سدايا تطلق 26 برنامجًا لتأهيل الكوادر الوطنية في إدارة البيانات.. فيديو
تاريخ النشر: 23rd, April 2025 GMT
الرياض
أطلقت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) 26 برنامجًا تدريبيًا ضمن برنامج تنمية القدرات الوطنية في مجال إدارة البيانات وحوكمتها وحماية البيانات الشخصية.
ويأتي ذلك في إطار مواصلة خطتها التدريبية للربع الثاني من عام 2025، حيث تغطي هذه البرامج التدريبية سلسلة من الموضوعات المتخصصة في إدارة البيانات، وحوكمتها وجودتها وخصوصيتها، وتستهدف تأهيل 430 مشاركًا من منسوبي الجهات الحكومية، بحسب الإخبارية.
وتتمحور الخطة التدريبية حول ثلاثة برامج رئيسة صُممت لتلبية احتياجات موظفي الجهات الحكومية المعنيين بإدارة البيانات وجودتها وحمايتها، إلى جانب المختصين بالتصنيف والامتثال، ومديري مكاتب البيانات، ومسؤولي حماية البيانات الشخصية. تشمل البرامج : البرنامج التدريبي لمحترف إدارة البيانات المعتمد (CDMP)، والبرنامج التدريبي لمدير خصوصية المعلومات المعتمد (CIPM)، وبرنامج حوكمة البيانات وجودة البيانات.
والجدير بالذكر أن هذه المبادرة تأتي امتدادًا لجهود “سدايا” في تمكين الكفاءات الوطنية المتخصصة من منسوبي القطاعات الحكومية المختلفة في مجال البيانات، تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/04/VlHgArCu1ZvGviXS.mp4المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: القدرات الوطنية الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي رؤية المملكة 2030 سدايا إدارة البیانات
إقرأ أيضاً:
السيسي يوجّه بتوحيد الرسوم الحكومية في ضريبة موحدة على صافي الأرباح
الاقتصاد نيوز - متابعة
وجّه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الحكومة بإلغاء الرسوم المتعددة التي تفرضها الجهات والهيئات الحكومية على الشركات، واستبدالها بضريبة إضافية موحدة تُحتسب على صافي الأرباح. ويهدف هذا التوجيه إلى تبسيط المنظومة المالية وتحسين بيئة الأعمال في مصر.
منظومة بديلة للرسوم المتفرقة
تعاني الشركات من عبء مالي وإداري نتيجة تعدد الجهات التي تفرض رسومًا على خدمات مختلفة، مثل هيئة سلامة الغذاء، وهيئة النقل البري، وهيئة تنظيم الاتصالات. وتشمل هذه الرسوم التصاريح الفنية، وتجديد الاعتمادات، والفحص أو التفتيش، في ظل تفاوت كبير في القيم والضوابط من جهة لأخرى، ما يؤدي إلى عدم اتساق المعاملة المالية ويزيد من تعقيد الإجراءات.
التوجيه الرئاسي يأتي لمعالجة هذا التفاوت، من خلال اعتماد ضريبة موحدة تُفرض بعد خصم التكاليف والمصروفات من الأرباح، على أن تُحدَّد نسبتها وفقًا لضوابط تشريعية تنظمها الجهات المختصة.
توحيد المعايير المالية
تهدف هذه الخطوة إلى توحيد المعايير المالية بين الهيئات المختلفة، وتخفيف التشتت الإداري الذي تواجهه الشركات، مما يسهم في تسهيل الامتثال الضريبي وتقليص البيروقراطية. ويُتوقع أن يساهم هذا النظام في تعزيز الشفافية والعدالة، ويدعم جهود جذب الاستثمارات إلى السوق المصرية.
ومن المنتظر أن تبدأ الحكومة المصرية في حصر الرسوم الحالية على مستوى القطاعات كافة، تمهيدًا لتحديد نسبة الضريبة الموحدة، وإطلاق المنظومة الجديدة بالتوازي مع إجراء التعديلات التشريعية اللازمة.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)