعكس ذلك في تقديم واشنطن لبعض المساعدات العسكرية لدول أفريقية مثل بنين وكوت ديفوار وتوجو، ومنح دول الساحل نحو 150 مليون دولار، بما في ذلك مساعدة المجلس العسكري في بوركينا فاسو لمواجهة القاعدة وداعش في محاولة لعدم ترك المساحة كاملة للنفوذ الروسي.
أما وضع فرنسا فهو على المحك، حيث يتضاءل نفوذها السياسي والأمني في الساحل التي أضحت ساحة مباحة لخصومها الاستراتيجيين لا سيما روسيا والصين، وهو ما يدلل عليه انسحاب القوات الفرنسية من مالي.
كما تواجه باريس حزمة من الاتهامات التي يوجهها الأفارقة لها عقب 11 عام من الانخراط في الساحل، ويتمثل أبرزها في وصفها بالاستعمار الجديد، حيث تستولي على الثروات والموارد الأفريقية في حين تعاني معظم دول المنطقة من الفقر المدقع.
كما تتمركز قواتها هناك بحجة محاربة الإرهاب دون تحقيق أي نتائج إيجابية في هذا المجال على مدار أكثر من عقد، بالإضافة إلى اتهامها بانتهاك سيادة دول الساحل والتدخل في شئونها الداخلية.
اقرأ أيضاً
على هامش القمة الأفريقية الروسية.. بوتين يستقبل السيسي وآبي أحمد
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: روسيا فاجنر أفريقيا دول الساحل انقلابات مواجهة الإرهاب الدول الأفریقیة منطقة الساحل خلال السنوات دول الساحل فی أفریقیا فی المنطقة فی الساحل اقرأ أیضا أکثر من وهو ما
إقرأ أيضاً:
أسطورة غزو الهجرة الأفريقية إلى أوروبا
#أسطورة غزو #الهجرة_الأفريقية إلى #أوروبا
الدكتور #حسن_العاصي
أكاديمي وباحث في الأنثروبولوجيا
عادة ما يُنظر إلى الهجرة الأفريقية إلى أوروبا على أنها موجة عارمة من الناس اليائسين الهاربين من الفقر والحروب في أوطانهم محاولين الدخول إلى جنة الأوروبية المراوغة. تشمل “الحلول” النموذجية التي يقترحها الساسة زيادة الضوابط الحدودية، أو تعزيز التنمية الأفريقية “القائمة على البقاء في الوطن”. ولكن هذه الآراء تستند إلى افتراضات خاطئة جوهرياً بشأن حجم الهجرة وتاريخيها، وطبيعة وأسباب هذه الهجرة. وتتجاهل الخطابات السائدة أن الهجرة الأفريقية إلى أوروبا يغذيها الطلب البنيوي على العمالة المهاجرة الرخيصة في القطاعات غير الرسمية. وهذا يفسر لماذا فشلت سياسات الهجرة التقييدية دائماً في وقف الهجرة وخلفها تأثيرات ضارة مختلفة. كما أن التنمية الأفريقية من غير المرجح أن تحد من الهجرة لأنها ستمكن وتلهم المزيد من الناس على الهجرة. وعلى الرغم من الخدمة الشفهية التي يتم تقديمها لـ “مكافحة الهجرة غير الشرعية” لأسباب سياسية ودبلوماسية، فإن الدول الأوروبية أو الأفريقية ليس لديها الكثير من الاهتمام الحقيقي بوقف الهجرة.
مقالات ذات صلةالفيضان القادم
في السنوات الأخيرة، حظيت الهجرة غير النظامية من أفريقيا إلى أوروبا باهتمام واسع النطاق. إن التقارير الإعلامية المثيرة والخطابات الشعبية تؤدي إلى ظهور صورة كارثية لموجة أو “هجرة” من الأفارقة “اليائسين” الفارين من الفقر في وطنهم بحثاً عن “النعيم” الأوروبي، محشورين في سفن مهترئة منذ زمن بعيد لا تكاد تطفو على سطح الماء. ومن المعتقد عموماً أن الملايين من الأفارقة من دول جنوب الصحراء الكبرى ينتظرون في شمال أفريقيا العبور إلى أوروبا، الأمر الذي يغذي الخوف من الغزو.
إن الحكمة التقليدية التي تقوم عليها مثل هذه الحجج هي أن الحرب والفقر هما السببان الجذريان للهجرة الجماعية عبر أفريقيا ومنها. وتختلط الصور الشعبية للفقر المدقع والمجاعة والحرب القبلية والتدهور البيئي في صورة نمطية لـ “البؤس الأفريقي” باعتبارها الأسباب المفترضة لموجة المد المتضخمة من المهاجرين الأفارقة المتجهين شمالاً.
غالباً ما ينظر الأوروبيون إلى أفريقيا باعتبارها مكاناً شاقاً للعيش، حيث يسعى سكانها للهجرة إلى القارة العجوز. وتصور وسائل الإعلام والسياسيون والعلماء أنفسهم الحركة في القارة على أنها تدفق من الجنوب إلى الشمال عر شمال إفريقيا كبوابة إلى أوروبا. ومع ذلك، فإن هذا الخطاب غير مستنير ولا يعمل إلا على ترسيخ فكرة “الغزو الأفريقي” في المجتمع الأوروبي، والتي توفر في الوقت نفسه الأساس لتأمين الهجرة وإخراجها.
إن الساسة ووسائل الإعلام على جانبي البحر الأبيض المتوسط يستخدمون عادة مصطلحات مثل “الغزو الشامل” و”الطاعون” لوصف هذه الظاهرة. في يوليو/تموز 2006 حذر الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك من أن الأفارقة “سيغرقون العالم” ما لم يتم بذل المزيد من الجهود لتطوير اقتصاد القارة. ولا تلجأ وسائل الإعلام والسياسيين فحسب إلى سيناريوهات يوم القيامة كثيراً لإثبات وجهة نظرهم، بل وأيضاً العلماء. على سبيل المثال، صرح عالم البيئة البريطاني “نورمان مايرز” Norman Myers مؤخراً بأن التدفق الحالي للاجئين البيئيين من أفريقيا إلى أوروبا “سيُنظر إليه بالتأكيد على أنه مجرد قطرة إذا ما قورن بالفيضانات التي ستحدث في العقود المقبلة”.
في الدنمارك يريد حوالي ثلثي الدنماركيين وقف الهجرة. وفي ألمانيا حيث يعد موضوع الهجرة ديناميتاً سياسياً. وفقاً لاستطلاع رأي أجري في أكتوبر 2024 من البوابة الإلكترونية Statista، صنف حوالي 35٪ من المشاركين موضوع “الهجرة واللجوء والأجانب” باعتباره المشكلة المجتمعية الأكثر أهمية في ألمانيا – أكثر من أولئك الذين كانوا أكثر اهتماماً بالاقتصاد أو تغير المناخ. في جميع أنحاء أوروبا، ازدادت حدة الخطاب حول الهجرة.
سردية الهجرة
نستكشف عواقب تأمين سياسات الهجرة وإخراجها، فضلاً عن دور مكافحة النهج المتحيز تجاه الهجرة الأفريقية كوسيلة حاسمة للتخفيف منها. وقد تبين أن إعادة تركيز السرد حول الظاهرة يتطلب التزاماً ثابتاً من الصحفيين الأوروبيين كخطوة أولى نحو التحريض على التغيير في مجالات أخرى، بما في ذلك الحكومات والأوساط الأكاديمية والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية وصناع القرار أنفسهم.
عادةً ما يكون السرد المشوه حول الهجرة الأفريقية في القارة الأوروبية متجذراً في صناعات الاتصال الجماهيري التي تترجمه إلى تصورات المواطنين الأوروبيين، وكذلك ساستهم. وهذا يؤدي غالباً إلى سياسات هجرة أمنية وخارجية، مع عواقب متعددة. وتشمل التأثيرات انعدام الأمن المتزايد ومخاوف حقوق الإنسان التي تؤثر على كل من الأفارقة والأوروبيين، وانتشار المواقف المعادية للأجانب، وإمكانية عدم الاستقرار الإقليمي، وخاصة في منطقة البحر الأبيض المتوسط.
نحاول استكشاف الآثار السلبية لأمننة الهجرة وإخراجها إلى الخارج وكيفية التخفيف من هذه العواقب، عبر تناول التحيزات القائمة تجاه الهجرة الأفريقية، وكيف تترجم هذه التحيزات إلى مجال السياسة، وخاصة من خلال إضفاء الطابع الأمني على الهجرة وإخراجها إلى الخارج. ومن خلال التحليل المتعمق للعواقب السلبية لسياسات الهجرة الحالية في الاتحاد الأوروبي. ومن ثم الموجز السياسي بمجموعة من التوصيات للصحفيين لمكافحة وإعادة صياغة النهج المتحيز في تقاريرهم عن قضايا الهجرة، لأنهم مسؤولون جزئياً عن إدامة سياسات إضفاء الطابع الأمني على الهجرة وإخراجها إلى الخارج.
وصف المشكلة والخلفية من التحيز إلى السياسة: التحيز
لقد ترسخت الصور النمطية عن أفريقيا بعمق في المجتمع الغربي لقرون. يذكر عالم الأنثروبولوجيا الأمريكي “جيمس فيرجسون” James Ferguson أنه خلال الحقبة الاستعمارية، خلق الغرب صورة غير واقعية لأفريقيا باعتبارها “القارة المظلمة”، ووصفها بأنها “الآخر” غير المتحضر. من خلال إنتاج التمثيلات الرمزية والمادية، بما في ذلك المسرح والأوبرا والأدب والدعاية، أسس الغرب وعزز التحيزات المجتمعية لأفريقيا باعتبارها كياناً متجانساً يتميز بالفوضى، والفساد، والأزمات، والتخلف.
تستمر هذه التحيزات في الوعي الجماعي، وتتكثف تدريجياً منذ “أزمة الهجرة” في عام 2015، حيث تتلاعب الأحزاب المعادية للمهاجرين واليمينية والشعبوية في أوروبا بالرأي العام وتخلق خوفاً غير عقلاني من المهاجرين. في السنوات الأخيرة، تم تأطير الهجرة الأفريقية، وخاصة الهجرة الأفريقية من دول جنوب الصحراء الكبرى، على أنها مشكلة، مما يشير إلى أن أوروبا “تغمرها” الأفارقة الذين يسعون إلى الهروب من الفقر، والأزمات، والفوضى، والتخلف. ومع ذلك، فإن التحيزات غير مستنيرة وغير واقعية، لأنه في الواقع لا يوجد شيء مثل “الغزو الأفريقي”.
إن حالات الحرمان في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى معترف بها ومؤكدة من قبل المركز الأفريقي للدراسات الاستراتيجية، والذي يقدر أن 35٪ من سكان جنوب الصحراء الكبرى يعيشون حالياً في فقر. ومع ذلك، في محاولة للهروب من هذا الوضع الاجتماعي، يهاجر معظمهم بالفعل من المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية، داخل دولتهم الوطنية أو بين دول أفريقية مختلفة، سعياً وراء دخل أعلى والوصول إلى المعلومات حول فرص العمل.
بحسب بيانات المركز الأفريقي للدراسات الاستراتيجية، تزداد الهجرة داخل أفريقيا بشكل خاص شعبية، حيث زادت بنسبة 44٪ منذ عام 2010، وتعد جنوب أفريقيا الوجهة الأولى، إلى جانب كوت ديفوار ونيجيريا. ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه، نظراً لأن 80٪ من المهاجرين داخل أفريقيا في عام 2023 أكدوا أنهم لا يهتمون بمغادرة القارة.
وتؤكد البيانات هذه الحقيقة حيث توضح أن الأفارقة الذين يعيشون خارج أفريقيا، وخاصة في أوروبا، هم الحد الأدنى. في عام 2024، كان يوجد 8.2% فقط من الأفارقة في أوروبا. وعلى مستوى العالم، سيعيش 14% فقط من سكان العالم في أوروبا. السكان المهاجرون هم من الأفارقة، وهو منخفض نسبياً مقارنة بنسبة 41٪ التي تمثلها آسيا، و24٪ من أوروبا.
بشكل عام، تكشف البيانات أن الخطاب الذي تتبناه أوروبا تجاه الهجرة الأفريقية يعتمد على التحيزات القائمة وغير المستنيرة. ومع ذلك، تشير إدارة الاتحاد الأوروبي لتدفقات الهجرة إلى أنه بمجرد أن يُنظر إلى الهجرة على أنها تهديد، بغض النظر عن العدد الفعلي للمهاجرين الوافدين، فسيتم التعامل معها دائماً على أنها أزمة يجب إدارتها.
من التحيز إلى السياسة: السياسة
ما يمكن تقديره في حالة الهجرة الأفريقية إلى أوروبا هو أن التحيزات القائمة تشكل البناء الاجتماعي للهجرة باعتبارها تهديداً، إلى الحد الذي يتم التعامل معها فيه كظاهرة تعطل النظام العام وتعرض المجتمع المدني للخطر. لذلك، يُنظر إلى تنفيذ تدابير استثنائية على أنه مبرر لمواجهة هذا الخطر المتصور. وتعني هذه التدابير الاستثنائية كلاً من أمننة الهجرة وإخراجها إلى الخارج.
لقد حدث أمننة الهجرة بالفعل في أوروبا. وقد تم تعريّفها بأنها “عملية بناء فهم مشترك لما ينبغي اعتباره تهديداً والاستجابة له جماعياً. وتشمل الاستجابات التي جلبتها أمننة الهجرة معها تعزيز الرقابة على الحدود وتشديد سياسات التأشيرات في كل من بلدان المنشأ والعبور. وفي حالة بلدان المقصد، تتجلى أمننة الهجرة في بيئة معادية ناجمة عن زيادة عمليات الترحيل والاعتقالات.
وتشمل أمثلة أمننة الهجرة في الاتحاد الأوروبي توقيع الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل “فرونتكس” Frontex في عام 2020 على عقدين بقيمة 50 مليون يورو لكل منهما مع شركة إيرباص وشركتين إسرائيليتين لتنفيذ خدمة مراقبة بحرية جوية للكشف عن سفن المهاجرين التي تعبر البحر الأبيض المتوسط . وتشمل ممارسات التوثيق الأخرى قانون التأشيرة المنقح ضمن العهد الجديد للهجرة واللجوء لعام 2020، أو عمليات الترحيل العنيفة. وهذه هي حالة رحلة الترحيل الألمانية، حيث وقعت انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان. وكما ذكرت منظمة بوزا فيي السنغالية غير الحكومية، في 3 مايو/أيار 2023، تم ترحيل سنغالي كان يتلقى علاجاً نفسياً في ألمانيا من ميونيخ إلى السنغال. ومن المثير للدهشة أن المرحّل أُرسل قسراً إلى المطار دون أن يتمكن من رؤية طبيب مسبقاً ودون أخذ العلاج الطبي اللازم معه.
كما أصبح الترحيل الخارجي هو القاعدة في أوروبا. وتم تعريفه على أنه العملية التي تحاول من خلالها الدول الأوروبية نقل قواعد وسياسات الاتحاد الأوروبي إلى دول ثالثة ومنظمات دولية. في حالة الهجرة الأفريقية، كان الهدف هو تحويل شمال أفريقيا إلى منطقة عازلة، وخاصة كمنطقة أمنية خارجية أحادية الجانب. ومن خلال إنشاء مناطق سيطرة في شمال أفريقيا، تتوقع أوروبا أن تنأى بنفسها عن “تهديد” الهجرة من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.
يتم إنشاء “مناطق السيطرة” المذكورة أعلاه من خلال التعاون الثنائي مع دول شمال أفريقيا. وفي مقابل الدعم المالي والفني، فضلاً عن تدابير التأشيرة الأكثر مرونة، من المتوقع أن توافق هذه البلدان على استقبال المهاجرين وتنفيذ سياسات العودة وزيادة أمن الحدود والمراقبة. والهدف الأساسي من هذه العلاقات الدبلوماسية هو أن تحول الدول الأوروبية المسؤولية نحو دول شمال أفريقيا التي تستجيب في نفس الوقت لتحدي التضامن الداخلي للاتحاد الأوروبي.
تدقيق الحقائق
ماذا يمكن أن نفعل بشأن تهريب البشر من شمال أفريقيا؟ هذه خمس افتراضات شائعة حول الهجرة من أفريقيا، والتي وفقًا للبيانات، إما أنها خاطئة أو يجب النظر إليها بطريقة أكثر دقة.
“جميع المهاجرين الأفارقة يريدون القدوم إلى أوروبا”
إن أعداداً متزايدة من الأشخاص من أفريقيا يغادرون بلدانهم الأصلية بالفعل. ووفقاً لأحدث دراسة للأمم المتحدة، زاد عدد المهاجرين الأفارقة بنسبة 30٪ بين عامي 2010 و2024.
ومع ذلك، فإن معظمهم، حوالي 80٪، يظلون في القارة الأفريقية. تنتقل الغالبية العظمى إلى البلدان المجاورة أو إلى المناطق التي تشهد نمواً اقتصادياً سريعاً، مثل غرب إفريقيا أو جنوب إفريقيا، للبحث عن عمل هناك. يحاول عدد قليل نسبياً من الناس العثور على أماكن جديدة في أوروبا.
“أفريقيا قارة في أزمة تتأثر بشكل خاص بالهجرة”
يتطلب هذا الادعاء إلقاء نظرة على الصورة الكبيرة. وفقاً للأمم المتحدة، بلغ العدد الإجمالي للمهاجرين الأفارقة في عام 2023 40.6 مليون. وهذا يعادل 14.5% من إجمالي المهاجرين في جميع أنحاء العالم. وهذا أقل بكثير من النسبة القادمة من آسيا (41%) أو من أوروبا (22.5%). وهذا يعني أن عدد المهاجرين القادمين من الدول الأوروبية أو الآسيوية أكبر من عدد المهاجرين القادمين من الدول الأفريقية.
“معظم المهاجرين الأفارقة يفرون من الحرب والفقر”
على الرغم من أن أوروبا تستقبل العديد من طالبي اللجوء من أفريقيا، فإن معظم المهاجرين يأتون إلى أوروبا لأسباب اقتصادية، مثل الدراسة أو العمل، أو لم شمل الأسرة. ووفقاً لوكالة الأمم المتحدة للاجئين، فإن 8% فقط من المهاجرين الأفارقة في الاتحاد الأوروبي هم لاجئون. ونحو تسعة من كل 10 مهاجرين يسافرون إلى أوروبا بشكل قانوني: بالطائرة، وليس على متن قارب مهرب. يقول أحد خبراء الهجرة: “إذا كان علينا اختيار صورة لإفريقي قادم إلى الاتحاد الأوروبي، فمن المرجح أن تكون صورة شخص ينتظر عند بوابة المطار بجواز سفره وتذكرته في يده”.
“هجرة العمالة الماهرة ستؤدي إلى هجرة الأدمغة في أفريقيا”
في سبتمبر/أيلول العام الماضي وقع المستشار الألماني “أولاف شولتز” Olaf Schultz والرئيس الكيني “ويليام روتو” William Ruto اتفاقية العمل والهجرة. وستسمح الاتفاقية لنحو 250 ألف عامل ماهر ــ من بينهم أطباء وسائقو حافلات ومهندسون ــ من كينيا بالمجيء إلى ألمانيا. وتهدف الاتفاقية إلى تخفيف الضغوط التي تواجهها ألمانيا بسبب نقص العمالة الماهرة بسبب الشيخوخة السكانية. وفي المقابل، سيتمكن العمال الكينيون الشباب المتحمسون من إيجاد وظائف نادرة في وطنهم.
ولكن ماذا تفكر الدول الأفريقية عندما يهاجر شبابها المؤهلون؟ هل يضر هجرة الأدمغة هذه بالقارة؟ تظهر الأبحاث أن هناك الكثير من الفروق الدقيقة: حتى لو أدت هجرة الشباب في البداية إلى فقدان العمالة الماهرة، فإن هؤلاء المهاجرين يساهمون في تنمية بلدانهم الأصلية على المدى الطويل من خلال التحويلات المالية ونقل المعرفة.
إن التحويلات المالية من المهاجرين هي واحدة من أهم مصادر التمويل للدول الأفريقية. في كل عام، يرسل المهاجرون إلى أوطانهم مبالغ من المال تعادل إجمالي ما يتم جمعه من التعاون الإنمائي الرسمي والاستثمار الأجنبي المباشر مجتمعين. حيث يجلب المهاجرون إلى أفريقيا موارد كان من المفترض أن تأتي من استثمارات مباشرة إضافية أكبر من دول ثالثة.
“اللاجئون المناخيون سيجتاحون أوروبا قريبًا”
العناوين الرئيسية مثل “بدأت الهجرة المناخية الكبرى” في صحيفة “نيويورك تايمز” New York Times أو “ستكون الهجرة قريباً هي الثانية. “إن مقال “”أعظم تحدٍ مناخي في عصرنا”” في صحيفة “فاينانشال تايمز” Financial Times يثير المخاوف من هجرة جماعية إلى أوروبا بسبب تغير المناخ. وفي حين أن عواقب الانحباس الحراري العالمي – مثل الجفاف وارتفاع مستويات سطح البحر والأحداث الجوية المتطرفة – حقيقية وخطيرة، فإن الدراسات تظهر أن الناس في المناطق المتضررة يبقون في بلدانهم الأصلية ويحاولون التكيف، بدلاً من الانتقال بعيداً.
الهجرة مكلفة أيضاً. فهي تتطلب موارد يفتقر إليها العديد من الأشخاص المتضررين في المناطق المعرضة للخطر، وخاصة إذا فقدوا كل شيء في كارثة مناخية. لم يثبت علمياً أن تغير المناخ يؤدي حقاً إلى الهجرة الدولية.
صور كاذبة، عواقب حقيقية
إن المفاهيم الخاطئة لها تكاليف حقيقية، وهو ما أثبتته أيضاً دراسة جديدة أجرتها منظمة “أفريقيا نو فيلتر” Africa No Filter غير الربحية. وأكدت أن سياسات الهجرة القائمة على المشاعر بدلاً من الحقائق يمكن أن تقوض الثقة بين القارتين. واعتبرت إنه من المهم النظر إلى الهجرة من أفريقيا بطريقة دقيقة، وليس جمعها تحت راية “لامبيدوزا” Lampedusa، في إشارة إلى الجزيرة الإيطالية في وسط البحر الأبيض المتوسط والتي أصبحت رمزاً للهجرة غير الشرعية، وضرورة إيجاد توازن بين الحقائق والرأي العام والسياسة.
تمثيلات مروعة
على الرغم من الزيادة في معدلات الهجرة النظامية وغير النظامية من أفريقيا إلى أوروبا، فإن التمثيلات المروعة لخروج جماعي للأفارقة اليائسين الذين يهربون من الفقر والحروب والجفاف والأمراض من القارة معيبة بشكل أساسي. وفي الوقت نفسه، فإن التصور الشائع بأن الهجرة غير النظامية من أفريقيا تنمو بمعدل ينذر بالخطر هو تصور خادع. ومنذ فرض إيطاليا وإسبانيا متطلبات الحصول على التأشيرة على بلدان المغرب العربي في أوائل تسعينيات القرن العشرين، أصبحت عمليات العبور غير المشروعة للبحر الأبيض المتوسط ظاهرة مستمرة. وبدلاً من الزيادة في حد ذاتها، كان التغيير الرئيسي هو أنه بعد عام 2000، بدأ الأفارقة من جنوب الصحراء الكبرى في الانضمام إلى عمليات العبور غير المشروعة للبحر الأبيض المتوسط، وتجاوزوا الآن شمال أفريقيا باعتبارهم أكبر فئة من المهاجرين غير النظاميين بالقوارب.
ومع ذلك، فإن حجم الهجرة الأفريقية لا يزال محدوداً. فمن بين عشرات الآلاف من الأفارقة الذين يدخلون دول المغرب العربي سنوياً، يحاول مئات منهم عبور (وليس عشرات الآلاف كما تشير التغطية الإعلامية) عبور البحر الأبيض المتوسط كل عام. وبالتالي، فإن الآراء الشائعة التي تقلل من شمال إفريقيا إلى منطقة عبور أو نقطة انطلاق إلى أوروبا غير دقيقة. حيث أن وليبيا وإلى حد أقل بلدان المغرب العربي الأخرى هي وجهات في حد ذاتها.
هناك عدة عوامل تفسر لماذا من المرجح أن تستمر هجرة الأفارقة الصحراويين إلى أوروبا ولماذا قد تعزز دول المغرب العربي مكانتها كدول عبور وهجرة.
أولاً: هناك فروق جوهرية في التنمية الاقتصادية والاستقرار السياسي ليس فقط بين الدول الأفريقية ودول الاتحاد الأوروبي، بل وأيضاً بين معظم دول جنوب الصحراء الكبرى ودول المغرب العربي. لذلك، غالباً ما يفضل المهاجرون الفاشلون وغير الراغبين في دخول أوروبا البقاء فيها بدلاً من العودة.
ثانياً: الهجرة عبر الصحراء الكبرى أقل إزعاجاً مما قد يبدو. كانت الهجرة غير النظامية مفيدة بشكل عام للاقتصادات في دول العبور والوجهة بسبب العمالة الرخيصة التي تولدها والتجارة المرتبطة بالهجرة وأنشطة الأعمال التي يقوم بها المهربون ورجال الأعمال. ومن المرجح أن يستمر الطلب على العمالة المهاجرة الرخيصة (غير المصرح بها) في أوروبا وليبيا ودول المغرب العربي الأخرى. وقد يؤدي تقسيم أسواق العمل إلى زيادة نطاق الهجرة في المستقبل. إن المهاجرين في أوروبا والمغرب العربي يميلون إلى القيام بأعمال يتجنبها السكان الأصليون، حتى لو كان هؤلاء السكان الأصليون عاطلين عن العمل.
ثالثاً: يبدو من المستحيل عملياً إغلاق الحدود الصحراوية الطويلة والسواحل المتوسطية. ومن المرجح أن يؤدي إنشاء طرق الهجرة وشبكات المهاجرين، فضلاً عن التحسينات في البنية الأساسية للاتصالات والبنية الأساسية للنقل عبر الصحراء الكبرى، إلى تسهيل الهجرة المتسلسلة.
وبالمثل، فإن زيادة التجارة بين دول شمال إفريقيا وأوروبا، والتي تعززت جزئياً باتفاقيات التجارة الحرة، ومن المرجح أن يؤدي نمو صناعة السياحة في شمال إفريقيا إلى زيادة حركة المرور عبر الحدود. ومن المرجح أيضاً أن يعزز هذا من فرص المهاجرين في عبور الحدود بشكل قانوني أو غير قانوني.
تميل وسائل الإعلام والخطابات السياسية المهيمنة إلى تحديد الفقر المدقع والحرب والتدهور البيئي مجتمعة في صورة نمطية لـ “البؤس الأفريقي” باعتبارها الأسباب الجذرية لهذه الهجرة. وعادةً ما يتماشى هذا مع تصوير المهاجرين الأفارقة كضحايا سلبيين للفقر والحرب، كأشخاص يائسين يتم نقلهم من أراضيهم الأصلية إلى أيدي المهربين القساة والمتاجرين بلا رحمة. ومع ذلك، فإن مثل هذه التمثيلات لا تستبعد قدرة المهاجرين على التصرف فحسب، بل إنها تتعارض أيضاً بشكل أساسي مع الأدلة التجريبية التي تشير إلى أن الغالبية العظمى من المهاجرين ليسوا من بين أفقر الناس، وأنهم ينتقلون بمبادرة ذاتية وأن الاتجار بالبشر يلعب دوراً غير مهم نسبيًا. في حين تفتقر الدعوات إلى “خطة مارشال لأفريقيا” إلى أي مصداقية، فإن أي تنمية في بلدان جنوب الصحراء الكبرى من المرجح أن تؤدي إلى زيادة الهجرة بدلاً من تقليصها، لأن ارتفاع الدخول إلى حد ما وتحسين التعليم والوصول إلى وسائل الإعلام والمعلومات من شأنه أن يمنح المزيد من الناس القدرة والطموحات للهجرة. ولهذه الأسباب كلها، من غير المرجح أن نتمكن من كبح جماح الهجرة الأفريقية الأوروبية بشكل كبير.
وهذا يقودنا إلى سؤال أكثر جوهرية: هل الحكومات راغبة حقًا في القيام بذلك؟ ربما لا. إن الخطابات السياسية السائدة والتغطية الإعلامية تتجاهل بشكل منهجي – أو تحجب – حقيقة أن الهجرة الأفريقية إلى أوروبا وليبيا، وعلى نحو متزايد، إلى بلدان المغرب العربي الأخرى تغذيها الطلب البنيوي على العمالة المهاجرة الرخيصة (غير النظامية). ولكن جانب الطلب في الهجرة غير النظامية يتم حجبه بشكل منهجي وراء سلسلة من الاستراتيجيات الخطابية التي يستخدمها الساسة والدول – على سبيل المثال من خلال تصوير المهاجرين غير النظاميين كضحايا للمهربين والمتاجرين – والتي يبدو أنها تبرر الاستبعاد الفعلي وتهميش المهاجرين غير النظاميين من خلال قوانين الهجرة التقييدية ومراقبة الحدود.
سياسات مكافحة فاشلة
ما يظل غير مذكور إلى حد كبير وراء الخطابات حول “مكافحة الهجرة غير الشرعية” هو أن الدول الأوروبية أو الأفريقية ليس لديها الكثير من الاهتمام الحقيقي بوقف الهجرة، لأن اقتصادات البلدان المستقبلة والمرسلة أصبحت تعتمد بشكل متزايد على العمالة المهاجرة والتحويلات المالية، على التوالي. ومن أجل فهم هذه الفجوة بين الخطاب والممارسة، من المهم أن ندرك أن الدول ليست كيانات متجانسة، ولكنها تضم مصالح سياسية واقتصادية متنوعة ومتضاربة في كثير من الأحيان – وخاصة بين أصحاب العمل والمصالح الاقتصادية الأكثر عمومية التي تفضل الهجرة والسياسيين الحريصين على الحفاظ على صورة عامة صارمة بشأن قضايا الهجرة من أجل الفوز في الانتخابات أو البقاء في السلطة.
وهذا يؤكد الفكرة القائلة بأن “القادة المنتخبين والبيروقراطيين لجأوا بشكل متزايد إلى أدوات سياسية رمزية لخلق مظهر من مظاهر السيطرة”. والهجرة ليست دائما “غير مرغوب فيها” كما يزعم الساسة رسميا، حيث قد يستفيد أصحاب العمل من العمال الرخيصين غير المسجلين الذين يفتقرون إلى الحقوق، والحكومات تسمح ضمنا بمثل هذه التحركات. لذا، ينبغي التمييز بين الخطاب السياسي وتنفيذ السياسات. وهذا ينطبق أيضا على التعاون الدولي بشأن هذه القضية.
ورغم أن التعاون بين الدول الأوروبية والأفريقية قد يكون ناجحا جزئيا بالمعنى الفني البحت – على سبيل المثال من خلال تنفيذ دوريات حدودية مشتركة – إلا أنها فشلت في الحد من الهجرة بشكل كبير. وهذا لا يرتبط فقط بعدم القدرة على السيطرة على جميع الحدود، والتكاليف المرتفعة لطرد المهاجرين، ولكن أيضاً بتردد قادة الدول المرسلة في استعادة أعداد كبيرة من المهاجرين والمقاومة والاحتجاج (الدولي) على مثل هذه الطرد واسع النطاق المرجح.
وعلى الرغم من التصريحات اللفظية حول “مكافحة الهجرة غير الشرعية” لأسباب انتخابية ودبلوماسية، فإن الدول الأوروبية والأفريقية غير قادرة ولا راغبة في وقف الهجرة. ومع ذلك، فإن الخطاب السياسي “القاسي” بشأن الهجرة المصاحب لمثل هذه السياسات يمكن أن يكون حافزاً لتعزيز نفس كراهية الأجانب والتمثيلات المصاحبة لنهاية العالم لتدفق “هائل” للمهاجرين والتي تبدو وكأنها استجابة سياسية انتخابية. ويبدو أن صنع السياسات بشأن هذه القضية قد وقع في حلقة مفرغة من المزيد من القيود – المزيد من عدم الشرعية – المزيد من القيود. هناك تناقض متزايد بين سياسات الهجرة التقييدية والطلب الحقيقي على العمالة المهاجرة الرخيصة في ليبيا وأوروبا. وهذا يفسر لماذا فشلت سياسات الهجرة التقييدية وضوابط الحدود دائماً في وقف الهجرة، بل إنها أدت إلى تنويع طرق الهجرة عبر الصحراء الكبرى ونقاط العبور عبر البحر الأبيض المتوسط. كما أدت إلى زيادة أخطار وتكاليف الهجرة ومعاناة المهاجرين المعنيين واستغلالهم في سوق العمل.
هناك عدم توافق أساسي بين احتياجات العمالة والوظائف الرسمية. إن سياسة الهجرة لا تزال قائمة. وما دامت قنوات الهجرة القانونية غير متاحة لتلبية الطلب الحقيقي على العمالة، وما دامت الاقتصادات غير الرسمية الضخمة في أفريقيا وأوروبا قائمة، فمن المرجح أن تظل نسبة كبيرة من هذه الهجرة غير منتظمة. وباختصار، فإن السياسات الرامية إلى “مكافحة الهجرة غير الشرعية” محكوم عليها بالفشل لأنها من بين الأسباب الحقيقية للظاهرة التي تتظاهر بمكافحتها.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية